«المركزي الكويتي» يُطلق صافرة انطلاق قانون الاستقرار

الكويت: أعطى بنك الكويت المركزي أمس إشارة الانطلاق الرسمية لتطبيق قانون تعزيز الاستقرار المالي. وخاطب "المركزي" في هذه المناسبة البنوك وشركات الاستثمار من خلال تعميمين منفصلين يتضمن كل منهما ما يخصه من جوانب القانون. وبالنسبة للبنوك، أشارت المصادر إلى أن المركزي ابلغها اعتماد أربعة نماذج جديدة بشأن التمويل الجديد، موحدة لكل البنوك، يعمل بها اعتبارا من اليوم:

1- النموذج الأول يخص كل تمويل جديد لعملاء النشاط المحلي للقطاعات الاقتصادية المنتجة، ويتضمن تفصيلات تخص العميل وحجم المبالغ الممنوحة ونوع النشاط الموجه إليه التمويل ونوعية وحجم الضمانات، ومدة القرض.
2- النموذج الثاني يخص عملاء قطاعات محددة ويتضمن الزيادة التمويلية الممنوحة للعميل.
3-النموذج الثالث مخصص للبيانات التفصيلية للتسهيلات لكل عميل ونشاط وقطاع.
4-النموذج الرابع يحتوي على البيانات الخاصة بالتسهيلات على مستوى قطاعات النشاط الاقتصادي.
وقالت مصادر مصرفية: بعد إقرار البنك المركزي واعتماده النماذج الخاصة بعمليات التمويل الجديدة وإرسال القانون بشكل رسمي إلى البنوك كافة، أصبح القانون مكتمل الأركان وعلى طاولة التنفيذ. وقد طلب المركزي من البنوك تزويده بهذه النماذج بشكل اسبوعي.
وفي تعميم منفصل إلى شركات الاستثمار، قال المركزي: بمناسبة صدور مرسوم تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، الذي نشر في الجريدة الرسمية، نرفق لكم الأجزاء المخاطب بها شركات الاستثمار، التي اقرها مجلس الوزراء في تاريخ 2 ابريل والتي يعمل بها من تاريخ صدورها. وبذلك يكون المركزي قد أطلق صافرة انطلاق تنفيذ القانون مع البنوك وشركات الاستثمار.


جملة انعكاسات

واللافت أن المركزي أبلغ الشركات والبنوك في الوقت نفسه، مما يفتح الباب أمام دخول الطرفين دائرة المفاوضات في ما يتعلق بالتمويل الجديد. وتشير المصادر إلى جملة انعكاسات لإطلاق صافرة البداية، هي كالتالي:

دوران عجلة التمويل وبدء البنوك في درس الطلبات المنتظرة على طاولة النقاش.

الفترة المقبلة ستشهد ورش عمل مشتركة في ما بين الشركات والبنوك عن التمويلات الجديدة، لتبدأ البنوك بالتخلي عن حذرها وتحفظها تدريجيا.
يبقى من العام الحالي نحو تسعة أشهر، وبحسب القانون يخصص لعام 2009 مليارا دينار تمويلا جديدا. وإذا صرف هذا المبلغ فعلا على خطوط ائتمان فسيكون لها أثر ايجابي في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي.

انه لأول مرة سيتم توفير تمويل طويل الأجل للشركات يصل إلى 5 سنوات طبقا لقانون الاستقرار.
ضمان الدولة لــ50% من المبلغ المتبقي في حال انخفضت الضمانات المقدمة سيخفف من كاهل البنوك تحمل المخاطرة كاملةً في ظل الأزمة.


استقبال الطلبات

من جهة أخرى، قالت مصادر بنكية إن المصارف استقبلت خلال الأيام الماضية طلبات تمويل عدة من بعض العملاء وتخضع حاليا للمراجعة والدرس. وشددت المصادر على أن بعض البنوك لن تتردد في توفير التمويل اللازم لأي شركة، شرط توفير الضمانات اللازمة وتوضيح وجه التمويل المحدد للنشاط المنتج.

وبعيدا عن التمويل الجديد، قالت مصادر مالية انه بسؤال المركزي رسميا شركات الاستثمار عن رغبتها في الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار، فسيترتب على ذلك البدء في اتخاذ إجراءات تكليف جهة أو أكثر من الجهات المختصة، لفحص الشركة وتحديد ملاءتها.

على الصعيد نفسه، أشارت المصادر إلى أن جملة الإجراءات التي اتخذها المركزي الممثلة في تدشين قانون تعزيز الاستقرار وخفض الفائدة التي تواكب بدء التمويل الجديد سيكون لها انعكاس ايجابي على الاقتصاد والسوق بشكل عام، خصوصا ان جزءا من الاضطرابات التي أصابت السوق وهوت بالأصول، سببها انعدام الثقة.

إلى ذلك، أشارت مصادر مصرفية إلى أن احد البنوك الكبرى بصدد الإعلان قريبا عن انجاز أول عملية تمويل وفقا للقانون الجديد، حيث تم تقييم ملف العميل، وينتظر أن يتم إبلاغ المركزي بالعملية رسميا وفقًا لنماذج التمويل الذي زوّد البنوك بها