الشمالي: المركزي الكويتي اتخذ قرارات مهمة لتعزيز اجواء الثقة وترسيخ الاستقرار

الكويت: قال وزير المالية مصطفى الشمالي ان بنك الكويت المركزي وجه ضمن خطوات احترازية استباقية دفة سياساته النقدية والرقابية نحو المزيد من تعزيز اجواء الثقة وترسيخ دعامات الاستقرار في البلاد.واوضح الشمالي في كلمة القاها في افتتاح فعاليات مؤتمر مؤسسة (يورومني العالمية) اليوم ان البنك المركزي اجرى تعديلات مؤثرة لبعض الضوابط المنظمة للائتمان المصرفي بما يزيد من قدرة البنوك المحلية على تلبية الاحتياجات التمويلية لعملائها.

واضاف ان المركزي يواصل جهوده الحثيثة لترسيخ دعامات الاستقرار في الاقتصاد الوطني ادراكا منه باهمية ذلك في تمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة تداعايات الازمة المالية.وقال ان الجميع متفق على "اننا لا نزال في خضم الازمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعياتها وبالتالي ليس باليسير تحديد كامل اثارها وانعكاسات تداعياتها على اقتصادنا الوطني وقطاعاته المختلفة".واضاف " من هنا تبرز اهمية تضافر الجهود في هذه المرحلة للتحرك الفاعل ضمن مسارين الاول يرتبط بتعزيز الاستقرار في القطاع المصرفي المحلي وترسيخ متانة الاوضاع المالية لوحداته والثاني تعزيز معدلات النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات".وبين انه "فيما يتعلق بالمسار الاول فقد تم اصدار المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة في ابريل الحالي ثم لائحته التنفيذية وبالنسبة الى المسار الثاني فان السياسة المالية سيكون لها دور كاداة تنشيطية وتحفيزية خصوصا في المشروعات المرتبطة بالمرافق العامة والبنية التحتية".

وشدد الشمالي على ضرورة ربط المسار الثاني بالاصلاح الاقتصادي الرامي الى علاج الاختلالات الهيكلية الناجمة عن الاستمرار في الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي لكل من الصادرات السلعية والايرادات العامة للدولة والناتج المحلي للبلاد.واضاف ان جهود الاصلاح الاقتصادي ترمي الى احداث نقلة نوعية ومؤثرة في هيكل الاقتصاد الوطني وبما يؤدى الى تعزيز القاعدة الانتاجية وتعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتطرق الشمالي الى تطورات الازمة المالية والاقتصادية العالمية والجهود الدولية المبذولة لحلها ومواجهتها.يذكر ان مؤتمر (يورومني) يقام للعام الثاني على التوالي ويناقش على مدى يوم واحد ابرز التطورات التي يشهدها الاقتصاد الكويتي لاسيما في ظل الازمة الحالية