الأرباح التشغيلية لـ"أبوظبي الوطني" تتجاوز المليار درهم

أبوظبي- إيلاف: أعلن بنك أبوظبي الوطني عن نتائج أعماله للربع الأول من العام 2009، والتي اقرها مجلس الإدارة في اجتماعه اليوم حيث بلغ صافي الأرباح 770 مليون درهم بارتفاع نسبته 57 % عن الربع الأخير من العام الماضي.
وارتفع صافي الأرباح للربع الأول من العام الحالي بنسبة 9% مقارنة بأرباح البنك من أعماله الرئيسية في الربع الأول من العام الماضي 2008 والتي بلغت 710 ملايين درهم بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية البالغة 165 مليون درهم والتي نتجت عن بيـع أرض سبق شراؤها كموقع لإنشاء مكتب إقليمي للبنك في الإمارات الشمالية وتـم استبدالها لاحقاً بموقع آخر. وبلغ العائد المخفض على السهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري 39. 1 درهم للسهم.

وذكر ناصر أحمد خليفة السويدي رئيس مجلس إدارة لبنك أبوظبي الوطني: "أن البنك قد حقق نتائج جيدة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأسواق، مضيفاً أن البنك قد قام باتخاذ إجراءات شاملة لضمان استمرارية تحقيق الإيرادات خلال الفترة المقبلة وذلك عن طريق زيادة إحتساب مخصصات عامة والتشدد في المعايير الائتمانية وترشيد الإنفاق إضافة الى دعم علاقاتنا مع عملائنا المتأثرين من جراء الازمة حتى يتمكنوا من الإيفاء بالتزاماتهم ".

وقد بلغ إجمالي أصول البنك في نهاية مارس من العام الحالي 161 مليار درهم بارتفاع 2 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي والتي بلغت 157 مليار درهم وبانخفاض نسبته 2 % عن إجمالي الإصول في نهاية ديسمبر 2008، والتي بلغت 165 مليار درهم الأمر الذي يعكس الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي. وارتفع إجمالي القروض بنسبة 25% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي والتي بلغت 93 مليار درهم كما ارتفع بنسبة 4% مقارنة بنهاية العام الماضي والتي بلغت 112 مليار درهم لتصل الى 116 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام.

وقد ارتفع حجم القروض المصنفة بنحو 175 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام أي من 1.072 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2008 إلى 1.247 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري ويمثل ذلك 1.1% من قيمة القروض البالغة 116 مليار درهم.

وبلغ صافي المخصص المحتسب للقروض المصنفة 214 مليون درهم منها 152 مليون درهم مخصصات عامة و85 مليون درهم مخصصات خاصة فيما بلغت قيمة القروض المستردة خلال الربع الأول من العام 23 مليون درهم.

وارتفع حجم المخصصات في نهاية الربع الأول من العام بنسبة 13% من 1.550 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2008 إلى 1.750 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام الحالي.

وانخفض حجم ودائع العملاء في نهاية الربع الأول من العام بنسبة 5% حيث بلغت 98 مليار درهم مقابل 103 مليار درهم في نهاية ديسمر 2008 وتم تحويل ودائع حكومة أبوظبي البالغة 4 مليار درهم إلى محفظة حقوق المساهمين، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الودائع فيما زاد من قاعدة رأسمال البنك.

وبلغت نسبة العائد السنوي على حقوق المساهمين في نهاية الربع الأول من العام الجاري 21.5%، وعلى الرغم من أنها تقل عن متوسط العائد المستهدف في الخطة الخمسية لاستراتيجية البنك والتي تبلغ 25% غير انها تتماشى مع العائد المستهدف لعام 2009 والذي يبلغ 20%. وبلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 30%، وهو ما يزال منخفضاً مقارنة مع المعدل المستهدف على المدى المتوسط البالغ 35%.

وتجاوزت قاعدة رأسمال البنك 18 مليار درهم وذلك بعد إصدار سندات من الفئة الأولى من رأس المال بقيمة 4 مليارات درهم لصالح حكومة أبوظبي وكذلك بعد توزيع الأرباح النقدية عن عام 2008 والتي بلغت 593 مليون درهم. ويتجاوز إجمالي موارد رأس مال البنك حالياً 21 مليار درهم، الأمر الذي يرفع معدل كفاية رأس المال إلى 18%، ويرفع مرتبة البنك ضمن أفضل البنوك التي تمتلك أعلى معدل لكفاية رأس المال على صعيد العالم.

وبلغت الإيرادات التشغيلية للربع الأول من العام الجاري 1.438 مليون درهم بارتفاع 12 % عن الفترة المقابلة من عام 2008، وبزيادة 7% عن الربع الأخير من عام 2008، فيما شهدت المصروفات التشغيلية انخفاضاً ملحوظاً حيث تراجعت بنسبة 2 % لتصبح 435 مليون في الربع الأول من العام مقارنة بنظيرها في الربع الأخير من العام الماضي والتي بلغ 444 مليون درهم فيما سجلت ارتفاعاً بنسبة 33% عن مصروفات الربع الأول من عام 2008 والتي بلغت 328 مليون درهم.

وقام البنك بإتمام عملية إعادة هيكلة عدد من قطاعاته بنجاح، الأمر الذي لاتتوفر فيه مقارنة النتائج المالية للقطاعات الجديدة بشكل منفصل وذلك عن الفترات السابقة.

لقد حققت قطاعات البنك نتائج جيدة خلال الربع الأول من العام حيث بلغت أرباح العمليات للبنك خلال الربع الأول من العام 1.003 مليون درهم، وهو ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 5 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي و11% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

وبلغت أرباح عمليات القطاع المصرفي الداخلي 206 مليون درهم، أي ما يمثل21% من إجمالي أرباح العمليات للبنك، كما بلغت أرباح عمليات قطاع أسواق المال للبنك 223 مليون درهم أي 22 % من إجمالي أرباح عمليات البنك، كما بلغت ارباح عمليات القطاع المصرفي الدولي 134 مليون درهم، أي ما يمثل 13% من إجمالي أرباح العمليات للبنك، وحقق القطاع المصرفي للشركات والاستثمار 421 مليون درهم أي 42% من إجمالي أرباح العمليات مما يجعله القطاع الأعلى مساهمة في إجمالي أرباح عمليات البنك وذلك بنسبة 42%، فيما حقق قطاع إدارة الثروات 4 مليون درهم والعمليات الإسلامية 3 مليون درهم وحقق المركز الرئيسي للبنك الذي يدار كوحدة مصرفيه ذات أرباح فقد حقق 12مليون درهم. وتشكل مساهمات إدارة الثروات والعمليات الإسلامية والمركز الرئيسي 2% من إجمالي أرباح العمليات.

وقال مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي للبنك: "مع اقتراب الربع الأول من نهايته، بدأت علامات تعافي الأسواق لكن الأوضاع التجارية ما زالت غير واضحة بشكل جلي، الأمر الذي يدعونا للتحلي بالحيطة والحذر، وسنواصل تعزيز الجهود التي توفر الحماية للبنك في المستقبل المنظور وذلك عبر احتساب المزيد من المخصصات العامة علاوة على الاستمرار في إتباع السياسة الحكيمة في الإئتمان والإكتتابات".

وأضاف: "على الرغم من الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، يهدف البنك لتحقيق عائد سنوي على حقوق المساهمين يصل إلى 20% في عام 2009، وهو ما يتماشى مع الخطة الإستراتيجية التي تستهدف تحقيق 25% على مدار الدورة الاقتصادية".وتوقع الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني أن يتصاعد حجم العمل بطريقة معتدلة عن وتيرتها الحالية، وان يستمر البنك في الإقراض وفقاً لحجم الموارد المتاح وتماشياً مع تعليمات المصرف المركزي".