750 مليون درهم أرباح الخليج الأول في 3 أشهر

أبوظبي - إيلاف: أعلن بنك الخليج الأول اليوم عن نتائجه المالية للربع الأول من 2009، حيث بلغت صافي أرباحه 750 مليون درهم، ما يمثل نسبة نمو 11% مقارنة مع أرباحه في الربع الأول من العام الماضي، وزيادة بنسبة 12% عن أرباحه في الربع الرابع من عام 2008.
في هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول أندريه الصايغ "إن للبنك رؤية واضحة واستراتيجية مدروسة بحكمة مما يمكنه من تحقيق نتائج متميزة عاماً بعد الآخر. وعلى الرغم من الأوضاع الصعبة للأسواق المالية، إلا أن نجاح البنك في تحديد أولوياته الاستراتيجية وأهدافه قد ساعد في تخطي هذه الصعاب وتحقيق أداء مالي متميز".

يذكر أن 95% من صافي أرباح الربع الأول قد تحقق من الأنشطة الرئيسة للبنك التي تشمل القطاع المصرفي للشركات والقطاع المصرفي للأفراد، والخزانة والاستثمار والمعاملات المصرفية الإسلامية.

وبلغ إجمالي الإيرادات 1.319 مليون درهم ممثلاً زيادة مقدارها 29% عن الفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ العائد الأساس والمخفض على السهم 0.47 درهم مقارنة مع 0.49 درهم للفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ صافي الفوائد والتمويل الإسلامي للربع الأول 875 مليون درهم، ما يمثل زيادة مقدارها 106% عن الفترة نفسها من العام الماضي وزيادة 12% عن الربع الرابع من عام 2008. وبلغ صافي هامش الفوائد 3.6% بارتفاع ملحوظ مقارنة مع 2.3% عن الفترة عينها من عام 2008.

أما الدخل من غير الفوائد للأنشطة الرئيسة للبنك، الذي يضم الرسوم والعمولات وإيرادات الخزانة والاستثمار، فقد بلغ 407 مليون درهم بزيادة مقدارها 45% عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث حقق البنك 281 مليون درهم، التي تفوق بكثير الـ 122 مليون درهم التي حققها البنك في الربع الرابع من عام 2008.
وبلغت المصروفات في الربع الأول 293 مليون درهم، حيث انخفضت 118 مليون درهم عن الربع الرابع من العام الماضي وبنسبة بلغت 29%. أما نسبة المصروفات إلى الإيرادات فبلغت 22% عند مقارنتها بالنسبة المنخفضة لعام 2008 كاملاً والتي بلغت 24%.

و في إطار حرص البنك على تعزيز ميزانيته، بلغت المخصصات لأعمال القطاع المصرفي للشركات والقطاع المصرفي للأفراد خلال الربع الأول 220 مليون درهم وتمثل نسبة تغطية 235%، كما بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 0.7%. كما خصص البنك مبلغ 55 مليون درهم لتغطية انخفاض قيمة الاستثمارات.

وبعد ضخ حكومة أبوظبي مبلغ 4 مليارات درهم التي استخدمت كسندات الشق الأول من رأس المال، بلغ معدل كفاية رأس المال 17.3% الذي يعتبر من المعدلات المتميزة. والبنك الآن في صدد الانتهاء من إجراءات تحويل 4.5 مليار درهم التي ضختها وزارة المالية إلى الشق الثاني من رأس المال، الأمر الذي سيعزز من معدل كفاية رأس المال ليصل إلى 21%.
وفي نهاية الربع الأول من عام 2009 بلغ إجمالي الموجودات 109 مليار درهم وبزيادة مقدارها 2% عن إجمالي الموجودات بنهاية 2008. كما ارتفعت الودائع 1.7 مليار درهم لتصل إلى 75.7 مليار درهم، كما شهدت القروض ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 5% لتصل إلى 83.6 مليار درهم. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 110% مقارنة مع نسبة 107% المحققة في ديسمبر العام الماضي و 107% المحققة في مارس من العام نفسه.
ومنذ بداية هذا العام تتوافر السيولة لدى البنك بشكل مناسب. هذا وقد سدد البنك خلال الربع الأول قيمة القرض المشترك الذي كان قد حصل عليه عام 2006 بقيمة 750 مليون دولار أميركي بالكامل.
جدير بالذكر أنه خلال الربع الأول حصل البنك على 3 جوائز مرموقة في مجال التمويل الإسلامي وهي: جائزة التمويل التجاري، وجائزة التورق، وجائزة المرابحة للعام.

ووصف الصايغ بنك الخليج الأول بأنه من الرواد في مجال القروض المشتركة سواء التجارية أو الإسلامية. وأضاف "في الواقع فإن وحدة القروض المشتركة الإسلامية في البنك كان لها الريادة في مجال عقد الصفقات الرائدة والصكوك في دولة الإمارات والعالم".
واختتم الصايغ حديثه قائلاً "بالنظر إلى معدل كفاية رأس المال المرتفع ونسبة مخصصات التغطية الكبيرة ومعدلات السيولة المناسبة، فإن البنك مهيأ تماماً للاستمرار في أدائه القوي وتحقيق أهدافه وخططه الموضوعة لعام 2009".