تصاعد التوتر بين سويسرا ومنظمة التعاون بشان السرية المصرفية

زيوريخ: تصاعد التوتر هذا الاسبوع بين سويسرا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ذلك ان الاتحاد السويسري يعتزم الاحد فرض عقوبات اخرى ضد المنظمة التي ادرجت اسمه على لائحة "رمادية" للملاذات الضريبية.
وفي معرض الخروج على تكتمها التقليدي، تركت السلطات السويسرية العنان لاستيائها بعد عشرة ايام من ادراج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اسمها على اللائحة "الرمادية" للدول التي تعهدت بتغيير تعليماتها الضريبية من دون ان تطبق مع ذلك اصلاحات "جوهرية" في هذا المجال.
وبذلك، قد تعمد برن الى تسريع ضغوطها على المنظمة لارغامها على اعتماد تواصل افضل مع سويسرا، كما نقلت النسخة المحلية لصحيفة "نيو زيوريخر تسايتانغ" عن مصادر مقربة من سلطات الاتحاد السويسري.
وبعد ان جمدت الاربعاء مبلغ 136 الف يورو مخصص للمنظمة، قد تعمد سويسرا الى وقف عملية التعاون مع الصين والهند وغيرهما من الدول الناشئة، كما كتبت الصحيفة.
وقد تؤخر سلطات الاتحاد السويسري ايضا تسوية اشتراكاتها السنوية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية --حوالى عشرة ملايين فرنك سويسري (6,5 ملايين يورو)-- او منع اعادة انتخاب الامين العام انخيل غوريا في العام 2011.
وتعذر الاتصال فورا بوزارة المال الفدرالية للتعليق على هذه المعلومات.
وتولت الطبقة السياسية السويسرية التي تحفظت حتى الان عن التعبير عن استيائها، قيادة هذه الانتقادات ضد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
واعتبر وزير الداخلية السويسري باسكال كوشبان ان المنظمة ينبغي ان لا "تلعب لعبة الدليل الغذائي" عبر وضع تصنيف للدول، في اشارة الى اللائحة "الرمادية" التي نشرت في الثاني من نيسان/ابريل والتي ادرجت فيها سويسرا على الرغم من قرارها تليين مبدا اعتماد السرية المصرفية.
وبحسب الوزير، فان الامم المتحدة تعرضت "للاهانة" اثناء قمة مجموعة العشرين التي التفت عليها وحولت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الى "وكالة تصنيف"، بحسب ما نقلت صحيفة "سونتاغ" المحلية.
وتعتبر سويسرا، العضو في المنظمة، انها تعرضت للخيانة من جانب المنظمة عندما وضعت هذه اللائحة وانها لم تتبلغ بذلك مسبقا.
وكان رئيس الاتحاد السويسري هانس-رودولف ميرتس، الحريص على تغيير المعطيات، اكد الاربعاء انه يريد "ان يلعب دورا اكبر في تحديد" معايير هذه اللائحة الرمادية.
وردا على هذه التصريحات، اعربت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عن اسفها الخميس لقرار سويسرا تجميد اموال مخصصة لها، ونشرت رسالة تبرر فيها ادراج اسم سويسرا على اللائحة "الرمادية".
وفي هذه الرسالة الموجهة الى ميرتس بتاريخ الثاني من نيسان/ابريل، يصف غوريا التصريحات التي افادت ان المنظمة لم تكن "عادلة" حيال سويسرا، بانها غير دقيقة".
وذكر غوريا بان الاتصالات الاولى مع سويسرا في موضوع قانونها الضريبي تعود الى تشرين الاول/اكتوبر 2008.
واضاف الامين العام "ان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تصرفت عن حسن نية وتقاسمت معلوماتها بحسب الاصول مع ممثلي الدول المعنية"، منتقدا سويسرا لانها لم توقع حتى اليوم "على اي اتفاق حول تبادل معلومات ضريبية وفقا لمعايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية".
وجددت سويسرا المتأكدة من حقها، رغبتها في المشاركة في تحديد معايير اللائحة "الرمادية"، وقد تبلغ غوريا بذلك في رسالة من وزير المال، بحسب المتحدث باسم وزارة المال.