البنك الإسلامي العربي يسلّم تقريره السنوي لسوق فلسطين

القدس - إيلاف: استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية التقرير السنوي النهائي لشركة البنك الإسلامي العربي AIB، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2008، وذلك بعدما حصل البنك على موافقة سلطة النقد الفلسطينية. وقد انتهت في 31 مارس الماضي الفترة القانونية المتاحة في نظام الإفصاح لتقديم التقرير السنوي الذي يجب أن يتضمن البيانات المالية المدققة، بإفصاح 33 شركة، منها 3 شركات مصرفية لم يتم نشر بياناتها أو إصدار تصريحات صحافية بشأنها لحين الحصول على موافقات سلطة النقد، ومنها البنك الإسلامي العربي.
ويأتي إفصاح اليوم استكمالاً لعملية الإفصاح، بعد حصول البنك على موافقة كل من سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال والانتهاء من إعداد البيانات المالية مع تقرير موقع من مدقق الحسابات الخارجي. ونشرت البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما وزعّت البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها. ويتوجب على البنك تقديم النسخة النهائية المطبوعة في المطبعة حال الانتهاء منها، وقبل نشرها وعرضها على الهيئة العامة للبنك، المزمع عقد اجتماعها في 28 الجاري، كما حدد البنك.

وتضمن التقرير السنوي (النسخة الإلكترونية) المرسل قبل الطباعة: أسماء أعضاء مجلس الإدارة، ورسالة رئيس مجلس الإدارة لمساهمي البنك (وليد الفاخوري)، والرؤيا المستقبلية ورسالة الالتزام والأهداف الاستراتيجية، وتقرير الإدارة التنفيذية، وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة للسنة المنتهية في 31/12/2008، إضافة إلى البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31/12/2008.

كما شمل تقرير مجلس الإدارة التنفيذية للبنك: الأداء المالي، ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم البنك، والمساهمون الذين يملكون 5% فأعلى من أسهم البنك، ونشاط التداول على أسهم البنك، وآلية إيصال المعلومات للمساهمين، وخدمات البنك للشركات والأفراد، والمسؤولية الاجتماعية، والاتصالات والموارد البشرية، وإدارة الخزينة والموارد التقنية، والحوكمة وإدارة المخاطر، والموارد البشرية، والخطة المستقبلية للعام 2009.

وفي ما يتعلق باختلاف البيانات المدققة عن البيانات الختامية الأولية، أشار البنك في كتاب موجه إلى هيئة سوق رأس المال إلى عدم إمكانية نشر الاختلافات، لأن هذا المتطلب "يتعارض مع تعليمات سلطة النقد الفلسطينية".