اليوم غرفة البحرين تنتقل لبيت التجار

نزيهة سعيد من المنامة: يرعى رئيس وزراء البحرين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة حفل التدشين الرسمي للمبنى الجديد لغرفة تجارة وصناعة البحرين التي انتقلت الأحد الماضي لمقرها الجديد ''بيت التجار'' الكائن بمنطقة السنابس لتبدأ مزاولة نشاطاتها من هناك.وتعتبر غرفة تجارة وصناعة البحرين أحد أهم وأعرق الغرف التجارية والصناعية في المنطقة كما أنها واكبت النمو الاقتصادي للمملكة منذ العام 1939 تحت اسم ''جمعية التجار العموميين''. وكان لها دور فعال في تطوير وتحسين الدور الذي يلعبه القطاع الخاص التجاري والصناعي في العملية التنموية في المملكة. كما ساهمت الغرفة بالكثير لما هو فيه خير وصالح للمجتمع منذ تأسيسها من خلال دعم وتطوير فعالياتها التجارية والاقتصادية بالإضافة إلى تقديم مختلف الخدمات لهذه الفعاليات وتوسعة نطاقها وذلك من أجل مواكبة وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي في البحرين.

كما أن الهوية الجديدة والشعار الجديد للغرفة سوف يتم إطلاقهما وتنفيذهما في الأشهر القادمة. رئيس الغرفة الدكتور عصام فخرو قال عن الانتقال: "هو دخول مرحلة نوعية من عمل الغرفة. فالمبنى الجديد بما يشكله من صرح حضاري في مضمونه يوفر قاعدة جديدة من الإمكانيات، ودور الغرفة في المرحلة المقبلة سيكون مختلفا عن المرحلة السابقة".
يقع على عاتق الغرفة الكثير من المسؤوليات في التعاطي مع السلطة التنفيذية، والتشريعية، والشارع التجاري والجمهور، والذي يجعل من هذه المهمة تحديا كبيرا على الغرفة تنشيط وتدعيم الهيكل الإداري، وتهيئته لمواكبة المتطلبات المتسارعة.في هذا الانتقال دلالات، يقول د. عصام فخرو "هذا الانتقال يعني أننا دخلنا مرحلة نوعية من عمل الغرفة. فالمبنى الجديد بما يشكله من صرح حضاري في مضمونه يهيئ لقاعدة جديدة من الإمكانيات، بما يضمه من مرافق وتجهيزات حديثة تخدم - في مجموعها - أهداف وتطلعات الغرفة في المرحلة المقبلة، والتوسع في الخدمات التي ستقدم إلى المجتمع التجاري ولدوائر الأعمال من خارج المملكة، خصوصاً أن الغرفة تدرك جيداً أن مسؤولياتها في المرحلة المقبلة سوف تختلف اختلافاً كبيراً عن المرحلة السابقة".
ولكن الرؤية لـ "الغرفة" لا تتأثر بالانتقال إلى أي مبنى كان، فالمباني - بتجهيزاتها - ليست إلا عوامل ميسّرة للعمل. وبذا، تبقى الرؤية - كما يعبر عنها رئيس مجلس الإدارة - في إطار "التواصل مع أعضائنا، وتحقيق طموحاتهم وتلبية تطلعاتهم، والسعي للدفاع عن حقوقهم، والتطلع إلى أن يكون القطاع الخـاص هو المحرك الرئيس في النمو الاقتصادي بتوفير الظروف والمقومات كافة التي تتيح له القيام بهذا الدور، ومن جانب آخر ترويج وتسويق الفرص الاقتصادية في مملكة البحرين لتكون جاذبة للاستثمارات وقادرة على خلق فرص عمل جديدة لأبنائها المواطنين".