آليات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة بغرفة الشرقية الأربعاء

الدمام ـ إيلاف: تنظم غرفة الشرقية مساء الأربعاء المقبل محاضرة بعنوان (السوق الخليجية المشتركة وآليات التنفيذ والمتابعة)، يقدمها مدير إدارة التكامل الاقتصادي في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق.

وقال أمين عام الغرفة عدنان بن عبد الله النعيم أن المحاضرة ستقدم تعريفا شاملا بالسوق الخليجية المشتركة، يتضمن أهم أحكامها وما توفره من فرص وامتيازات لمواطني دول المجلس، كما تتضمن دليلاً إجرائياً عن الطرق المناسبة لتحقيق الاستفادة المثلى للمواطن والمواطنة، والشركات والمؤسسات الوطنية، من السوق المشتركة.

وذكر النعيم أن القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية بشكل خاص ودول الخليج عموماً يتابع عن كثب تطورات تنفيذ آليات مشروع السوق المشتركة وهو يضع نصب عينه الفرص الكبيرة التي ستوفرها هذه النقلة الإقتصادية على إقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.

وستناول المحاضرة بالإضافة إلى ماتوفره السوق المشتركة من فرص مباشرة للمواطنين، الدور المتوقع للسوق الخليجية المشتركة في تعزيز تنافسية دول المجلس في ظل التطوّرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الأزمة المالية والعالمية وفشل المفاوضات متعددة الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية في التوصل إلى اتفاق مرضٍ للجميع، مما يتطلب تكاملاً أوثق يقوّي من موقف دول المجلس التفاوضي مع شركائها التجاريين.

كما تتناول المحاضرة مفهوم السوق المشتركة وآثارها الاقتصادية في السياقين الدولي والخليجي، ويستعرض أشكال الأسواق المشتركة في العالم ومقارنتها بالسوق الخليجية المشتركة من حيث الشمولية ونطاق النفاذ.

ويوضح هذا الفصل أن السوق المشتركة تشكل مرحلةً متقدمةً من التكامل الاقتصادي بعد مرحلتي منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي، وتسبق مرحلتي الاتحاد النقدي والوحدة الاقتصادية وهي المرحلة الأخيرة للتكامل الاقتصادي.

كما سيستعرض المحاضر العويشق آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم التي تم تبنيها في إطار مجلس التعاون والإطار الوطني على حد سواء، حيث يشمل ذلك آليات التنفيذ داخل الدول الأعضاء، كما يشمل آليات المتابعة والتقييم التي أوكلها المجلس الأعلى للأمانة العامة لمجلس التعاون وإلى اللجان العاملة في إطار المجلس والتي تمثل فيها الدول الأعضاء.

ويقدم العويشق ايضا عرضا مفصلا لأحكام السوق الخليجية المشتركة في كل من مساراتها العشرة الرئيسية وهي التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملّك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.