تشيكيا ستتأخر في العمل باليورو

الياس توما من براغ:ستتأخر جمهورية التشيك من جديد في تحديد موعد العمل باليورو بسبب الأزمة الحكومية التي نشبت من جراء حجب الثقة عن حكومة ميريك توبولانيك في الرابع والعشرين من الشهر الماضي واتفاق قيادات الأحزاب السياسية الرئيسية على حل هذه الأزمة من خلال إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في شهر تشرن الأول أكتوبر القادم والاتفاق على تشكيل حكومة تنكوقراطية برئاسة يان فيشير تقود البلاد إلى حين إجراء هذه الانتخابات.

وكان رئيس الحكومة المنتهية ولايتها توبولانيك قد أعلن بداية العام الحالي أن حكومته ستحدد موعد البدء باليورو في بلاده في الأول من تشرين الثاني نوفمبر القادم غير أن وزير المالية في هذه الحكومة ميروسلاف كالوسيك أعلن اليوم أن تحديد الموعد سيتأخر بالنظر لكون القيادات السياسية ستنشغل في تشرين الثاني القادم بتشكيل الحكومة الجديدة ووالتغييرات التي ستتم في إدارات الدولة المختلفة بعد الانتهاء من الانتخابات المبكرة التي ستتم على الأرجح في التاسع من تشرين الأول أكتوبر القادم.

واعترف كالوسيك أن رؤساء الشركات والمؤسسات المختلفة في تشيكيا تمارس ضغوطا على الحكومة منذ عدة اشهر كي تسرع في اتخاذ الخطوات اللازمة للانتقال إلى اليورو بسبب التذبذبات السريعة للعملة التشيكية الحالية الكورون واعتقادهم بان وجود تشيكيا في منطقة اليورو يجعلها محصنة بشكل اكبر أمام تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

ولا يشارك بعض الاقتصاديين وبعض قيادات البنك الوطني التشيكي من يعتقدون بضرورة تسريع عملية الانضمام إلى اليورو محذرين من أن الانتقال بشكل سريع وغير مدروس إلى اليورو يمكن له أن يؤثر يشكل سلبي على أداء الاقتصاد التشيكي وعلى خلاف سلوفاكيا المجاورة التي بدأت العمل باليورو بنجاح منذ مطلع هذا العام إلا أن القيادات التشيكية قد أخفقت حتى الآن في تحديد موعد دقيق للعمل باليورو حيث يتم الحديث فقط عن إمكانية العمل به بين عامي 2012ــ 2015.

ويرى وزير المالية التشيكي أن الموعد الأكثر واقعية للعمل باليورو سيكون في عام 2103 أو 2014 وان الأمر سيحتاج إلى إرادة سياسية أولا ثم يتم الالتزام بالمعايير المطلوبة.

وبالتوافق مع هذا التقييم يرى حاكم البنك الوطني التشيكي زدينيك توما بان الموعد الأكثر احتمالا للعمل باليورو سيكون بين عامي 2013ــ 2015 معترفا بان تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على بلاده عقدت مؤخرا من إقرار بعض المعايير التي تتطلبها عملية الانتقال إلى اليورو ولاسيما زيادة العجز في الميزانية الحكومية وزيادة التضخم. يذكر أن 16 دولة من دول الاتحاد الأوربي السبعة والعشرين استبدلت عملاتها الوطنية باليورو كان أخرها سلوفاكيا التي تشير المعطيات الحديثة القادمة منها إلى ارتياح الناس للعمل باليورو وتعودهم عليه رغم أن أسعار بعض السلع والخدمات قد ارتفعت خلال عملية الانتقال إلى اليورو.