السياسة تزيد من حجم تدهور الإقتصاد في الضفة الغربية

القدس: يصنف اقتصاد الضفة الغربية بأنه أقل من المتوسط، حيث تبلغ نسبة التضخم نحو 11.5 في المائة، بينما وصلت البطالة مع نهاية 2008 إلى 16.3 في المائة، بحسب البنك الدولي. وفيما يتدهور أداء الاقتصاد العالمي، يشهد اقتصاد الضفة الغربية تراجعا ملحوظا، حيث بلغ نسبة الزيادة في حجم الناتج الإجمالي العام مع نهاية 2008 نحو 0.8 في المائة، وهي نسبة أقل من الأعوام السابقة، كما جاء في الدراسات التي أجرتها وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA. فمجموعة نصار، في الضفة الغربية، جنت الملايين جراء تصدير الرخام إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هذه الأرباح بدأت تقل يوما بعد يوم، خاصة جراء الأزمة المالية الحالية. يقول نصار نصار، مدير مجموعة نصار: "لقد انخفضت الأرباح بنسبة 40 أو 50 في المائة، فالأزمة المالية لم تؤثر على سوق واحدة، بل على أسواق العالم كله." وجراء تدهور الأوضاع، بدأت المجموعة البحث عن أسواق جديدة في الخليج وآسيا. وبالمقابل، نجد من يقول أن الأوضاع على أحسن ما يرام، مثل طلال نصرالدين، صاحب مصنع بيرزيت للأدوية، حيث يقول: "في الحقيقة نعمل هذه الفترة نوبتين في اليوم الواحد، وهذه هي المرة الأولى التي نقوم فيها بزيادة عدد ساعات العمل خلال السنتين الماضيتين." والاقتصاد في الضفة الغربية يختلف عن غيره، إذ يتأثر بالسياسة كثيرا. فتجد أن الصراع الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين ينعكس سلبا على الاقتصاد في الضفة الغربية. ويبدو أن السياحة لم تسلم من الحالة الاقتصادية المتدهورة، حيث بقيت جِمال قرية النبي موسى قرب البحر الميت وحيدة، بانتظار من يركبها على أمل أن يتحرك الاقتصاد خطوة نحو الأمام.