الأردن:الدورة البرلمانية المقبلة ذات طابع اقتصادي

عصام المجالي من عمّان:أقرت الحكومة الأردنية حزمة اقتصادية متكاملة لمعالجة الاختلال التي يعاني منها الاقتصاد الوطني بشكل ينعكس إيجابا على مستوى معيشة المواطنين ويكفل مواجهة التحديات القائمة التي تتطلب معالجة شمولية ضمن إطار كلي بدلا من التعامل مع جزئيات منفصلة لا تؤدي لوحدها إلى تحقيق الغرض المنشود .

وقررت الحكومة الأردنية المضي قدما في تنفيذ خطتها الاقتصادية للتصدي للتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني خلال هذه المرحلة بكافة محاورها التشريعية والإجرائية، في وقت أكد فيه مراقبون اقتصاديون أن تكون الدورة الاستثنائية المقبلة للبرلمان الأردني دورة ذات طابع اقتصادي نظرا للأولوية التي يحظى بها في هذا الوقت.

وتتضمن الخطة عدة محاور من أبرزها تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة وإعطاء دور اكبر للقطاع الخاص للمساهمة في النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب المحلي ومراجعة آلية تخصيص الموارد المالية للدولة لضبط الإنفاق العام.

وكان مجلس الوزراء قد ناقش مؤخرا مجموعة القوانين الاقتصادية التي ستتم مراجعتها بحيث تساعد في تحقيق أهداف هذه الخطة والتي سيتم عرضها على مجلس الأمة خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان. وتشمل القوانين المقترح تعديلها قانون تشجيع الاستثمار وقانون السياحة وقانون البترول والمعادن وقانون الضريبة الموحد وقانون الإسكان وقانون العمل وقانون التأمين وقانون المناطق التنموية وقانون الملكية العقارية.

ومن الإجراءات التي سيتم تنفيذها ضمن هذه الخطة إجراء تعديلات واسعة على بنود التعرفة الجمركية وتقديم دعم لأسعار فائدة قروض المستفيدين من مبادرة (سكن كريم لعيش كريم) ومراجعة إلية تخصيص الإنفاق لتجنب الإنفاق غير المجدي.

وسيتم تنفيذ إجراءات تتعلق بالسياسة المالية ضمن إطار هذه الخطة سواء المتعلقة بالإيرادات أو النفقات أو المديونية العامة.ومن أبرز الملامح الرئيسية لمشروع قانون الضريبة الموحد توحيد كافة الضرائب المفروضة ضمن قانون واحد يشمل ضرائب الدخل والمبيعات ونقل الملكية، أما الضرائب الأخرى سواء الضرائب الإضافية أو الضرائب التي تم استحداثها لأغراض خاصة فسيتم إلغاؤها.

كما يتضمن مشروع القانون إجراء تخفيضات ملحوظة على نسب ضريبة الدخل والتقليل من عدد الشرائح بهدف تخفيض العبء الضريبي على المواطنين والمستثمرين، كما يتضمن تعديلات عديدة هدفها تحسين الإدارة الضريبية وتبسيط الإجراءات في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وكشف وزير المالية باسم السالم إن هذه التعديلات على قانون الضريبة سترافقها مراجعة على العديد من بنود التعرف الجمركية وبشكل يساهم في تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المواطنين والمستثمرين.