تسريح العمالة يسيطر على مؤتمر العمل العربي في الأردن

عمّان- رانيا تادرس والوكالات: يختتم مؤتمر العمل العربي أعماله اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، الذي انعقد في الفترة من 5 إلى 12 إبريل، وسيطرت على أجواء المؤتمر سبل مواجهة قضية البطالة على المستوى العربي والبحث عن آليات واضحة لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.
وأجمع المشاركون في المؤتمر أن الدول العربية تمر حالياً بأزمة بالغة التعقيد بسبب التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية التي يواكبها تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض تدفقات رؤوس الأموال وتراجع معدلات الاستثمار.

وأكد وزير العمل الإماراتي صقر غباش أن المنطقة العربية مهددة بفقدان حوالي 5 ملايين وظيفة خلال العام الحالي بسبب الأزمة الاقتصادية وفقاً لتقديرات منظمة العمل العربية، منها مليونا وظيفة في دول شمال أفريقيا و3 ملايين وظيفة في دول الشرق الأوسط.
وطالب وزير العمل الإماراتي بضرورة تبنّي إجراءات عاجلة تمكّن القطاع الخاص من الثبات والتماسك أمام ضغوط التراجع الاقتصادي وتدنّي العروض في سوق العمل والاستفادة من برامج إعادة التأهيل، مشيراً إلى أن وزارة العمل في الإمارات اعتمدت مجموعة من السياسات والإجراءات تستهدف تحقيق الاستقرار في سوق العمل، أهمها تشجيع نماذج العمل المرن وتسهيل انتقال العمالة الوافدة في سوق العمل.
وقال غباش إن القطاع الخاص الإماراتي حريص على استقطاب العمالة الماهرة ذات الإنتاجية العالية من أجل تعزيز قدرته التنافسية محلياً وإقليمياً وعالمياً، مؤكداً أن التنقل بين البلدان العربية يمثل حوالي 18% من إجمالي الهجرة العربية، وحذر من خطورة استمرار نزيف هجرة العقول العربية للخارج.
من جهته، قال وزير العمل التونسي علي الشاوش إن بلاده اتخذت مجموعة من الإجراءات للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية، منها تكفل الدولة بنسبة 50% من مساهمة أصحاب الأعمال في نظام الضمان الاجتماعي وتخفيض عدد ساعات العمل بسبب تقلص نشاط المؤسسات، مشيراً إلى أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات البنكية لتقليل آثار الأزمة على أصحاب الأعمال، منها تكفل الدولة بنسبة 50% من تكلفة التأمين المستوجبة على عقود تأمين الصادرات.
وأشار المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية ويليام لاسي سوينج إلى أن هناك ما يتراوح بين 13 و18 مليون عامل أجنبي في المنطقة العربية تبلغ تحويلاتهم السنوية حوالي 20 مليار دولار.
وقال إن منظمة الهجرة الدولية تركز أولوياتها حالياً على 4 مجالات، تشمل البحث في عملية التنقل البشري وكيفية تشجيع الحكم الرشيد وفقاً للمعايير الدولية وتعزيز خدمات الهجرة لمعالجة الهجرة المنظمة وغير المنظمة وإشراك المنظمات الإقليمية في مكافحة قضايا الهجرة غير الشرعية.
من جانبها، أوضحت ممثلة فريق أصحاب الأعمال السعوديين لامي عبد العزيز السليمان أن المملكة بدأت في تطبيق مشروع "تسهيل" لإعادة تأهيل وتشغيل العمالة السعودية، وهو مشروع لا يستهدف الاستغناء عن الكفاءات العربية المؤهلة من سوق العمل السعودي، بل يسعى إلى استقطاب العمالة العربية ذات التأهيل العالي والمتخصصة في مجالات معينة.

الأمين العام لاتحاد عمال البحرين السيد سمان، لفت إلى أن الدول العربية تعاني في الوقت الراهن تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية شرسة وبدأت آثارها تظهر في أسواق العمل العربية، حيث تقلصت فرص العمل وتراجعت حركة الترقيات والمكافآت وظهرت بوادر الاستغناء عن العمالة في العديد من المؤسسات بسبب اشتداد وطأة الأزمة.
وأكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية عائشة عبد الهادي أن الأزمة الاقتصادية العالمية تركت آثاراً سلبية كبيرة على قطاع العمل والتشغيل في مصر خلال العام الماضي، حيث انخفض معدل النمو الحقيقي وانخفض معدل النمو بقطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعات التحويلية مع ارتفاع عجز الميزان التجاري، كما ارتفع معدل البطالة ليسجل 8.7% في الربع الأخير من عام 2008 بدلا من 8.1% قبل انفجار الأزمة.
وقالت في كلمتها أمام مؤتمر العمل العربي إن مصر اتخذت مجموعة من الإجراءات العاجلة لمواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة المالية تمثل مجموعة متكاملة من الأدوات المالية والاجتماعية التي تعلي من أولوية الحفاظ على الوظائف وفرص التشغيل في إطار الشراكة والحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، ومنها ضخ 6 مليارات دولار بشكل سريع كاعتماد إضافي في موازنة العامين الماليين 2008- 2009 و 2009-2010 لمواجهة تداعيات الأزمة على الاقتصاد الوطني، على أن يستخدم الجزء الأكبر من هذا المبلغ لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتوفير فرص عمل جديدة وتخفيض فئات التعريفة الجمركية على مستلزمات الإنتاج لدعم الصناعة الوطنية وتخفيض تكاليف إنتاج السلع المصرية.

وأضافت أن هذه الإجراءات تضمنت أيضاً خفض سعر الفائدة المصرفية وإلغاء الرسوم الجمركية على مستلزمات السلع التصديرية وزيادة موارد صندوق الطوارئ لمساعدة المشروعات كثيفة العمالة والمشروعات المتوسطة والصغيرة وتطوير برامج الحفاظ على البعد الاجتماعي بما يتناسب مع التحديات الجديدة من خلال خطط تستهدف المستويات المحلية، من أبرزها تحديد ومساعدة القرى الأكثر فقراً والاستمرار في تقديم الحوافز لتدفقات الاستثمار الخارجي، لاسيما في مشروعات السياحة والخدمات.
وأشارت إلى أنه في ما يتعلق بالتشغيل، فإن الحكومة تعطي أولوية للمحافظة على مستويات التشغيل الحالية من خلال دعم قطاع التصنيع الزراعي، منوهة إلى أن الحكومة ستتخذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية الأخرى للتخفيف من حدة الأزمة، منها تأجيل سداد حصة الشركات في التأمينات الاجتماعية لتخفيف أعباء الإنفاق وتقديم دعم مادي للشركات والمشروعات المعرضة للركود لمساعدتها في الاحتفاظ بالعمالة الفنية والماهرة وتشكيل لجنة لرصد تطورات الأزمة العالمية وتداعياتها أولاً بأول، في أنحاء الجمهورية كافة، مع إعداد سيناريوهات عدة لمواجهة تلك الأزمة وكيفية التعامل معها لتقليل الآثار السلبية الناجمة منها.

وشددت عائشة عبد الهادي على أن تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة بين الدول العربية يتطلب الاستفادة القصوى من الموارد العربية، وخاصةً القوى البشرية، وهو الأمر الذي يقتضي تنظيم تنقل الأيدي العاملة بما يكفل توفير احتياجات التنمية في كل دولة وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، مشيرة إلى قضية تنقل الأيدي العاملة العربية في ظل التكتلات الدولية أصبحت ضرورة حتمية وشريطة تنموية للبلدان العربية مما يستدعي تضافر الجهود وتوافق الرؤى من أجل إطلاق الطاقات العربية الكامنة من خلال التحرير الفعال لحركة الأفراد بين الدول العربية.
وطالبت بأن تعمل الدول العربية على إحلال الأيدي العاملة العربية محل الأيدي العاملة الأجنبية، وأن يتمتع العمال الوافدون بالحقوق والمزايا الخاصة نفسها وإعطاء الأولوية في التشغيل للعمال العرب وبما يتفق وحاجة كل دولة ووضع وتنفيذ سياسة للهجرة على المدى القريب والبعيد تتلاءم مع احتياجاتها الاقتصادية والاجتماعية من خلال تشجيع حركة تنقل الأيدي العاملة العربية وذلك بإبرام اتفاقيات وبروتوكولات عمل ثنائية بين الدول المرسلة والدول المستقبلة للعمالة لتسهيل.

وللمناسبة، اعتبر وزير العمل رئيس الدورة السادسة والثلاثين لمؤتمر العمل العربي غازي الشبيكات خلال مؤتمر صحافي عقد في عمان، أن من أبرز الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر، تنقل الأيدي العاملة العربية، والأزمة الاقتصادية العالمية وأثرها على سوق العمل العربية ، والاستثمارات العربية ودورها في النهوض بسوق العمل العربي، إضافة إلى الإعلام ودوره في الترويج لثقافة العمل. وبيّن الشبيكات أن المؤتمر سيناقش تقريراً خاصاً عن قرارات قمة الكويت الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت العام الماضي وما خرج منها من توصيات تتعلق باعتماد برنامج متكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة والفقر في البلدان العربية.

وحول إنهاء خدمات عدد من الموظفين الأردنيين في شركات محلية وعربية، أكد الشبيكات متابعة وزارة العمل لمثل هذه الإجراءات، وأنه سيبحث الأمور المتعلقة بالعمالة الأردنية مع وزراء العمل في الدول العربية التي قامت بتسريح عمال أردنيين.
ويشارك في المؤتمر16 وزيراً و24 منظمة عمل عربية ودولية و400 شخصية منتدبة عن نقابات العمال والفعاليات العمالية العربية.

وفي سياق متصل، اختار وزراء العمل العرب تجربة البحرين في التوظيف والتأمين ضد التعطل، لتكون موضع دراسة ومناقشة في جلسة خاصة، ضمن أعمال الدورة 36 لمؤتمر العمل العربي.
ولفت القائم بأعمال وكيل وزارة العمل جميل حميدان إلى تلقي الوزير مجيد العلوي، خطاباً من مدير عام منظمة العمل العربية أحمد لقمان، يتضمن "تقدير مجلس إدارة المنظمة لما حققته البحرين من إنجازات متميزة في مجالات التوظيف والتأمين ضد التعطل".
وتأتي هذه الخطوة من قبل المنظمة في إطار متابعة الأوساط والمنظمات العربية للتجارب الناجحة في التوظيف وتنظيم سوق العمل عموماً، وتنفيذاً لقرار مؤتمر العمل العربي في دورته رقم (35) التي عقدت في شرم الشيخ في فبراير من العام الماضي، ونص على تخصيص جانب من أعمال المؤتمر المقبل لعرض تجارب التشغيل المحلية والعربية الرائدة والمتميزة.
وكان مجلس إدارة المنظمة، قد استعرض أخيراً، تجارب الدول الأعضاء، البالغ عددها 21 دولة، وركز بنحو خاص على تجربة البحرين، وقرر أن تكون من أولى تلك التجارب التي تستحق العرض والمناقشة في المؤتمر.
واعتبر حميدان، هذا الموقف من قبل المؤتمر "شهادة أخرى تضاف إلى الشهادات والإشادات العربية والدولية التي سبق وأن تلقتها الوزارة، التي أثنت على تجربة المملكة في هذا المجال"، منوهاً بأنها "بمثابة حوافز تدفعنا إلى المزيد من التحسين والتطوير".
يذكر أن وزارة العمل البحرينية أعدت تقريراً وقدمته إلى المؤتمر، وتضمن خلاصة للخطوات والإجراءات التي اشتمل عليها المشروع الوطني للتوظيف، وأبرز النتائج التي حققها علاوة على تطبيق نظام التأمين ضد التعطل والنتائج المتميزة التي حققها حتى الآن، ومنها توفير دعم مالي يساعد العاطلين وأفراد أسرهم على اجتياز فترة التعطل الحرجة، إضافة إلى تحديد المستحقين للإعانة والرصد الدقيق لأعداد العاطلين من العمل ومعدلات البطالة. وكشف تقرير منظمة العمل العربي في دورته 36 أن فرص التوظيف تنخفض 19% في الدول العربية. واظهر التقرير أن " التوقعات تؤشر إلى أن الطلب سيقل على العمالة الأردنية في الدول العربية بنسبة تتراوح من 60 إلى 70 % بسبب تداعيات ألازمة المالية العالمية .
وحسب مصادر رسمية أردنية مطلعة أكدت ل"إيلاف " أن العمالة الأردنية في الخليج تصل نحو 700 ألف عامل لكن القسم الأكبر منهم يعملون قي الأمارات والسعودية ". إلى ذلك ، عرض التقرير خلال المؤتمر وكشف أن الدول العربية ستجني ثمار ألازمة المالية التي تعصف بالعالم وهذه الثمار تتمثل تراجع فرص التوظيف في الدول العربية بنسبة تصل نحو 19% خصوصا في قطاعي المصارف والاستثمار ، إضافة إلى انخفاض في نسب الحوالات الأجنبية التي تصل الدول العربية مما يعني انخفاض وتراجع في الدخل القومي كونه تساهم 6% للعديد من الدول العربية ،وعودة الكثير منهم إلى بلدانهم خصوصا العاملين في الدول الأوروبية مما يعني أعباء جديدة لتلك الدولة
واظهر التقرير الذي عرض خلال مؤتمر ال36 لمنظمة العمل العربية الذي عقد في العاصمة الأردنية خلال الأسبوع الماضي أنه "بفعل تداعيات ألازمة ستنخفض العمالة الوافدة المستوردة من قبل دول الخليج بنسب تصل نحو 30 % ".

وأكثر الدول التي ستشهد تضررا في الايدى العاملة تلك المصدرة لها وفق التقرير الأردن ، مصر ،فلسطين إلى دول الخليج العربي ،وليبيا إضافة إلى دول المغرب التي تصدر إلى الدول الأوروبية خصوصا فرنسا أسبانيا .
وذكر التقرير أن " المعدل العام للبطالة في الوطن العربي وصل نحو 14% وهو الاسوء ،خصوصا أن المؤشرات تدلل بوجود ما يفوق 17مليون عاطل عن العمل في العالم العالمي مما يعني أن كل حكومات الدول العربية توفير 4 ملايين وظيفة سنويا لمنع تفاقم مشكلة البطالة ".
وقدّم التقرير مقترحات إلى حكومات الدول العربية للحد من هذه المشكلة عبر يتطلب زيادة الإنتاجية وحجم الإنفاق الكلي، وكذلك ااستكمال مشروعات الربط الكهربائي والطرق والبنية الأساسية في الوطن العربي
وهذا يتم من خلال تمويل ضخم من الصناديق العربية ".

وقد اختتم المؤتمر في العاصمة عمان وصدر عنه بيان ختامي تضمن توصيات أبرزها " أعطاء الفرصة للعمالة العربية بدل الأجنبية خصوصا أن هناك 12عامل أجنبي تعمل في الدول العربية ، وكذلك دعا البيان "بضرورة وضع سياسيات والإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات قمة الكويت الصادر ،وتنفيذ برنامج حملات إعلامية وتوعوية الاقتصادية للتعريف بالعقد العربي للتشغيل وأهدافه وعلى نطاق واسع .
ومن التوصيات كذلك " دعم مشاريع تشغيل الشباب في فلسطين لمواجهة أزمة البطالة الخانقة وكذلك دعم صمودها ،ودان كذلك الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة وقتل الأبرياء من أطفال ونساء ". وكما دان البيان " مذكرة توقيف واعتقال الرئيس السوداني "

وأوصى المؤتمر بضرورة تسهيل تنقل الأيدي العاملة بين الدول العرب وإعطائها الأولوية في فرص العمل امام العمالة الأجنبية ، مذكرا بقرار مماثل اتخذه في دورته الثانية والثلاثين في الجزائر عام 2005 وطالب بتفعيل ومشاركة ما وصفه دول الإرسال والاستقبال وأطراف الإنتاج الثلاثة في بحث هذا الموضوع والخروج ببرنامج متكامل وآليات شاملة وعرض النتائج على الدورة المقبلة للمؤتمر.
ودعاالدول العربية إلى وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات قمة الكويت الاقتصادية وبرنامج العمل الصادر عنها وتنفيذ حملات إعلامية وتوعوية للتعريف بالعقد العربي للتشغيل وأهدافه وآلياته.
كما دعا المؤتمر في بيانه الختامي إلى تضافر جهود كل الجهات الفاعلة على المستويين القطري والعربي لنشر ثقافة العمل والتركيز على العمل الحر ودعم المبادرين مع التعريف بأهمية ومكانة العمل المهني في المجتمع ودوره في التشغيل والحد من البطالة.