إلغاء صفقة لمقايضة أسهم مصرف الشامل و"البحرين والكويت"

المنامة - إيلاف: قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد إن صفقة مقترحة لمقايضة أسهم مصرف الشامل مع أسهم بنك البحرين والكويت اقترحها بنك الإثمار الذي يملك الشامل أوائل العام الجاري قد ألغيت.
كما أعرب مراد عن اعتقاده أن إلغاء الصفقة المقترحة ليس لها صلة بأزمة الائتمان العالمية التي تعصف بالأسواق، ولكنها قد تكون ناتجة عن تغيير في إستراتيجية بنك الإثمار في ضوء المعطيات الجديدة التي تشهدها اقتصادات دول العالم.

ورد مراد على سؤال من "الوسط" عن الصفقة التي طلب بنك الإثمار تأجيلها في وقت سابق بقوله "أعتقد أنها ألغيت، لكن ليست لها علاقة بالأزمة المالية العالمية وإنما إستراتيجية البنك (الإثمار) قد تكون تغيرت".

وأضاف المصرفي المخضرم أن بنك الإثمار أرسل رسالة ثانية إلى بنك البحرين والكويت أعرب فيها عن رغبته في عدم "مواصلة المشاورات" بشأن مقايضة أسهم المصرفين ومقرهما البحرين، وهي مؤشر على إلغاء الصفقة التي اقترحها بنك الإثمار ومقره البحرين.

ويعد بنك البحرين والكويت، المملوك إلى مستثمرين من البحرين والكويت، واحد من أكبر البنوك التجارية العاملة في المملكة التي تستضيف نحو 25 مصرفا تجاريا، من ضمنها مصرف الشامل، إلى جانب العشرات من المصارف والمؤسسات المالية التقليدية والاستثمارية.

وكان بنك الإثمار البنك الاستثماري، ومقره البحرين ويحظى بتواجد عالمي، قد ذكر أنه راجع إستراتيجيته وأولوياته للعام 2009 وذلك في ضوء التقلبات المالية المستمرة، وأعلن عن تأجيل خططه لتنفيذ صفقة تبادل أسهم بنك البحرين والكويت بأسهم مصرف البحرين الشامل. وجاء الكشف عن خطط التأجيل عقب مراجعة مجلس إدارة بنك الإثمار أولويات البنك للعام الحالي، "وارتأى أنه سيكون من الأصلح لإستراتيجية البنك تأخير خططه بشأن بيع مصرف البحرين الشامل مقابل زيادة حصته في بنك البحرين والكويت، ونوقش هذا الموضوع قبل اتخاذ القرار مع أكبر مساهم في بنك الإثمار وهو مجموعة دار المال الإسلامي القابضة".

وقد كشف بنك الإثمار في ديسمبر / كانون الأول العام 2008 عن نيته لزيادة حصته في بنك البحرين والكويت من خلال اتفاقية مقايضة الأسهم تقضي بموجبها أن يصدر بنك البحرين والكويت أسهماً إضافية لصالح بنك الإثمار مقابل التملك الكامل لمصرف الشامل. وقد كان من المقرر لهذه الخطط أن تُصاغ في شكلها النهائي من قبل مجلس إدارة بنك الإثمار وبنك البحرين والكويت قبل تقديمها إلى المساهمين في كلا المصرفين والسلطات المختصة للحصول على الموافقات.

وكان من المفترض أن يزيد بنك الإثمار حصته في بنك البحرين والكويت إلى 40 في المئة ولكن مراد كشف أن بنك الإثمار أرسل رسالة ثانية طلب فيها وقف مشاورات مقايضة الأسهم، ما قلب خطط بنك البحرين والكويت لتحويل مصرف الشامل عند تملكه إلى وحدة مستقلة ونافذة إسلامية للبنك.

وحقق بنك البحرين والكويت أرباحاً صافية بلغت 27.1 مليون دينار بحريني ( 72 مليون دولار ) في العام 2008، منخفضة قليلا عن 30 مليون دينار بحريني ( 80 مليون دولار ) حققها في العام 2007.
أما بنك الإثمار فقد حقق في نهاية 2008 أرباحا صافية بعد خصم الضرائب بلغت 85,2 مليون دولار منخفضة بشدة عن العام 2007 التي بلغت فيه الأرباح الصافية 188,3 مليون دولار.

وكان رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار خالد جناحي قد أوضح في تقرير أن العام 2008 "قد أخضعت تحديات رؤيتنا وأيدلوجياتنا ووجودنا للاختبار، وإنني مسرور أن أبلغكم، وبعد اجتياز عاصفة الأزمة المالية، بأننا قد خرجنا بيقين كبير حافل بالتركيز والثبات والثقة".

وأدت الأزمة المالية العالمية التي بدأت في سبتمبر / أيلول العام 2008 في الولايات المتحدة، وتولت إلى مشكلة ائتمان إلى اختفاء مصارف كبيرة في دول العالم وخسائر تقدر بمليارات الدولارات للمصارف والمؤسسات المالية والشركات.

ويقول مصرفيون إن العام 2009 سيكون أسوأ من 2008 ليس فقط بالنسبة إلى المصارف التقليدية وإنما كذلك إلى العديد من الدول التي وجدت نفسها على شفا انهيار اقتصادي لم يسبق له مثيل رغم قيام الدول الكبرى بضخ مئات المليارات من الدولارات في أسواقها للحد من التأثيرات السلبية للأزمة.