3 مذكرات تعاون اللجنة الاقتصادية الإماراتية الأردنية

أبوظبي - إيلاف: وقّع وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري ووزير الصناعة والتجارة الأردني عامر الحديدي الخميس على محضر الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في ختام أعماله اليوم في أبوظبي التي استمرت على مدى يومين بحضور أعضاء اللجنة المشتركة.
وتضمن محضر تحديد وسائل وآليات التعاون بين الإمارات والأردن في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري والصناعي والزراعي والحيواني والنقل الصحة والدواء والغذاء والطاقة والكهرباء والجيولوجيا والتعدين والسياحة والاتصالات والتعاون القنصلي.
كما جرى بحضور المنصوري والحديدي في ختام اجتماعات اللجنة المشتركة التوقيع على 3 مذكرات تفاهم، تتعلق الأولى بالتعاون في مجال المواصفات والمقاييس بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ومؤسسة المواصفات والمقاييس في المملكة الأردنية الهاشمية، فيما تتعلق الثانية بالتعاون في مجال تنمية وتشجيع الصادرات بين مؤسسة دبي لتنمية الصادرات والمؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية، في حين تتعلق الثالثة بالتعاون بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات وغرفتي تجارة وصناعة الأردن.
وأكد المنصوري أن اجتماعات اللجنة كانت ناجحة بكل المقاييس وعلى أهمية النقاط المطروحة التي تم التوصل إليها بين الجانبين التي ستؤدي إلى تعميق التعاون بين البلدين وتوسيع مجالات العمل المشترك.
بدوره، أشار وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي الأردني إلى أهمية تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات الاقتصادية و التجارية والاستثمارية في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلدين التي تعد من الأولويات الإستراتيجية.

من جانبه، أكد مدير عام وزارة الاقتصاد رئيس اللجنة الفنية الإماراتية في أعمال اللجنة محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي أن نتائج أعمال اللجنة المشتركة تشكل محطة مهمة للانطلاق نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الإمارات والأردن نحو آفاق أرحب وأوسع بما يحقق المصلحة المتبادلة بين الطرفين.

وأكد محضر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين على أن عقد هذا الاجتماع جاء انطلاقاً من العلاقات الأخوية الراسخة والروابط الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين والتي أرسى دعائمها رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، واستناداً إلى المادة الثامنة من اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني الموقع بين حكومة البلدين عام 2000.
وأشاد الجانبان بالجهود الكبيرة التي بذلها رئيسا وأعضاء اللجنة الفنية برئاسة الشحي عن الجانب الإماراتي وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة منتصر العقلة عن الجانب الأردني.
واستعرض الجانبان خلال جلسات الاجتماع مجالات التعاون الاقتصادي والعلاقات الاقتصادية بين البلدين وتجاربهما وبرامجهما في مجال الإصلاح الاقتصادي والخطط المستقبلية للتنمية الاقتصادية في كلا البلدين، إضافة إلى استعراض التشريعات والقوانين الاقتصادية والاستثمارية وبرامج ومشروعات الخصخصة للقطاعات الإنتاجية المختلفة.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق بين البلدين في المحافل العربية والدولية بما يحقق المصالح المشتركة وتكثيف جهود الجانبين في مفاوضات تحرير تجارة الخدمات في إطار جامعة الدول العربية، وصولاً إلى إتمام المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية في أقرب فرصة ممكنة.
وفي مجال تمويل المشروعات التنموية، أبدى الجانب الإماراتي ترحيبه بدراسة أي طلبات جديدة لتمويلها في مختلف القطاعات المقدمة من قبل الجانب الأردني من خلال تقديم قروض ميسرة وفق الإجراءات والشروط المقررة لتمويل القروض من قبل صندوق أبو ظبي للتنمية.
وفي المجال التجاري، استعرض الجانبان حجم التبادل التجاري الذي ينمو بشكل مطرد بين البلدين وأكدا على ضرورة العمل على رفع مستويات المبادلات التجارية بما ينسجم مع طموحاتهما حيث اتفق الجانبان على تشكيل لجنة متابعة للجنة الاقتصادية المشتركة لتنفيذ قرارات اجتماعات هذه اللجنة والعمل على إزالة العقبات التي تعترض سبل التبادل التجاري بين البلدين، على أن تجتمع بصفة دورية وفق مواعيد يتفق عليها الجانبان. كما اتفق الجانبان على بحث المادة المتعلقة بقواعد المنشأ في إطار اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين للتوصل إلى تصور مشترك بشأن تطبيقها.

واتفق الجانبان على تبادل القوانين والأنظمة واللوائح التي تنظم عملية الاستيراد والتصدير وأي تعديلات تطرأ عليها فور صدورها في البلدين وتبادل المعلومات المتعلقة بالسوقين الإماراتي والأردني، وخاصة الفرص التجارية بهدف توسيع وتنويع التبادل التجاري وكذلك الخبرات المتخصصة في مجال التطبيق العملي لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية المقامة في البلدين بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية لكليهما وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة .

ورحب الجانب الأردني بمقترح الجانب الإماراتي المتمثل بافتتاح مكتب تمثيلي للإمارات في الأردن لمتابعة وتطوير الاستثمارات الإماراتية القائمة وبحث فرص الاستثمار المتاحة في الأردن.
في مجال التعاون الزراعي والحيواني، طلب الجانب الأردني تصدير بعض المنتجات الزراعية والحيوانية إلى السوق الإماراتية فيما سيستمر البحث في مناقشة العديد من الاتفاقيات المشتركة في هذا المجال.
وفي مجال النقل البري، طلب الجانب الأردني بعض التسهيلات الخاصة الممنوحة لسائقي الشاحنات والطيران الأردني، فيما وعد الجانب الإماراتي بدراسة هذه الطلبات وتحويلها للجهات المعنية.
وفي ما يتعلق في الصحة والدواء والغذاء، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الصحي، من خلال القيام ببحوث ودراسات طبية والتعاون في مجال المشروعات والاستثمار الصحي من خلال بناء المستشفيات والمراكز الصحية وتبادل الخبرات في مجال الأطباء الاستشاريين الزائرين وتبادل المعلومات والإطلاع على الخبرات في مختلف المجالات الصحية.

فيما طرح الجانب الأردني التعاون في مجالات تبادل المعلومات في المواد الغذائية المخالفة وتبادل المعلومات بخصوص الأغذية المخزنة في المناطق الحرة في البلدين وتبادل الخبرات في مجال تحليل الأغذية والفحوصات المعتمدة وتدريب الفنيين لدى الطرفين و الرقابة على الأغذية المستوردة والمتداولة محلياً.
في مجال الطاقة والكهرباء والجيولوجيا والتعدين اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في قطاع النفط والغاز وتبادل الخبرات والخبراء والمعلومات في عمليات التنقيب والبحث. كما اتفقا على تبادل الخبرات والتعاون في مشروعات التوليد الخاص وإعداد اتفاقيات حول الطاقة الكهربائية وإعداد المواصفات الفنية الخاصة بمشروعات الكهرباء، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مجال المسح والدراسات الجيولوجية والتحري والتنقيب عن الثروات المعدنية وتقويمها وإعدادها للاستغلال.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال السياحة من خلال تفعيل اتفاقية التعاون السياحي الموقعة بين البلدين في مايو 2005 واللجنة الفنية المنبثقة منها، فيما قدم الجانب الأردني مشروع برنامج تنفيذي للتعاون السياحي بين البلدين للاعوام 2009- 2010 تنفيذاً لاتفاقية التعاون السياحي لدراسته من قبل الجانب الإماراتي.

كما اتفق الجانبان بحث مجالات التعاون في قطاع الاتصالات وسبل تطويرها من قبل الجهات المختصة في البلدين.
بدوره قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات ساعد العوضي عقب التوقيع على مذكرة التفاهم مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية إن تطوير التجارة البينية للدول العربية يمثل أحد أهداف مؤسسة دبي لتنمية الصادرات.
وأضاف: سنعمل من خلال هذه الاتفاقية على تنظيم بعثات تجارية وقطاعية بين الإمارات والأردن، وذلك ضمن خطة ترويجية متكاملة للتعريف بالمنتجات الوطنية للبلدين. ويعد العمل العربي المشترك أحد أهم الأدوات والمفاتيح لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها دول العالم".
من جانب آخر، وقع رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات صلاح الشامسي ورئيسا غرفة صناعة وتجارة الأردن على مذكرة تفاهم مشتركة لتشجيع وتقوية وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي وعلاقات رجال الأعمال والشركات التجارية والصناعية في الإمارات والأردن، فيما يتبادل الطرفان بموجب المذكرة المعلومات الاقتصادية والتجارية والتشريعات والمجلات والأدلة التجارية التي تعنى بشؤون الصناعة والتجارة وذلك بغرض تطوير التعاون الاقتصادي والنهوض بالتبادل التجاري بين البلدين.
كما يسعى الطرفان إلى التعرف وتحديد العقبات والمشكلات التي تعترض تنمية وتطوير التبادل التجاري والاقتصادي عن طريق الاتصالات وتشجيع الوفود الصناعية والتجارية بين البلدين لدراسة الوسائل العملية لتنفيذ هذه الاتفاقية واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتطوير المستمر للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وشارك في أعمال اجتماع اللجنة المشتركة مسؤولون من وزارات الاقتصاد والخارجية والتجارة الخارجية والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة وهيئات الطيران المدني والإمارات للمواصفات والمقاييس والأوراق المالية والسلع وتنظيم الاتصالات ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي وصندوق أبوظبي للتنمية وشركة الاستثمارات البترولية الدولية "أيبي " وشركة بروج - أدنوك، إضافة إلى ممثلين عن إتحاد غرف التجارة والصناعة والقطاع الخاص في الإمارات.