الأردن يطلق نظامين للرقابة الفورية والتداول والإيداع إلكتروني

منحة أوروبية لتطوير مؤسسات سوق رأس المال بـ 2.5 مليون يورو
الأردن يطلق نظامين للرقابة الفورية والتداول والإيداع إلكتروني

عصام المجالي من عمّان: أطلق الأردن اليوم الأنظمة الإلكترونية الجديدة للتداول والرقابة والإيداع لمؤسسات سوق رأس المال، التي تم تصميمها وتنفيذها وفقاً لأفضل الممارسات الأوروبية والدولية، وفي إطار المنحة الأوروبية لمشروع تطوير البنية التحتية لمؤسسات سوق رأس المال وقيمتها (2.5) مليون يورو.

وحضر حفل الإطلاق وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي ورئيس هيئة الأوراق المالية بسام الساكت وسفير بعثة المفوضية الأوروبية في عمان باتريك رينو، وممثلون عن مؤسسات سوق رأس المال الأردني.

ويحتوي هذا المشروع على نظام رقابي فوري خاص بهيئة الأوراق المالية، ونظام تداول إلكتروني جديد بمواصفات تتوافق مع أهداف سوق رأس المال الوطني المستقبلية وربط قاعدة بيانات مركز الإيداع بشكل مباشر مع نظام التداول الإلكتروني الجديد.

واعتبرت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي أن هذه المشروعات تأتي ضمن سياق الجهود الحكومية وإجراءات التحوط التي تتخذها للتعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية الأخيرة، حيث إن إطلاق مجموعة الأنظمة المحدثة لمؤسسات سوق رأس المال في هذا الوقت، جاءت نتاجاً لجهد تشاركي بين مؤسسات سوق رأس المال (هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية).

وأضافت العلي" من شأن المشروع المساهمة وبشكل كبير في تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية في الأردن ودعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة على هذا الصعيد، حيث ستتيح هذه الأنظمة لهيئة الأوراق المالية تتبع عمليات التداول والرقابة الفورية، ورصد كل الحركات ذات التأثير السلبي ومتابعتها، كما ستتيح لبورصة عمان، التي تم ربطها بقاعدة البيانات الخاصة بمركز الإيداع، مزيداً من السرعة والمرونة في عمليات التداول الإلكتروني، الأمر الذي من شأنه الحفاظ على حقوق المستثمرين، وتوفير البيئة الآمنة الجاذبة للاستثمار، والارتقاء بأداء سوق رأس المال الوطني".

وأكدت أن الأردن خطا خطوات واسعة على طريق تنفيذ برامج الإصلاحات المختلفة، والانفتاح الاقتصادي والتجاري والإندماج مع الاقتصاد العالمي من خلال الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف، وذلك بهدف تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المختلفة، وضمان حرية حركة رأس المال.

وحقق الأردن نجاحاً ملحوظاً في إيجاد البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفر للمستثمر الأردني وغير الأردني التسهيلات المختلفة اللازمة لنجاح استثماره، فالاستثمار أصبح اليوم ركيزة أساسية مهمة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

برغم ذلك، فالاستثمار في القطاعات كافة ليس بمنأى عن المستجدات والمتغيرات العالمية، حيث بات واضحاً حجم التأثيرات السلبية على اقتصاديات معظم دول العالم جراء ضعف الإشراف والرقابة الحكومية على مؤسسات القطاع المالي، الذي كان من الأسباب المباشرة لنشوء الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وما رافقها من اهتزاز الثقة بالمؤسسات المالية، وجمود في حركة الاستثمار الذي يعتبر محركاً وداعماً أساساً لعملية التنمية الاقتصادية، وخاصة في اقتصاديات دول المنطقة، وبالتالي كان لا بد من تطوير الإطار التشريعي وتعزيز الأدوات التكنولوجية في القطاع المالي لإخضاع أسواق رأس المال إلى قدر أكبر من عمليات الرقابة، وذلك بهدف الحد من أية ممارسات من شأنها إلحاق الضرر بهذا القطاع المهم، وكذلك القطاعات الاقتصادية الأخرى المرتبطة به.

وكانت هيئة الأوراق المالية قد بدأت بإنشاء المركز المالي الوطني الأردني ليكون مركزاً مالياً متقدماً يعزز من مكانة الأردن إقليمياً ودولياً ويوفر الخدمات اللازمة كافة للمتعاملين في سوق الأوراق المالية وفق أحدث المعايير الدولية، وذلك تنفيذاً لإستراتيجية تشجيع الاستثمار الأجنبي التي أقرها مجلس الوزراء في أواخر العام 2004.
وسيضم المبنى بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية، ومكاتب لشركات الخدمات المالية، وقاعات للتدريب وقاعة خاصة بالمستثمرين تحتوي على كل التجهيزات الفنية وشاشات العرض وشبكات الاتصال التي تمكنهم من متابعة استثماراتهم وعمليات التداول وفق أحدث الأنظمة الالكترونية، إضافة إلى المرافق والخدمات العامة اللازمة. كما سيضم المبنى المعهد التدريبي الخاص بسوق رأس المال الذي تعمل الهيئة بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية، ومنها الجمعية الوطنية الأميركية للمتعاملين في الأوراق المالية (the Financial Industry Regulatory Authority FINRA) على تأسيسه وفق أحدث المعايير الدولية. وسيمنح المعهد الذي سيوفر خدماته على المستوى الإقليمي أيضاً الشهادات المعتمدة من الجهات ذات العلاقة لمقدمي الخدمات المالية وفق المتطلبات القانونية بما يساهم في خلق كوادر ومهن جديدة ذات كفاءة عالية على المستوى المحلي والإقليمي.