غلوبل توصي بشراء سهم "الخليج للتأمين"

الكويت ـ إيلاف: حققت شركة الخليج للتأمين نموا فيكلا من إجمالي الأقساط المحررة وأرباح تغطية الاكتتاب بمعدلات بلغت نسبتها 16.9 في المائة و80.4 في المائة على التوالي في العام 2008 مقارنة بالعام 2007. كما حققت الشركة معدل نمو سنوي مركب خلال العامين (2006-2008) بنسبة 10.8 في المائة و43.0 في المائة على التوالي في إجمالي الأقساط المحررة، ونتائج تغطية الاكتتاب.

وقد حافظت الشركة على مركزها القيادي في الكويت من خلال استحواذها على أكبر حصة سوقية خلال نفس الفترة.

جاء ذلك في تقرير بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" لتقييم شركة الخليج للتأمين، حيث يتداول سهم شركة الخليج للتأمين عند مستوى السعر السوقي الحالي البالغ 445 فلس ( كما في 22 أبريل 2009) بمضاعفات للسعر السوقي /الربحية والسعر السوقي /القيمة الدفترية 10.5 و 1.0 مرة للعام المالي 2009، 9.1 و 1.0 مرة للعام المالي 2010 على التوالي.

وباستخدام طريقة القيمة الضمنية وطريقة السعر /القيمة الدفترية توصلنا إلي السعر المستهدف للسهم والبالغ 614 مما يشير إلى ارتفاع القيمة العادلة بنسبة 38.0 في المائة عن السعر السوقي الحالي. ولذلك، فإننا نوصي بشراء السهم .ونظرا لتغير ديناميكيات الأنشطة، فقد شهدت الشركة تغيرا في مزيج إيراداتها. حيث انخفض معدل نمو قطاع التأمين على الحياة، في الوقت الذي ساهمت فيه القطاعات الأخرى بصورة ملحوظة في إجمالي الأقساط المحررة.

وعلى مدار العامين (2006-2008)، حققت الشركة معدل نمو سنوي مركب نسبته 32.8 في المائة من القطاع البحري (الملاحة)، 33.8 في المائة من الحوادث و 6.9 في المائة من العقارات. هذا وقد شهد قطاع التأمين على الحياة انخفاضا في النمو خلال العام 2008 كنتيجة للتطورات التنظيمية الكبيرة.

حيث كانت تعهدات التأمين الطبي مضمونة من جانب الحكومة منذ بداية العام 2008. هذا وتم منع إصدارات التامين بالديون متعثرة السداد في الكويت.

وقد تطلب الأمر من شركة الخليج للتأمين زيادة إعادة التأمين على أقساط العقارات، وذلك منذ أن شهد سوق العقارات الكويتي زيادة حادة في الأسعار، حتى وإن كانت أعلى من القيمة العادلة لها، على الرغم من أن المعروض في الأسواق يتجاوز الطلب.

وقد ساعد هذا الموقف الشركة على حماية نفسها من أي انهيار شديد في الأسعار من خلال إعادة التأمين على البوالص والتقليل من آثار أي زيادة في عدد المطالبات قد تنشأ في المستقبل من قطاع العقارات. ويستقر مؤشر إعادة التأمين للقطاع عند مستوى 93.7 في المائة في العام 2008 بالمقارنة بمستواه البالغ 92.3 في المائة في العام 2007 و 62.5 في المائة في العام 2006.

وقد ساهمت الأقساط من قطاع تأمين الحوادث بالجزء الأكبر من إجمالي الأقساط المحررة. حيث حقق القطاع معدل نمو سنوي مركب على مدار 3 أعوام (2005-2008) بلغت نسبته 31.8 في المائة. كما شهد قطاع تأمين الحوادث قفزة كبيرة في النمو، تعزى في الأساس إلى تقديم منتجات جديدة من جانب الشركة.

وقد تحسن معدل احتجاز الأرباح لدى الشركة من 48.1 في المائة في العام 2004 إلى 52.3 في المائة في العام 2007. ولكن، وكنتيجة للأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم في الربع الثالث من العام 2008، كانت الشركة نشطة في تحديد مخاطر البوالص كما قامت بزيادة مؤشر إعادة التأمين بشكل ملحوظ إلى 51.0 في المائة في العام 2008 بالنسبة لمستواه البالغ 49.6 في المائة في العام 2007.

وقد حققت كافة القطاعات نموا فيما عدا قطاع الحياة. حيث كان للتغير في ديناميكيات الصناعة أثر جانبي على التأمين على الحياة. وينمو تأمين التكافل بخطوات أسرع نظرا لخضوعه لمبادئ الشريعة. وقد ساعد ازدهار الأسواق ونمو السكان والمستويات المرتفعة للدخول على ارتفاع معدلات النمو للقطاعات الأخرى. وظل قطاع الحوادث كأكبر مساهم في النمو يليه قطاعي الحياة والبحري(الملاحة). وقد حققت قطاعـات البحري (الملاحة)، الحوادث والعقارات معـدل نمو سنوي مركب لمـدة عامين بلغت نسبته 32.8 في المائة و 33.8 في المائة و 6.9 في المائة علي التوالي.

ومن المنتظر أن يحقق قطاع الحياة، متضمنا الأقساط الطبية الحكومية بنحو 3 مليون دينار كويتي، نموا بمعدل 20.0 في المائة في العام 2008 بالمقارنة معا لعام 2007. وفي بداية العام 2008، تخلت حكومة الكويت عن توزيع الأقساط مع شركات التأمين مما أدى إلى تباطؤ أو انخفاض النمو في أقساط التأمين على الحياة للعام 2008 في كافة شركات التأمين في الكويت.

ويتوقع التقرير أن يحقق إجمالي الأقساط المحررة وأرباح الاكتتاب وصافي الربح، معدل نمو سنوي مركب خلال الأربعة أعوام الممتدة من العام 2008 إلى العام 2012 بنسب 5.7 في المائة و 4.7 في المائة و 28.7 في المائة على التوالي.

كذلك حققت شركة الخليج للتأمين انخفاضا في النمو بنسبة 99.2 في المائة في العام 2008 مقارنة مع العام 2007 ، وهو ما يعزى إلى الخسائر غير المحققة في الاستثمارات كنتيجة للانخفاض في أسواق الأسهم والانهيار العالمي.

وقد قامت الشركة بتسجيل خسائر غير محققة على الاستثمارات بنحو 0.6 مليون دينار كويتي في العام 2008 ، مقارنة مع دخل صافي الاستثمارات والبالغ 39.1 مليون دينار كويتي في العام 2007. وكانت الصدمة كبيرة نتيجة للانهيار الحاد في أسواق الأسهم على مستوي العالم عقب مضي الربع الثالث من العام 2008 نتيجة للأزمة المالية.