خسارة البحرين 15 مليون دينار من الجرائم الإلكترونية

المنامة ـ إيلاف:قدر اقتصاديون حجم الخسائر المترتبة على الجرائم الالكترونية في مملكة البحرين ما بين 10 إلى 15 مليون دينار سنويا. وقالوا انه من الضروري أن تتحرك الجهات الخاصة في الفترة الحالية من أجل إصدار تشريع من شأنه المساهمة الفعالة في تخفيض والحد من نسبة هذه الجرائم التي باتت عاملا سلبيا مؤثرا على الحركة الاقتصادية في مملكة البحرين كونه أثر على حجم تدفقات الاستثمارات إلى مملكة البحرين.

وقال الاقتصادي الدكتور جعفر الصائغ: "بشكل عام فإن الجرائم الاقتصادية في الآونة الأخيرة تعتبر من أهم التطورات الحاصلة في تكنولوجيا المعلومات وهذا التطور ساهم بشكل مباشر في تغيير هيكلة الاقتصاد العالمي كون هذا التطوير خلق مزايا عديدة للاقتصاديات الوطنية منها تدفق الاستثمارات بمختلف أنواعها ونمو التجارة العالمية، إلى جانب تغيير نمط وطبيعة الحياة الاقتصادية".وأضاف أن الصناعة الالكترونية أصبحت المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وبالتالي فإن الجرائم الالكترونية أثرت سلبا على حسابات الاتصالات. وبين أن الغش التجاري أصبح له أبعاد اقتصادية خطيرة، وذلك لأن المجتمع المالي يعتمد على المعلومات كمصدر رزق.

وأشار إلى أن الغش التجاري عبر شبكات الانترنت يساهم بشكل كبير في إفساد المجتمع كونه يعتبر جنيا للأرباح بطريقة غير شرعية، حيث إنه - وحسب نتائج المسح الذي أجراه معهد أمن المعلومات في الخارج- بلغت الخسائر الناجمة عن سرقة المعلومات المتعلقة بالملكية 11.460 مليون دولار سنويا، وأما حجم الخسائر الناجمة عن الاحتيال المالي ما يقارب 7.670.500 مليون دولار سنويا، وأما الخسائر الناجمة عن جرائم احتيال الاتصال فقد بلغت 3.997.500 مليون دولار.

وأوضح أن أعلى عشرة أشكال للاحتيال على الانترنت في السنوات الثلاث الماضية قد تمثلت في احتيال المزادات وعدم التسليم المادي للمبيعات واحتيال بطاقات الائتمان واحتيال الشيكات واحتيال الاستثمار والأسهم إلى جانب احتيال المصداقية وسرقة وسائل التعريف وكلا من احتيال الخطاب النيجيري والاحتيال على المؤسسات المالية والاحتيال المرتبط بالسفر والرحلات

.

ومن جانبه قال الاقتصادي حسين المهدي إنه لا شك في أن تطور التجارة الالكترونية حالها حال تطور التجارة التقليدية نتجت عنه مجموعة من الظواهر والنتائج الايجابية وغير الايجابية وأضاف أن ضبط الجرائم الالكترونية ينعكس إيجابا على طمأنة المتعاملين في السوق من خلال الانترنت ما يدعم القطاع التجاري.

أما الاقتصادي عبد النبي سلمان فقال إنه مما لا شك فيه أن ارتفاع نسبة الجرائم الالكترونية في البحرين أمر مقلق ويدعو إلى التحرك الجدي من قبل المعنيين.