الأمير الوليد بن طلال يقرر بيع فندق رافلز لوقف إستنزاف ثروته

التايمز اللندنية تكشف عن وصول السعر إلى 450 مليون دولار
الأمير الوليد بن طلال يقرر بيع فندق رافلز لوقف استنزاف ثروته

أشرف أبوجلالة من القاهرة: أزاحت اليوم تقارير صحافية إنكليزية النقاب عن أن الأمير الوليد بن طلال قرر عرض فندق رافلز التاريخي الذي يمتلكه في سنغافورة للبيع مقابل ما يزيد عن 450 مليون دولار، (نحو ما يقرب من 300 مليون جنيه إسترليني) - وفي هذا الإطار، كشفت صحيفة "التايمز" اللندنية في تقرير نشرته في عددها الصادر اليوم الخميس حول هذا الموضوع عن أن الأمير السعودي اتخذ هذا القرار على ما يبدو لتأثره بتداعيات الأزمة المالية الحالية، ورغبته الحثيثة في وقف تعرض ثروته للاستنزاف.

كما نما إلى علم الصحيفة أن فنادق فيرمونت رافلز الدولية التي تمتلك فيها شركة المملكة القابضة حصة الأغلبية بنسبة 58.1% ويترأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال، تبحث الآن عن مشترين للأصول المتبقية من الفندق، على الرغم من حالة الكساد التي يشهدها سوق العقارات حول العالم.

كما فهم أن الأمير ربما يكون مستعدًا أيضًا لبيع حصته في الشركة نفسها. وقالت مصادر في صناعة الفنادق إن الأمير- الذي يلقب بـ " وارن بافت الخليج" - يبحث عن مجموعة من الإجراءات ردًا على الانخفاض الحاد في قيمة بعض أكبر مشاريعه الاستثمارية. كما أشارت الصحيفة إلى أن شركة المملكة القابضة عانت من انخفاض كبير في قيمة استثماراتها بعدد من الشركات التي من بينها شركة "سونجبيرد أستيتس"، وشركة يورو ديزني، وشركة نيوز كوربوريشن، الشركة الأم لصحيفة التايمز.

وأوضحت الصحيفة كذلك أن الأمير الوليد خسر أيضا ً أكثر من ثلثي قيمة شركة المملكة للاستثمارات الفندقية التي يمتلك فيها حصة نسبتها 55 %، على مدار العام الماضي. في حين أكدت الصحيفة أن حصة الأمير الوليد التي تقدر بـ 3.9 % في سيتي جروب، التي تسببت أضرارًا بثروته، وقد انخفضت أكثر من 50 دولارًا للسهم قبل عامين إلى أقل من أربعة دولارات.

وقد سعى الأمير في أكتوبر الماضي إلى تهدئة الوضع عن طريق زيادة حصته القابضة إلى 5 %، لكن الأسهم واصلت تراجعها. ووفقًا لقائمة مجلة فورتشن الأميركية، فإن ثروة الأمير قد تراجعت من 21 مليار دولار إلى ما يقرب من 13 مليار دولار على مدار العام المنقضي، ما كان سببا ً في حلوله بالمركز الثاني والعشرين في قائمة المجلة الخاصة بأثري أثرياء العالم. لكن عاملين في الصناعة أكدوا أن الأمير حريص على جمع الأموال عن طريق بيع أجزاء من إمبراطوريته الفندقية الضخمة.

ففي الوقت الذي يمتلك حصة قيمتها 45 % في فندق الفور سيزونز، تتناثر شائعات قوية عن أنه ربما يكون عازمًاعلى الترحيب بعروض لحصته التي تبلغ نسبتها 33 % في فنادق الموفينبيك/ السلسلة السويسرية. ويقول بعضهم إن الأمير يفكر كذلك في بيع فندق "ذا سافوي" في لندن، المقرر أن يعاد افتتاحه في نهاية العام الجاري بعد عمليات تجديده التي قدرت بـ 100 مليون إسترليني.

ونقلت الصحيفة عن أحد المحللين المطلع بصورة وثيقة علي شؤون الأمير قوله: "يواجه الأمير تحديًا كبيرًا". الآن، هو بالتأكيد بائع أكثر منه مشتري. وسوف يقوم ببيع كل شيء تقريبا ً بالسعر المناسب، على الرغم من صعوبة العثور على مشترين قادرين على تمويل مثل هذه الصفقات" . واختتمت الصحيفة تقريرها في نهاية الأمر بالإشارة إلى أنها لم تتمكن من الوصول إلى أي من مسؤولي شركة المملكة القابضة كي يعلقوا على هذه المعلومات.