بريطانيا: محرقة البليونيراتِ تسحب 155 بليون جنيه استرليني

قائمة أثرياء الصّنداي تايمزِ
بريطانيا: محرقة البليونيراتِ تسحب 155 بليون جنيه استرليني ترجمة نضال نعيسة: لقد سحب الكساد 155 بليون جنيه استرليني مِنْ ثرواتِ الألف شخص الأغنى في بريطانيا، أي ما يوازي أكثر من ثلث ثرواتهم مجتمعة.
لقد كان الانهيار غير المسبوق، والذي أميط اللثام عنه في العام 2009، من خلال قائمة أثرياء الصنداي تايمز المنشورة اليوم، واحد من أكبر الانخفاضات السنوية منذ أن تم تجميع تلك القائمة قبل واحد وعشرين عاماً.

في محرقة البليونيراتِ، فإن العدد في قائمةِ الأثرياء لهذه السَنَةِ انخفض من 75 إلى 43. ومن ضمنهم، أناس مصنّفون في قائمة المئة الأوائل، وقد خسروا ما مقداره 92 بليون جنيه. وشهد ثلاثة منهم، فقط، نمواً في ثرواتهم.
وبينما يتذمر متوسطو الغنى من ارتفاع الضرائب المعلنة في الميزانية، فإن الأرقام الجديدة في نهاية الأسبوع هذا، وكما تقترحها الحكومة، سوف تنطوي على ضرائب أعلى، وهي ما ستنفذ المزيد من ثرواتهم. وقد حَسِبَ الاقتصاديون بأنّ الإنفاق الوطني في بريطانيا سوف يبدأ في الارتفاع إلى أكثر مِنْ 50 % مِنْ الدخلِ الوطنيِ، أي بأكثر مِما كان يتوجب على الحكومة العمالية أن تأخذ به كخطة إنقاذ كان قد أعدها صندوق النقد الدولي في السبعيناتِ. وقد كَشفَ تحليلُ آخر للنفقات الإضافية للميزانيةِ، أيضاً، بأنّ على الحكومةَ إيجاد مبلغ 1.1pound; بليون إضافيةِ لدَفْعها كرواتب تقاعدية للموظفين الحكوميين المحالين على المعاشِ والعُمّالِ الحكوميينِ الآخرينِ خلال السنتين القادمتين. فإن تكلفة تمويل هكذا خطط بالنسبة إلى الراتبِ النهائي ستُضاعفُ إلى 4.6pound; بليونًا بحلول العام 2011 أي في خلال ثلاث سَنَواتِ، فقط. إن أكبر الخاسرين في قائمةَ الأثرياء هذه، هو لاكشمي ميتال الذي شهد تبخر 16.9pound; بليوناً من الجنيهات، جرّاء انهيارِ أسواقِ الفولاذ العالميةِ هذه السَنَةِ. والتي تعادل الآن 10.8pound; بليون، ومع ذلك يَبْقى ميتال أغنى شخصِ في بريطانيا. لقد تكبد خسائرَ أكثر، وبما يعادل ثلاث مراتِ من خسائر أقرب منافسيه وهو رومان أبراموفيتش في عملية تغيير المواقع والهبوط إلى موضع أدني، والذي كَانَ بما يعادل 4.7pound; بليون. ذلك الروسي الذي أفلح بالنجاة بمبلغ الـ َ 7pound; بليون ما أبقاه كثاني أغنى شخصِ في المملكة المتحدةِ. ودوقَ ويست مينستر هو أغنى بريطاني ويستمر في احْتِلال المركز الثالث إجمالاً بثروة تقدر بـ6.5pound; بليون. وتتركز أصول ملكيةِ وثروة الدوقَ، بمجموعة " ماي فير أند بيلغرافيا"، في لندن، والتي كانت قد انكمشَت بشكل أخف مِنْ الآخرين، بخسارة بلغت 500pound; مليون من قيمتها. وكان ثمانية وثلاثون شخصاً في قائمةِ الأثرياء قد فقدوا أكثر من هذه القيمةِ. هذا وبينما إنزلق بَعْض البليونيراتِ إلى منزلةِ مجرد مليونيرِ، فإن آخرين كانوا قد اختفوا مِنْ القائمةِ، تماماًً. فالسّير توم هنتر، مثلاً، الذي وظف إستثماراتَ بـ 1.05pound; بليون في بناء المنازل، ومحلات لبيع لوازم الحدائق والبيع بالمفرق في السَنَة الماضية كان الأمر قد انقلب عليه على نحو مرير. لقد اقترنَ بوعدُه للتخلي عن ثروته mdash; فقد تَبرّعَ بـ 23.3pound; مليون في السَنَة الماضية mdash; ولذا فإن هنتر لَمْ يَعُدْ بعد اليوم في قائمةَ الأثرياء. وخلال السَنَوات الخمس الماضية فقد تطلب الحدّ الأدنى للاستحواذ على مكان في قائمة الأغنياء، تصاعداً في الثروة من 30 مليوناً من الجنيهات إلى 80 مليوناً. غير أن ثروة بـ 55 مليون جنيها هي كافية اليوم للانضمام إلى قائمة الألف. وتبلغ ثروة قائمةَ الأثرياء مجتمعة ما يساوي 258.27pound; بليوناً، مقَارنَة مَع 412.8pound; بليوناً السَنَة الماضية. كان مجتمع المال والأعمال الذي التي واجهته ظروف اقتصادية قاسية كهذه، قد رد بشكل سيئ على إعلان ميزانية أليستر دارلينغ التي تضمنت الـ 50p كمعدل أقصى للضرائب. ونتيجة لذلك، فلقد أعلن اليوم اثنان من كبار المقاولين عن عزمهم على مغادرة بريطانيا. هيو أوزموند، الذي كان عمله محط اهتمام وازدهار في مجال التأمين، قالَ أنّه سيَنتقلُ إلى سويسرا. أما بيتر هارغريفز، الذي ساهم في تأسيس شركةَ بريطانيا الأكبر للمُستشارين الماليينِ، فقد قالَ بأنّه يُخطّطُ للتَوَجُّه إلى موناكو أَو جزيرة المان ِ Isle of Man. تيم ووترستون، مؤسس سلسلةِ مكتبات ووتر ستون Waterstone والمتبرع السابق لحزب العملِ، هاجمَ ضريبة الـ 50p كحد أعلى معتبراً إياهاً "تحرّكاً سياسياً حقوداً"، ووَصفَها كـ " عقبة في وجه رجالِ الأعمال". ديريك توليت، رجل أعمال المدينةَ، والمؤيدَ لحزب العملِ، قالَ بأنّه ما كَانَ سيُغيّرُ نسبَ الضرائب. "المشكلة أنها تشكل عقبة أمام الاستثمار، ونحن لا نُريدُ أياً من هذه العقباتَ في هذا الوقتِ. وأعتقد بأن ذلك سيفضي إلى أننا قد نخسر الناس". وعن ميزانية الأسبوع الماضي فقد قال دارلينغ بأن كتلة الدولة ستصل إلى ذروة الـ 48.1 % كناتج محلي إجمالي للسَنَة القادمة، وهو الأعلى منذ أوائِل الثمانيناتِ. لكن تقديرات الاقتصاديين لمجلسَ خبراء تبادل السياسات، التي تستخدم توقّعاتَ النمو المعتمدة من صندوق النقد الدولي، بدلاً مِنْ وزارة الخزانةِ، يظهر ارتفاعاً بأكثر من 50% متجاوزاً مستوى أزمة الـ49.7% تحت إدارة دنيس هيلي في العام 1976. ldquo;نحن بصدد الَتوجّهُ نحو حالة مرعبة إذ تتحكم الحكومة بأغلبية دخلِنا الوطنيِ "، كما قالَ نيل أوبريان، مدير تبادل السياسات. "كل الدلائل تشير بأن هذا سيكون ضاراً جداً للنمو والوظائف، وسنقوم بالمجازفة للمضي نحو أزمة. يجب أن يتقلص الإنفاق الحكومي بالسرعة الممكنة، الأمر الذي سيضعنا مرة أخرى على الطريق الثابت". وصرح مسؤول في الخزانة بالقول: " إن مسؤوليات الحكومة على المدى الطويل، بما فيها المعاشات التقاعدية، سيمكن تحملها بالكامل، كل سنة، والآن، وفي المستقبل".