الأردن يتطلع لاستقطاب استثمارات خليجية جديدة

عصام المجالي من عمّان: بدأت مؤسسة تشجيع الاستثمار،الذراع الاستثماري للحكومة الأردنية، بإعداد قائمة بالمشاريع المقترحة لتقديمها لقطر التي تعتزم إنشاء صندوق استثماري في المملكة بقيمة 2 مليار دولار، في وقت دعا فيه الدكتور معن النسور المدير التنفيذي للمؤسسة في وقت سابق رجال الأعمال الخليجيين للاستثمار في المملكة، موضحا أن الحكومة تستطيع إيجاد فرص ملائمة للاستثمارات الخليجية في الأردن. ورغم تحوط المستثمرين الخليجيين من الاستثمار بالخارج متأثرين بالأزمة الاقتصادية العالمية إلا أن مسؤولين يتوقعون أن يكون الأردن إحدى الوجهات الاستثمارية بسبب سجل نجاح الاستثمارات الخليجية في الأردن إضافة إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها المملكة. وتحتل "الاستثمارات الأجنبية في الأردن مكانة بارزة ضمن أولويات صانعي السياسات الاقتصادية في مختلف دول العالم حيث باتت تعتبر أحد المنافذ الرئيسية لإنجاح التنمية في الأمد الطويل، بعد أن لعبت هذه الاستثمارات دوراً متميزاً في كل من الدول المتقدمة وحديثة النمو على حد سواء.

وكان النسور قد صرح بأنّ مجموع رؤوس الأموال المسجلة للمشاريع المستفيدة من حوافز قانون تشجيع الاستثمار بلغ خلال السنوات الأربع (2004-2007 ) ما قيمته مليار و71 مليون و348 ألف دينار تقريباً وأن قيمة الموجودات التراكمية لهذه المشاريع قد بلغ حوالي 4.7 مليار دينار.

وفيما يتعلق بالمستثمرين الأردنيين والأجانب، فقد بّين النسور أن حوالي 75% من المشاريع مملوكة بالكامل لأردنيين، بينما 25% مملوكة لشركاء أردنيين وأجانب أو أجانب فقط، مما يدل على ثقة المستثمر الأردني بالاقتصاد المحلي، وكذلك تزايد إقبال المستثمر الأجنبي على الاستثمار في المملكة، ويمثّل العراقيون الجانب الأكبر من المستثمرين الأجانب، يليهم المستثمرون الخليجيون والعرب.

وأكد أن نسبة المشاريع القائمة حالياً والتي نفذت على أرض الواقع بلغت 63% من مجموع المشاريع المستفيدة من تشجيع الاستثمار خلال نفس الفترة، كما بلغت نسبة المشاريع قيد التأسيس 3.6% والتي من المتوقع أن تصبح مشاريع قائمة في القريب العاجل. واشتملت الدراسة على جمع نماذج استبيانات مكتملة لمتابعة المشاريع الاستثمارية من عينة ممثّلة لهذه المشاريع بلغ عددها 1145 مشروعا في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.

واعتبر المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار أن نتائج الدراسة تطابقت مع السياسة العامة وتوجهات المملكة لدعم المشاريع الاستثمارية في قطاع الصناعة، حيث تبين بأن 79% من المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار كانت في قطاع الصناعة، حيث شملت العديد من الصناعات مثل الصناعات التعدينية، والصناعات الكيماوية، والصناعات الغذائية، والصناعات البلاستيكية، وصناعة المعادن وصناعة المنسوجات وغيرها من الصناعات".

وحسب ما أفاد به الدكتور النسور فقد احتل قطاع الزراعة المرتبة الثانية من حيث عدد المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بنسبة 7.2% يليه قطاع الفنادق بنسبة 2.6% ثم قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.7% يليه قطاع المستشفيات بنسبة 1.2%.

وقال أن من بين قطاعات المشاريع المستفيدة من تشجيع الاستثمار، يبرز قطاع الصناعة بصفته أكبر مشغّل للأيدي العاملة حيث يشغّل ما نسبته 79.2%، يليه قطاع المستشفيات الذي يشغّل 6% من العاملين وقطاع الزراعة الذي يشغّل 5.7% من العاملين وقطاع الفنادق الذي يشغل 3.3% من العاملين.

وأشار د. النسور إلى أن الصادرات تعتبر دليلاً على أداء المشاريع الصناعية، حيث تفيد الدراسة بأن حجم الصادرات خلال السنوات الأربع بلغ ما قيمته مليار و 370 مليون و25 ألف دينار تقريباً.

واستطرد قائلا "أظهرت الدراسة بأن الصادرات تزداد سنوياً للمشاريع حيث بلغت الزيادة السنوية في عام 2005 ما نسبته 26.4%، وفي عام 2006 ما نسبته 20.3%، وفي عام 2007 ما نسبته 32.5%. وقد اشتملت وجهات التصدير معظم دول العالم، ولكن أهم الدول التي تصدّر إليها المشاريع المستفيدة من تشجيع الاستثمار هي: دول الخليج العربي والعراق واليمن وفلسطين وسوريا ولبنان ومصر والولايات المتحدة. من الجدير ذكره أيضاً بأن العديد من المشاريع الصناعية والزراعية لا تقوم بالتصدير حيث تكتفي بتسويق إنتاجها في السوق المحلي".

فرص العمل

وأوضح د. النسور أن مجموع عدد العاملين في المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار التي شملها المسح بلغ 54300 عامل، حيث تمثّل الأيدي العاملة الأردنية ما نسبته 69.7% من مجموع الأيدي العاملة، بينما تمثّل العمالة الوافدة ما نسبته 30.3% فقط، وهو مؤشر يدل على استقطاب وتشغيل القوى العاملة الأردنية كأحد أهداف تشجيع المشاريع الاستثمارية. وقد ساهمت هذه المشاريع في خلق فرص عمل للمرأة، حيث أن 22.5% من الأيدي العاملة هي من فئة الإناث.

كما أشار إلى بعض المؤشرات الهامة في مجال العمالة، حيث أوضح بأن متوسط عدد العاملين في المشاريع المستفيدة من تشجيع الاستثمار خلال السنوات الأربع بلغ حوالي 47 عامل، وأن حجم الاستثمار الفعلي المطلوب لخلق فرصة عمل واحدة يبلغ 87 ألف دينار تقريباً.

حصة الأسد للعاصمة

وقال إن نتائج المسح الجديد أظهرت أن حصة محافظة العاصمة من رؤوس الأموال بلغت 58.2% بينما بلغت حصة محافظة الزرقاء 6.6% ومحافظة إربد 1.7% وتوزعت باقي رؤوس الأموال ونسبتها 33.5% على باقي المحافظات.

واستحوذت محافظة الكرك على نسبة 2.3% من مجموع المشاريع المستفيدة من تشجيع الاستثمار وبذلك تكون في مقدمة محافظات الجنوب من حيث تأسيس الاستثمارات، نظراً للتحسينات التي شهدتها المحافظة في السنوات الأخيرة على البنية التحتية والمميزات الممنوحة للمستثمر.

يذكر أن عدد المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بلغ حوالي 2000 مشروع وذلك خلال الأعوام 2004 - 2007 حيث بلغت نسبة المشاريع المستفيدة في محافظة العاصمة 67.6% من مجموع المشاريع مما يجعلها المحافظة الأولى من حيث جذب الاستثمارات، يليها محافظة الزرقاء بنسبة 8.8% ومن ثم محافظة اربد بنسبة 7.4%، ويرجع ذلك لكون هذه المحافظات الأكثر سكاناً والأفضل من حيث توفر البنية التحتية بين محافظات المملكة.