غلوبل: إنخفاض ربحية الشركات الخليجية 19.8% في 2008

الكويت ـ إيلاف: شهد العام 2008 إنخفاضًا في ربحية شركات دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث بلغ إجمالي صافي دخل الشركات الخليجية 45.6 مليار دولار أميركي عن العام المالي 2008 بانخفاض بلغت نسبته 19.8 في المئة عن المستوى المسجّل في العام 2007 والبالغ 56.9 مليار دولار.ويقوم التقرير الذي أصدره بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) بتغطية 466 شركة محليّة مُدرجة، من بينها 38 شركة من البحرين، و153 شركة من الكويت، و52 من عُمان، و39 من قطر، بالإضافة إلى 96 شركة من السعودية و88 من الإمارات. واستبعد التقرير الشركات التي لم تفصح عن نتائجها المالية حتى وقت كتابة هذا التقرير، وكذلك الشركات التي لا تنتهي سنتها المالية في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر، إضافة إلى ذلك، استبعد التقرير الشركات التي حققت نتائج مالية ضعيفة للغاية. ومن هذه الشركات البالغ عددها 466 شركة، شهدت 283 شركة انخفاضًا في أرباحها السنوية في حين تعرّضت 109 شركة للخسائر.

ومن بين الشركات التي شهدت خسائر خلال العام 2007، فقط 6 شركات منهم استطاعت أن تقلص خسائرها خلال العام 2008 ( أي أنها حققت نسبة نمو ولكنها ما زالت تسجل خسائر).ومن الأهمية أن تتم التفرقة بين معدل النمو السلبي وبين تحقيق خسائر. شهدت جميع دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاّ في ربحية شركاتها، ماعدا قطر؛ حيث شهدت الشركات المساهمة العامّة المُدرجة في سوق قطر نمواً في أرباحها بنسبة 30.7 في المئة لتبلغ 7.6 مليار دولار أميركي في العام 2008 مرتفعة من 5.8 مليار دولار المسجّلة في العام 2007.

ومن بين 39 شركة قطرية تمت تغطيتها في هذا التقرير، تعرضت شركة واحدة للخسائر في حين شهدت 8 شركات قطرية انخفاضاَ في أرباحها السنوية. سجلت شركة صناعات قطر، من وسط جميع الكيانات العامّة المدرجة في السوق، أعلى أرباح وقد بلغت قرابة 2.0 مليار دولار خلال العام 2008.أظهرت الشركات الإماراتية أقل معدل انخفاض في الأرباح في العام الماضي؛ حيث بلغ إجمالي صافي الربح الذي حققته 88 شركة إماراتية مُدرجة 13.5 مليار دولار في العام 2008 بانخفاض طفيف بلغٍ 0.1 في المائة. وجاء الانخفاض بقيادة الشركات المدرجة في أسواق دبي المالية والتي شهدت انخفاضا بلغت نسبته 13.9 في المائة. ومن ناحية أخرى، شهدت الشركات في سوق أبو ظبي للأوراق المالية ارتفاعا في أرباحها بنسبة 10.5 في المائة. ومن بين هذه الشركات البالغ عددها 88 شركة، منيت 10 شركات بالخسائر في حين شهدت 46 شركة انخفاضا في أرباحها السنوية. وجاءت مؤسسة اﻹمارات للاتصالات الأكثر ربحية في أسواق الإمارات، بتسجيلها أرباحا مقدارها 2.4 مليار دولار أميركي، تلتها الإمارات بنك دبي الوطني بأرباح بلغت قيمتها مليار دولار. و شهدت شركة إعمار، أكبر شركات التطوير العقاري في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا انخفاضاً في أرباحها بنسبة 53 في المائة بسبب قيامها بتخفيض قيمة المخزون من عقاراتها.

بلغت أرباح الشركات العُمانية 1.2 مليار دولار أميركي في العام 2008، بانخفاض بلغت نسبته 15.9 في المائة عن الأرباح المسجّلة في العام 2007 والبالغة 1.5 مليار دولار. ومن بين 52 شركة، سجّلت 10 شركة خسائر في حين شهدت 27 شركة انخفاضاً في أرباحها السنوية. وحققت الشركة العمانية للاتصالات أكبر الأرباح و مقدارها 308 مليون دولار، تلاها بنك مسقط بأرباح بلغت قيمتها 243 مليون دولار. ومقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، يعتبر اقتصاد البحرين الأكثر كثافة من حيث عدد المؤسسات المالية قياساً بالقطاعات الأخرى. وشهدت الشركات البحرينية انخفاضا في أرباحها بنسبة 24.2 في المائة لتتراجع من 2.6 مليار دولار أميركي في العام 2007 إلى 1.9 مليار دولار في العام 2008. وتشمل هذه الأرقام 38 شركة بحرينية عامّة مُدرجة، سّجلت منها 6 شركات خسائر فيما شهدت 25 شركة انخفاضاً في أرباحها. هذه الأرقام لا تشمل الخسائر الاستثنائية التي تكبدّتها المؤسسة العربية المصرفية، و مجموعة إنفستكورب والتي بلغت خسائرهما مجتمعتين 1.3 مليار دولار أميركي. وحقق بنك الخليج المتّحد أكبر الأرباح و مقدارها 550 مليون دولار أميركي، تلاه بيت التمويل الخليجي بأرباح مقدارها 292 مليون دولار. وتعمل هاتين الشركتين ضمن قطاع الاستثمار.

انخفضت ربحية الشركات السعودية بنسبة 8.0 في المائة لتصل إلى 20.4 مليار دولار في العام 2008، بالمقارنة مع 22.2 مليار دولار في العام 2007. ومن بين 96 شركة، تعرضت 13 شركة للخسائر في حين شهدت 45 شركة انخفاضا في أرباحها السنوية.

هذه الأرقام لا تشمل الخسائر التي سجّلتها شركة المملكة القابضة والبالغة حوالي 8 مليار دولار والناتجة من انهيار أسعار أسهم سيتي جروب في الولايات المتحدة. وسجّلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (SABIC) أعلى الأرباح في العام 2008 و مقدارها 5.9 مليار دولار، بانخفاض بلغت نسبته 18.6 في المائة عن الأرباح المسّجلة في العام 2007 والبالغة 7.2 مليار دولار. وكان هذا الانخفاض نتيجة لانخفاض أسعار السلع الأساسية وفي مقدمتها النفط إلى جانب تباطؤ الطلب العالمي على المنتجات البتروكيماوية. وسجلًت شركة الاتصالات السعودية أرباحاً سنوية بلغت قيمتها 2.9 مليار دولار، تلاها بنك الراجحي بأرباح مقدارها 1.7 مليار دولار.

لم تفصح بعض الشركات الكويتية بعد عن بياناتها المالية عن العام 2008. ويغطي هذا التقرير 153 شركة كويتية، ومازال هناك 17 شركة لم تعلن عن أرباحها السنوية عن العام 2008. وتقلص إجمالي الأرباح لهذه الشركات بنسبة كبيرة بلغت 91.9 في المائة لينخفض من 11.3 مليار دولار في العام 2007 إلى 918 مليون دولار في العام 2008. ومن بين 153 شركة كويتية، شهدت 132 شركة انخفاضاً في أرباحها. كما بلغ عدد الشركات التي تعرضت للخسائر 69 شركة.

ويتعين ملاحظة أنّ هذه الأرقام لا تشمل النتائج المالية الخاصة ببنك الخليج والتي بلغت 1.2 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، تم استبعاد الأرباح الاستثنائية التي حققتها شركة كيبكو من بيع حصتها في شركة الوطنية للاتصالات والبالغة قيمتها 1.6 مليار دولار بالإضافة إلى استبعاد الشركات الاستثمارية المتعثرة التي لم تفصح بعد عن نتائج أداءها المالي. وكانت أكثر الشركات الكويتية ربحية، شركة زين، إذ حققت أرباحاً بلغت قيمتها 1.1 مليار دولار أميركي، تلاها البنك الوطني الكويتي بأرباح مقدارها 874 مليون دولار وبيت التمويل الكويتي بأرباح بلغت قيمتها 537 مليون دولار.

أداء القطاعات

لقد قمنا بتصنيف الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى سبعة قطاعات وهي : قطاع البنوك (57 بنكاً)، و الاستثمار والتأمين (113 شركة)، و البتروكيماويات و الطاقة (26 شركة)، والصناعة ( 94 شركة ) والخدمات (120 شركة)، و العقار و البناء والتشييد (47 شركة) و الاتصالات (9 شركات). حقق قطاع البنوك أكبر الأرباح، حيث بلغ إجمالي ربح القطاع عن العام 2008 نحو 17.8 مليار دولار بانخفاض نسبته 2.1 في المائة عن إجمالي الربح المسجّل في العام 2007 والبالغ 18.2 مليار دولار. ومن بين 57 بنكا، تعرضت ثلاثة بنوك فقط للخسائر. وبالرغم من ذلك، لا تشمل هذه الأرقام الخسائر التي تكبدها بنك الخليج والمؤسسة العربية المصرفية واللذان سجلا خسائر مجتمعه بمقدار 2.1 مليار دولار أميركي. وفي الوقت ذاته شهد 27 بنكاً مدرجا انخفاضا في أرباحه السنوية. وحقق بنك الراجحي أكبر الأرباح في القطاع المصرفي بتسجيله 1.7 مليار دولار، تلته مجموعة سامبا المالية بأرباح مقدارها 1.2 مليار دولار فيما كانت البنوك القطرية الأفضل أداء حيث شهدت نمواُ بمعدل 21.7 في المائة. ومن ناحية أخرى، كانت البنوك الكويتية - فيما عدا بنك الخليج، أسوأ البنوك الخليجية أداء، إذ تكبدت خسائر في أرباحها بلغت نسبتها 26 في المائة.

وجاء قطاع البتروكيماويات والطاقة في المرتبة الثانية، مسجّلا أرباحا إجمالية بقيمة 8.5 مليار دولار في العام 2008. فقد انخفضت أرباح القطاع بنسبة 9.4 في المائة عن أرباح العام 2007 البالغة 9.4 مليار دولار. وسجّلت ستة شركات من بين 26 شركة خسائر في العام 2008 بينما شهدت 12 شركة انخفاضا في أرباحها. وحققت شركة سابك أعلى ربح، ليس فقط على مستوى قطاع البتروكيماويات، ولكن على مستوى جميع الشركات العامّة المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أيضا وقد بلغت ربحيتها 5.9 مليار دولار في العام 2008.

وعلى الرغم من أن قطاع الاتصالات هو أقل القطاعات كثافة من حيث عدد الشركات، فقد سجّل ثالث أكبر الأرباح على مستوى القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي. علاوة على ذلك، كان قطاع الاتصالات الأفضل أداء من حيث نمو الأرباح السنوية. وبلغت قيمة الأرباح التي حققها قطاع الاتصالات 8.5 مليار دولار في العام 2008 بارتفاع مقداره 9.6 في المائة عن المستوى المسجّل في العام 2007 و البالغ 7.7 مليار دولار.

ويبلغ عدد شركات الاتصالات التي تمت تغطيتها في هذا التقرير تسع شركات، ولم تتعرض أيّ منها للخسائر. وكانت شركة السعودية للاتصالات ومؤسسة الإمارات للاتصالات أكثر شركات الاتصالات ربحية؛ إذ بلغت أرباحهما 2.9 مليار و2.4 مليار دولار على التوالي. ومن أبرز الأحداث التي شهدها قطاع الاتصالات في العام 2008، بدء العمليات التشغيلية لكلا من شركة زين السعودية، الاكتتاب الأولي لثالث شركة اتصالات في الكويت ( فيفا).

وفيما يتعلّق بقطاع العقار والبناء والتشييد فقد كان أسرع القطاعات نموا في ربحيته في الآونة الأخيرة. إلا أنّه شهد انخفاضا في ربحيته بنسبة 23.5 في المائة لتبلغ 4.3 مليار دولار أميركي في نهاية العام 2008. وبين 47 شركة للعقار والبناء، سجّلت 15 شركة خسائر فيما شهدت 32 شركة انخفاضاً في صافي دخلها. وحققت شركة الدار أعلى الأرباح في العام 2008 وبلغت قيمتها 938 مليون دولار، تلتها شركة إعمار بأرباح مقدارها 831 مليون دولار. بلغت حصة الشركات الإماراتية في قطاع العقار والبناء والتشييد 72.5 في المائة أو 3.3 مليار دولار في العام 2008. حيث شهدت البلاد انخفاضا في ربحية قطاع العقار والبناء والتشييد في العام الماضي بلغت نسبته 4.3 في المائة. وجاءت شركة إعمار في مقدمة الشركات المتراجعة بانخفاض بلغت نسبته 53.5 في المائة أو 958 مليون دولار من حيث القيمة الاسمية. بالإضافة إلى ذلك، سجّل قطاع الصناعة انخفاضاً في ربحيته لم يتجاوز 40.0 في المائة من 5.6 مليار دولار أميركي في العام 2007 إلى 3.3 مليار دولار في العام 2008. ومن بين 94 شركة، سجّلت 16 شركة خسائر، في حين شهدت 57 شركة انخفاضا في صافي أرباحها. وكانت شركة صناعات قطر أكثر الشركات ربحية؛ إذ سجلت أرباحا بلغت ما يقرب من 2 مليار دولار.

سجّل قطاع الاستثمار والتأمين أكبر انخفاض سنوي ، بلغت نسبته 87.9 في المائة متراجعاً من 6.8 مليار دولار في العام 2007 إلى 826 مليون دولار في العام 2008. ومن بين 113 شركة، شهدت 90 شركة تراجعا في أرباحها، في الوقت ذاته تكبدت 45 شركة خسائر. هذه الأرقام لا تشمل شركات الاستثمار الكويتية المتعثرة التي لم تعلن عن بياناتها المالية عن العام 2008. ويتضمن قطاع الخدمات اكبر عدد من الشركات بالمقارنة مع القطاعات الأخرى. إذ بلغ صافي ربح القطاع 2.3 مليار دولار في العام 2008 بالمقارنة مع 3.5 مليار دولار في العام 2008 بانخفاض بلغت نسبته 34.2 في المائة. ومن بين 120 شركة، تكبدت 24 شركة خسائر، بالإضافة إلى ذلك، شهدت 63 شركة انخفاضا في أرباحها.

وعموماً، كان الانخفاض في ربحية الشركات ممثلا في معظمه في التخفيض الكبير في قيمة الموجودات، تحسباً لتراجع النشاط الاقتصادي في المنطقة؛ حيث يتوقّع أن يتراجع النشاط الاقتصادي في المنطقة بعد أن شهدت دول مجلس التعاون الخليجي أعواماً من النمو الهائل بفضل ارتفاع أسعار الطاقة.ويعزى تراجع النشاط الاقتصادي إلى الأزمة التي تعرّض لها القطاع المالي إلى جانب انخفاض أسعار النفط. وظهرت عواقب ذلك على نحو أوضح في الخسائر الفادحة التي تكبدتها بعض الشركات مثل شركة المملكة القابضة وبنك الخليج. ما زال هناك بعض الشركات الكويتية التي لم تفصح عن نتائج أدائها المالي عن العام 2008، وهي موقوفة حاليا من التداول. وتتضمّن هذه الشركات، شركات الاستثمار الكبرى التي يُتوقّع أن تسجّل خسائر كبيرة نتيجة لهبوط الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم. وسوف يؤدي تراجع أداء هذه الشركات على الأرجح إلى مزيد من التدهور في النتائج المالية لجميع الشركات الكويتية المدرجة الأسوأ أداءًا في هذا التقرير. وسوف تعتمد ربحية الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل اعتمادا كبيرا على الأنشطة الاقتصادية في المنطقة وعلى أداء أسواق رأس المال.