تقسيم الأردن إلى أقاليم تنموية لتسهيل إعداد الخطط والمشروعات الاقتصادية

عصام المجالي من عمّان: تعتزم الحكومة الأردنية على السير في تحضير التشريعات اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة الملكية والمتضمنة تقسيم المملكة الهاشمية 3 أقاليم في إطار عملية الإصلاح السياسي في البلاد.

وعلمت "إيلاف" إن الحكومة ستقوم بعمل ذلك على مراحل، حيث ستعمل وبالتزامن على مسارين مسار مستمر في تحضير التشريعات اللازمة ومسار تنفيذي هدفه بناء القدرات في المحافظات من خلال رصد مخصصات مالية في عام 2010 وإعطاء الحرية في اختيار الأولويات للمحافظات بحيث تكون انتخابات المجالس المحلية جاهزة في عام 2011.

ويهدف المشروع إلى إيجاد أقاليم تنموية وتسهيل إعداد الخطط والمشروعات الاقتصادية وتحليل أولوياتها وأماكن تنفيذها وجذب الاستثمارات إليها وتشجيع نقل الصلاحيات من المركز إلى الأقاليم وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وتمثيل المواطنين عبر انتخابهم للمجالس المحلية، وبالنسبة إلى البلديات الموجودة في المحافظات والأقاليم باستثناء أمانة عمان، وسيكون لكل بلدية 7 أعضاء منتخبون يضاف عضو إلى كل 10 آلاف من السكان في البلدية شريطة أن لا يزيد عدد أعضاء المجلس في أي بلدية عن 30 عضوا ويعين لكل بلدية مدير تنفيذي .

وتتضمن التوصيات الملكية تقسيم المملكة إلى 3 أقاليم إدارية، هي إقليم اليرموك ومركزه أربد ويضم محافظات أربد وعجلون والمفرق وجرش وإقليم رغدان في الوسط ومركزه السلط ويضم محافظات البلقاء ومأدبا والزرقاء وإقليم مؤته ومركزه الكرك ويضم محافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة.

وبموجب تلك التوصيات، يقوم المجلس المحلي للإقليم بانتخاب رئيس له ونائب للرئيس ومساعدين له ويتولى المفوض العام الإشراف على إدارة الأجهزة الرسمية الموجودة في الإقليم ومراقبة عملها وإعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية وعرضها على المجلس لاتخاذ القرارات بشأنها.

ويتألف المجلس المحلي للإقليم المنتخب في كل محافظة من 10 أعضاء منتخبين، على أن يعيّن مجلس الوزراء عضواً واحداً في كل محافظة، وكل محافظة تقسم إلى 10 دوائر انتخابية.

ويعد تفعيل مفهوم الحكم المحلي من أفضل السبل لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وتعزيز التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبناء على هذه القناعة، حيث بادرت الحكومة إلى إعادة دراسة توصيات لجنة الأقاليم، ووضع تشريع يستند لهذه التوصيات، يهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية، من تحديد احتياجاتها التنموية وبرامجها ومتابعة تنفيذها.

ويكمن جوهر فكرة الأقاليم يكمن في تحقيق المشاركة المجتمعية والعدالة في التنمية، وأن تتحقق المشاركة من خلال انتخابات حرة مباشرة، وهذا ما تعكف الحكومة على تنفيذه.