محافظ المركزي الكويتي: القطاع المصرفي لا يواجه أي مخاطر تتعلق بقطع او تقليص خطوط التمويل المفتوحة

الكويت:قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح انه عند الحديث عن أثر الأزمة المالية العالمية فان الأمر يتطلب التفرقة بين القطاع المالي والقطاعات الاقتصادية الأخرى وكذلك التفرقة بين قطاع البنوك وقطاع المؤسسات المالية الأخرى من غير البنوك.واكد المحافظ في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم انه في هذا الاطار فان القطاع المصرفي في دولة الكويت هو في وضع صاف دائن مع العالم الخارجي بما في ذلك صافي الوضع مع البنوك الأجنبية وبالتالي فان القطاع المصرفي في دولة الكويت لا يواجه أي مخاطر تتعلق بقطع أو تقليص خطوط التمويل المفتوحة للبنوك الكويتية مع البنوك الأجنبية وانه من الواضح في هذا الشأن أن "تأثر القطاع المصرفي بالأزمة المالية العالمية يعتبر محدودا حتى هذه اللحظة".

واوضح الشيخ سالم العبدالعزيز ان الاستثمارات المالية الأجنبية للقطاع المصرفي الكويتي تعتبر منخفضة نسبيا نتيجة الضوابط التي وضعها بنك الكويت المركزي منذ عام 1994 بشأن تنظيم السياسة الاستثمارية للبنوك .واضاف انها تتضمن تحديد سقوف لهذه الاستثمارات بحيث لا يتعدى الاستثمار في الأوراق المالية 10 بالمئة من رأس مال الجهة المصدرة لتلك الأوراق وأن لا تتعدى نسبة الاستثمار في الأوراق المالية في جهة واحدة 10 بالمئة من رأس مال البنك بمفهومه الشامل وأن لا تتعدى النسبة الاجمالية لمحفظة الأوراق المالية 50 بالمئة من رأس مال البنك بمفهومه الشامل.وبين ان الوضع يختلف بالنسبة لقطاع شركات الاستثمار خاصة تلك الشركات التي توسعت في استثماراتها الخارجية معتمدة بذلك على التمويل من بنوك ومؤسسات مالية أجنبية.

وفي ما يتعلق بما أشار اليه الرئيس التنفيذي لبنك دويتشه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الدكتور هنري عزام في محاضرة القاها في ابو ظبي مؤخرا حول ارتفاع معدلات القروض بالنسبة للودائع بين المحافظ ان بنك الكويت المركزي أصدر ومنذ عام 2004 تعليمات الى البنوك في الكويت تقضي بأن لا يتجاوز رصيد صافي محفظة القروض نسبة 80 بالمئة من الودائع وتم رفع هذه النسبة الى 85 بالمئة خلال شهر أكتوبر 2008 في اطار حزمة اجراءات اتخذت في مواجهة أي انعكاسات للأزمة المالية العالمية.واكد الشيخ سالم ان البنوك في دولة الكويت ظلت ملتزمة طوال الوقت بالنسبة المشار اليها وان هذه النسبة بلغت في المتوسط في نهاية ديسمبر 2008 نحو 3ر77 بالمئة بالنسبة للبنوك مجتمعة.

واضاف "تعتبر هذه النسبة منخفضة نسبيا اذا ما قورنت بنسبة القروض الى الودائع لدى بنوك معظم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تراوح مدى تلك النسبة لدى أربع من تلك الدول بين 9ر83 بالمئة و 110 بالمئة وذلك على النحو الذي تظهره آخر احصاءات متاحة على المواقع الالكترونية لبنوكها المركزية.كذلك فان تلك النسبة لدى البنوك في دولة الكويت وهي 3ر77 بالمئة تعتبر منخفضة نسبيا أيضا مقارنة بدول عالمية فوفقا للبيانات المتاحة بلغت هذه النسبة نحو 80 بالمئة لدى البنوك في سنغافورة في نهاية أغسطس 2008 ووصلت الى نحو 97 بالمئة لدى البنوك التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية كما في نهاية فبراير 2009 .\

وكان محافظ المركزي يعقب من خلال هذا التصريح على ما ذكره الرئيس التنفيذي لبنك دويتشه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور هنري عزام من أن الامارات والكويت وتليهما السعودية الأكثر تأثرا بالأزمة المالية العالمية بسبب الاندماج في الاقتصاد الدولي وارتفاع معدلات القروض بالنسبة للودائع وهو ما جاء في الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بتاريخ 24 مارس 2009 حول محاضرة للدكتور هنري عزام بعنوان (الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) والتي نظمها مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية