"تجارية" غرفة الشرقية تدعو لتطويرالتفتيش الجمركي

الدمام ـ إيلاف: ناقشت اللجنة التجارية في غرفة الشرقية في اجتماعها الذي جرى الأحد الماضي برئاسة رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة يوسف بن أحمد الدوسري الآثار السلبية الناجمة من إجراءات مصلحة الجمارك في مسالة تفريغ الإرساليات، والتي تتم بنسبة أكثر من 80%، في حين أن أعلى معدل للتفتيش عالمياً لا يتعدى الــ 20 % مما يؤدي إلى زيادة مدة بقاء السلع والبضائع في الموانئ، ويزيد من قيمة رسوم الأرضيات، فتحمل التجار عبئاً إضافياً، تنعكس بصورة أو بأخرى على أسعار المواد في السوق، والتي يتحملها المستهلك النهائي للسلعة.
ونوه أعضاء اللجنة إلى أن هذه المشكلة تزداد تعقيداً بسبب قلة المفتشين الجمركيين، واعتماد وسائل يدوية في عملية التفتيش، مما يساهم بدوره في زيادة الرسوم الجمركية الخاصة بالسلع والبضائع.
وتطرق المجتمعون إلى أنه من المعوقات اشتراط وجود دلالة منشأ من خلال ملصق غير قابل للإزالة لمصدر السلعة ومنشأها، وهذا الأمر يمكن توفيره في بعض السلع، ولا يمكن توفيره في سلع أخرى، مثل الأرز والمواد الغذائية والورق، فضلاً عن المواد الصغيرة جداً مثل البراغي والمسامير، فملصقات بلد المنشأ لا يمكن توفيرها إلا على المغلفات والكراتين، بالتالي ــ ترى اللجنة ـ ضرورة إعادة النظر في الشرط على بعض السلع المتعذر توفيره فيها.
على صعيد آخر، ناقشت اللجنة موضوع تنظيم عملية الدوام في المحال التجارية، وتحديد الإجازات الأسبوعية، إذ ترى اللجنة ضرورة النظر إلى البعد الاجتماعي في الأمر، والآلية المتبعة في دوام المحال التجارية في العالم، فتم التأكيد على ضرورة تنظيم العمل في الأسواق التجارية، مما يشجع الشباب السعودي على العمل فيها بصورة تتوافق مع برامجهم اليومية وعلاقاتهم الاجتماعية.
مؤكدين على تحديد الدوام ليس ضد مصالح التجار، بل قد يحقق لهم نتائج إيجابية، منها المساهمة في الحد من بعض الظواهر السلبية المصاحبة للنشاط التجاري في الوقت الحاضر مثل الغش التجاري والتستر.
يشار أيضاً إلى أن اللجنة أقرت خطة عملها للعام الحالي التي تتضمن جملة من البرامج تسعى اللجنة إلى تنفيذها خلال الأشهر المقبلة تتضمن استضافات لعدد من المسؤولين الحكوميين المعنيين بالشأن التجاري، وإجراء دراسات وأوراق عمل تتعلق بالوضع التجاري في المنطقة الشرقية وسبل تطويره ومعالجة بعض مشكلاته، إضافة إلى عدد من الموضوعات التي تعتزم اللجنة مناقشتها في اجتماعاتها المقبلة التي تدور حول محور سبل تطوير أداء القطاع التجاري في المنطقة الشرقية.