دعوة إلى التصدي لتبعات الأزمة وتعزيز التجارة بين البلدان العربية

عصام المجالي من منطقة البحر الميت:إفتتح وزير الداخليةالأردني نايف القاضي مندوبًا عن رئيس الوزراء نادر الذهبي، اليوم الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية. وأكد وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف خلال حفل الإفتتاح أن المملكة العربية السعودية تعمل بالتعاون مع الدول العربية على تطوير أداء المؤسسات الماليةوتعزيز دورها من خلال تبني الطروحات الهادفة إلى ضمان سلامتها وتقوية مراكزها المالية. وقال إن الاقتصاديات العربية تأثرت بتداعيات الأزمة العالمية الأمر الذي يعني الحاجة إلى مزيد من التعاون واتخاذ السياسات الاقتصادية المناسبة لتعزيز قدرات مؤسساتنا المالية ومواصلة تطوير القدرات الرقابية والإشرافية على القطاعات المالية والعمل على تعزيز حضور دولنا في الجهود الدولية لإعادة صياغة النظام الاقتصادي والمالي العالمي.

وأضاف أن هذه الهيئات تجتمع لمراجعة أعمالها ومناقشة خططها وبرامجها، والدور الفعال الذي تقوم به مؤسساتنا المالية العربية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي. وأضاف أن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت أكدت على دور المؤسسات في الإسهام بتنفيذ برنامج العمل والقرارات الصادرة عن القمة والتي ترمي إلى تعزيز جهود تحقيق الازدهار الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي والتنمية المستدامة لدولنا. وقال القاضي إن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها تدعو الدول العربية دونما استثناء إلى وقفة متأنية لمراجعة شاملة لاستراتيجياتها وخططها بشكل عاجل دون تأخير .

وأضاف أن المراجعة الشاملة تتطلب بذل جهود مكثفة واستثنائية للمزيد من التنسيق والتعاون بين الدول العربية من اجل التصدي لتبعات الأزمة وإيجاد اطر جديدة وفعالة لتعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدان العربية .ويشارك في الاجتماعات وزراء المالية والتخطيط ومحافظو البنوك المركزية الممثلون لدولهم في هذه الهيئات . وقال القاضي إن الدول العربية بمواردها البشرية وإمكاناتها الاقتصادية قادرة على التعامل بشكل أفضل مع استحقاقات المرحلة المقبلة التي تشهد مخاضًا لولادة نظام مالي عالمي جديد ابرز سماته تأمين الشفافية ونشر البيانات الصحيحة وإتباع الأنظمة الرقابيةوالإشرافية الصارمة على المؤسسات المالية والمصرفية .

وقال إن هناك فرصًا مؤاتية لزيادة تدفقات الاستثمارات والتجارة البينية بين الدول العربية التي ما زالت أحجامها دون مستوى الطموحات مقارنة بالإمكانات المتاحة. وأكد أنّالهيئات المالية العربية المشتركة تستطيع اخذ زمام المبادرة لفتح آفاق أرحب لتمويل المشاريع التنموية الكبرى خاصة المشتركة منها في البلدان العربية من خلال إيجاد أدوات تمويلية تتمتع بدرجة عالية من الأمان للمستثمرين العرب وبقدر مجز من العوائد على هذه الأدوات .

وقال القاضيإن ما حققته الهيئات المالية من انجازات خلال العقود الثلاثة الماضية في الأقطار العربية موضع تقدير لكننا نتطلع خلال المرحلة القادمة لهذه الهيئات لشحذ الهمم وتسخير كل الإمكانات المتاحة لخدمة اقتصاديات البلدان العربي وتسريع حركة النشاط الاقتصادي بما يكفل استيعاب اكبر عدد من القوى العاملة العربية وتحسين مستوى المعيشة في ظل الظروف الصعبة واحتدام المنافسة العالمية في اجتذاب الرساميل والاستثمارات الخارجية.