دول الخليج تخرج من نفق السيولة ودبي إستثناء

في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية

دول الخليج تخرج من نفق السيولة ودبي استثناء

نزيهة سعيد من المنامة - مشعل الحميدي من الرياض: رب ضارة نافعة، ففي وقت عانت فيه اقتصادات الخليج العربي بكاملها من ويلات التضخم حتى وصلت القوة الشرائية لعملات تلك الدول إلى قيم بخسة تلاشت معها الطبقات المتوسطة في المجتمعات الخليجية وارتفعت فيها معدلات الفقر وضربت إحصائيات تلك الدول حول عديد فقرائها لتخيم على العالم سحابة أجدبت الأرض وقلبت موازين القوى، وعلى الرغم من السياسات المتحفظة لبلدان الخليج وتأكيد مسؤوليها أنهم بمنأى عن الأزمة. إلاأن دولاً كالسعودية، سارعت قيها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" (البنك المركزي) لضخ 26 مليار ريال في مصارفها المحلية تحسبًا لأي شح في السيولة، فيما طالبت البنوك الإماراتية مصرف الإمارات المركزي بضخ المزيد من السيولة للجهاز المصرفي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الجهاز المصرفي وأسواق المال.

واعتبرت البنوك التسهيلات التي أقرها المصرف المركزي بقيمة خمسين مليار درهم (13.6 مليار دولار) غير كافية لحل مشكلة شح السيولة لديها موضحة أنها قيدتها بشروط صعبة، ستضطرها إلى تحجيم أنشطتها ورفع معدلات سعر الفائدة على القروض مما يشكل أعباء إضافية على المقترضين. كل هذه العوامل أعادت تكوين خارطة العالم من جديد ومنها منطقة الشرق الأوسط وأعادت فتح أفق أوسع لمفاهيم العولمة وتقسيم قوى العالم الاقتصادية، شح السيولة في البنوك الخليجية ودور البنوك المركزية في سد فجوة السيولة وما مدى ارتباط البنوك المركزية في الخليج بالفيدرالي الأميركي وسعر الفائدة من حيث سعر الشراء والشراء العكسي، حقيقة الدعم الحكومي للبنوك في توفير السيولة؟ وتأثر الإقراض الشخصي وأثره على المعروض النقدي؟ وهل من زيادة في النسب المركبة للفائدة للبنوك الخليجية؟ "إيلاف" حاورت عددًا من الاقتصاديين للوصول إلى الحقيقة هل نعاني من شح في السيولة في منطقة الخليج؟

الدولار شر لابد منه
الاقتصادي السعودي فضل البوعينين قال إن البنوك المركزية الخليجية كان لها دور محوري في سد فجوة السيولة من خلال توفير سيولة مباشرة من البنوك المركزية مباشرة للبنوك التجارية أو من خلال الأنظمة الداعمة لتوفير السيولة في الأسواق الخليجية بشكل عام. وأضاف أن هناك تفاوت بين جهود البنوك المركزية الموجهة لدعم السيولة، والقطاعات المصرفية الخليجية ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها تفاوت قدرة البنوك المركزية الخليجية في معالجة تداعيات الأزمة، وفي توفير السيولة اللازمة، وحدة الأزمة وقوة تأثيرها على القطاعات المصرفية الخليجية بنسب متفاوتة، فهناك دول خليجية تعرضت مصارفها لانكشاف تام على الأزمة العالمية، ودول أخرى كان انكشافها محدود جدا ما أحدث فارق كبير في أسلوب التعامل وكفاءة خطط الإنقاذ الموجهة لدعم المصارف وتوفير السيولة في القطاعات المصرفية. وأشار إلى انه طالما أن دول الخليج تعتمد في إيراداتها المالية على إنتاج وتصدير النفط فمن الطبيعي أن يكون الدولار الأميركي الخيار الأمثل لربط عملاتها الخليجية. وبذلك تكون السياسات النقدية الخليجية على ارتباط وثيق بالسياسة النقدية الفيدرالية. وهذا أمر طبيعي. قد تتفق المصالح في كثير من الأحيان، وقد تختلف لاختلاف معطيات الاقتصاد الأميركي وحاجته لسياسات نقدية قد لا تتوافق مع احتياج الاقتصادات الخليجية. وأضرب مثلا لمطلع العام 2008 فعندما كان التضخم في دول الخليج في أعلى مستوياتها كان الاقتصاد الأميركي يشهد بطئًا شديدًا وانخفاضًا في نسب النمو، وتدني مستويات التضخم.

كان من مصلحة الاقتصاد الأمريكي خفض أسعار الفائدة، في الوقت الذي لم يكن ذلك خيارا مناسبا لدول الخليج، واضطرت على الرغم من ذلك لمجارات السياسة الفيدرالية النقدية. مثلا الآن فالتطبيق يحدث في الجانبين، وهذه ضريبة الربط، فمثلما نبحث عن الاستقرار الاقتصادي المبني على استقرار الإيرادات المالية المرتبطة بالدولار، فلا بد من قبول ببعض السلبيات المؤقتة. أعتقد أن تطبيق سياسة نقدية متقاربة، مع وجود هامش معقول للحركة، لا يبدو أنه يشكل ضررا على السياسات النقدية الخليجية في الوقت الحالي. يجب التفكير بعمق في الفوائد التي تجنيها الأقتصادات الخليجية من الارتباط بالدولار الأميركي على المدى البعيد، لا بد من وجود فترات يحدث فيها الألم، إلا أن الفترات المتباعدة تثبت نجاح قرار الربط. ولكن يجب الإشارة إلى أنه لا بد لدول الخليج من توفير احتياطات نقدية من العملات الصعبة الأخرى لتشكيل سلة عملات يمكن الرجوع إليها وقت الحاجة، أو الأزمات.

لا شح في السعودية و"ساما" وفقت
وقال المستشار الاقتصادي والخبير المصرفي طلعت زكي حافظ أنه ليس بغريب على مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في توفير الدعم اللازم للبنوك السعودية من ناحية السيولة والملاءة المالي التي تتمتع بها قبل ظهور الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعالم فما بالك خلال الأزمة المالية حيث أكدت المؤسسة انه يوجد لديها سيولة قد تفيض عن الحاجة.وأضاف انه المؤسسة قد قامت بالعديد من الإجراءات الجريئة بهذا الشأن وذلك بخفض نسبة الاحتياط من 13 إلى 7 بالمائة عدة مرات وهذا يوفر سيولة للنظام المصرفي بالإضافة إلى تخفيض الريبو والريبو المعاكس مما يتيح للبنوك الاقتراض بنسبة أقل، وخلق ودائع قصيرة الأجل التي يتم من خلالها توفير السيولة ومن قبل عدة جهات حكومية التي تعتبر اذرع سيادية وقيامها بودائع بفترات متوسطة وطويلة وخلال فترة بسيطة تراكم مبالغ 17 مليار ريال بهذا الشأن قامت المؤسسة بتخفيض العوائد على أذونات الخزائن بحوالى 50 نقطة أساس وتعتبر اقل من سعر الإيداع بالإضافه إلى تحديد سقف أعلى بحيث لا يتجاوز 3 مليارا دولار والذي يعتبر غير موجود بالسابق بهدف إيداعها بالبنوك وبالتالي ضخها بالاقتصاد السعودي، مما مكن البنوك من التحرك بشكل اكبر وذلك بإعادة ضخها من جهة في الاقتصاد، دور البنك يعتبر وسيط بين المودعين والمحتاجين لهذه الودائع وبالذات على مستوى الأفراد في ظل الإجراءات الأخيرة التي قامت بها البنوك بكبح جماح الأفراد، والتي تأتي أن لا يتجاوز حجم القسط من راتب المقترض أكثر من ثلثيه ولا يتعدى مبلغ القرض 15 راتبًا، وهذا يجنب الإفراط في تمويل الإفراد.

وأشار أن البنوك الخليجية قد تختلف نوعًا ما عن البنوك السعودية فنحن نعتبر اقل تأثرا ً من الأزمة المالي بسبب السياسة المالية لمؤسسة النقد حيث يوجد لدينا سياسة مالية متحفظة رغم الانتقادات التي طالتها من الخبراء قبل الأزمة لأنها كانت تحد نوعًا ما من التنمية ، وأثبتت تلك السياسة صحتها. وهذه السياسة كان مخطط لها من قبل مؤسسة النقد ووزارة المالية.فالتمويل الأجنبي جبان أمام العاصفة المالية. وأوضح تقرير اقتصادي انه وبالرغم من أن الآفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي تبدو صعبة، فان دول المجلس في وضع أفضل لتجاوز تداعيات العاصفة عن الكثير من الاقتصاديات الأخرى. فحكومات دول مجلس مستعدة ولديها القدرة على تخفيف وقع الركود الحالي بالسحب من مدخراتها الضخمة التي تجمعت على مدى السنوات الخمس الأخيرة، وقد رأينا بالفعل جهودًا منسقة لدعم القطاع المالي، ويمكن توقع المزيد. وستكون عمليات ضخ الأموال في الجهاز المصرفي مهمة بوجه خاص لتخفيف آثار العجز التمويلي الناتج عن تراجع التمويل الأجنبي. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن اللجوء إلى صناديق الثروة السيادية لتعزيز أسعار الأصول الأخذة في الهبوط على المستوى المحلي. ومن المتوقع أيضا أن تواصل السلطات في دول مجلس تقديم الدعم على الجبهة المالية.

غير انه من الصعب قياس مدى التحفيز المالي، إذ إن الحكومات لن تقبل بنشوء أي تضخم للعجز في ميزانياتها وفي حساباتها الجارية، وعليه، فقد يتباطأ خطى الإنفاق انتظارا لما سيطرأ من تطورات على أسعار النفط. ومن الواضح بالرغم من التدخلات الحكومية، أن نمو الائتمان سيتباطأ بشدة في المنطقة، ويحتمل أن ينخفض إلى أرقام فردية متدنية في معظم بلدان المنطقة، بالمقارنة إلى معدلات تراوحت بين 20 بالمائة و 50 على مدى السنتين الأخيرتين. وتعتمد البنوك بالفعل معايير إقراض أكثر صرامة وسوف تنظر إلى الحفاظ على نسب السيولة ضمن حدود معقولة، ومن المرجح أن تركز على حفظ نوعية الأصول في بيئة عالمية ومحلية صعبة.

منابع السيولة ورأب الصدع
بالنسبة لتدابير السيولة المتخذة من جانب المصارف المركزية والحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي فقد أوضح التقرير أن السعودية قامت بتخفيض أسعار الفائدة وخفض شرط الاحتياطي إلى 7 بالمائة من 13 بالمائة، وضخ من 2 إلى 3 مليار دولار في الجهاز المصرفي في شكل ودائع بالدولار، وأصبحت جميع الودائع المصرفية مضمونة. ومن المفهوم أيضا أن مؤسسة النقد العربي السعودي تقدم تسهيلات غير محدودة لمبادلات الدولار الأمريكي، وان الحكومة قدمت تسهيلات ائتمانية بمقدار 2.7 مليار دولار للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض الذين يواجهون صعوبات في الحصول على قروض.وقامت دول الإمارات العربية المتحدة بتخفيض أسعار الفائدة، وقدم المصرف المركزي 13.6 مليار دولار في صورة تسهيل للسيولة قصير الأجل، مما سمح للبنوك بسحب ما يصل إلى 100 بالمائة من احتياطياتها في المصرف المركزي، وأدخل تسهيلا لمبادلات الدولار. وقررت الحكومة ضمان جميع الودائع المصرفية والقروض فيما بين البنوك لمدة ثلاث سنوات، وضخت 19 مليارات دولار في شكل ودائع مصرفية طويلة الأجل، يمكن تحويلها إلى قروض لتمويل رأسمال ا لبنوك عند الضرورة. وتم اندماج أكبر شركتين لتمويل الرهن العقاري واستحوذت عليهما الحكومة الاتحادية.

وضخت حكومة أبو ظبي رؤوس أموال جديدة بمبلغ 4.4 مليارات دولار في خمس من بنوكها. أما الكويت فخفضت أسعار الفائدة، وضخ البنك المركزي أموالا في الجهاز المصرفي في شكل ودائع قصيرة الأجل، ورفعت النسبة الإلزامية للقروض إلى الودائع من 80 بالمائة إلى 85 بالمائة. وقررت الحكومة ضمان جميع الودائع المصرفية، وضمنت الحكومة إصدار الحقوق في بنك الخليج، وضخت الهيئة العامة للاستثمار أموالا في سوق الأسهم للمساعدة على تحقيق الاستقرار في الأسواق. ويخضع للنظر مسودة إجراءات لإنقاذ البنوك، بما في ذلك إنشاء ضمان من البنك المركزي قيمته 7 مليارات دولار في شكل تسهيلات ائتمانية جديدة لشركات الاستثمار المحلية حتى لا تتأخر في دفع قروضها للبنوك.
ويسعى مشروع التشريع أيضا إلى الحصول على ضمان لمدة 15 سنة لأي هبوط في قيمة استثمارات البنوك المحلية والمحافظ الاستثمارية العقارية. وقطر خفضت أسعار الفائدة، وينفق جهاز قطر للاستثمار 5.3 مليار دولار لشراء نسبة تتراوح بين 10 في المئة و20 في المئة من رأسمال البنوك القطرية المسجلة في سوق أسهم الدوحة، ويشتري الأسهم المسجلة في المحافظ الاستثمارية للبنوك المحلية لتعزيز ميزانياتها العمومية بعد انهيار سوق الأسهم.

والبحرين خفضت أسعار الفائدة، وتم تطبيق تسهيل جديد لمبادلات الدولار. ومن المقرر رفع خطة ضمان الودائع إلى حد أقصى قدره 20 ألف دينار من 15 ألف دينار.وأخيرا ًعمان خفضت أسعار الفائدة وقررت الإبقاء على نسبة القروض إلى الودائع عند 85 في المئة بدلا من خفضها إلى 82.5 حسبما كان مخططًا من قبل. ويقرض البنك المركزي البنوك ملياري دولار لتوفير السيولة بالدولار، وأنشأت الحكومة صندوقا بمبلغ 390 مليون دولار للاستثمار في الأسهم المحلية لتحقيق الاستقرار في السوق.

دبي في عمق الأزمة
وتقدر المدفوعات الإجمالية للديون بالعملة الأجنبية المستحقة على دول مجلس التعاون بحوالى 40 مليار دولار سنويًا خلال السنتين 2009 - 2010، وتمثل دولة الإمارات العربية المتحدة نصف هذا المجموع، ولا سيما دبي (15 مليارات دولار). وقد واجهت المؤسسات المملوكة لحكومة دبي بالفعل صعوبات في إعادة تمويل قروض ضخمة في أوائل عام 2009، مما دفع بالسلطات الاتحادية إلى تقديم الدعم لمنع أي تأخيرات في الدفع. وكان ذلك في شكل اكتتاب من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة في سندات بمبلغ 10 مليارات دولار، ومن المخطط تنفيذ اكتتاب أخر بمقدار 10 مليارات دولار. وعلى الرغم من أن الوضع الحرج في دبي لا يدل على الأوضاع في دول مجلس التعاون ككل، فقد يواجه المقترضون ممن يتمتعون بجدارة ائتمانية عالية بعض الصعوبات، بالنظر إلى الآفاق المعتمة للتدفقات الرأسمالية الموجهة إلى جميع الأسواق الناشئة.

وطبقًا لمعهد التمويل الدولي، فمن المتوقع أن يتراجع صافي التدفقات لجميع الأسواق الناشئة من 466 مليار دولار في عام 2008 إلى 165 مليار دولار فقط في هذا العام.ونوه التقارير إلى أن مستوى تعرض البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي لتداعيات أزمة الرهون العقارية غير المضمونة في الولايات المتحدة كانت محدودة نسبيا - وكانت هذه الأزمة العامل المساعد الأول وراء اندلاع الأزمة المالية الراهنة، كما استطاعت بنوك المنطقة بوجه عام أن تتجاوز وقع العاصفة إلى حد معقول، خاصة بالمقارنة إلى الكارثة التي حلت بالبنوك الأميركية والأوروبية. غير انه بينما كانت نتائج العام 2008 بأكمله طيبة أساسا، إلا أن الأرباح المبلغ عنها انخفضت بشدة في الربع الأخير، مع تشدد شروط السيولة المحلية، وتواجه البنوك في دول المجلس الأن بيئة تشغيلية أصعب بكثير مما مضى. وبالرغم من التوافر الهائل للسيولة في دول المجلس خلال النصف الأول من عام 2008، فقد تضافرت عوامل رئيسية ثلاثة أسهم في التقييد المفاجئ والحاد لشروط السيولة خلال النصف الثاني من العام.


تحفظ حذر والسيولة بخير
الخبير الاقتصادي البحريني الدكتور جاسم حسين علق على الموضوع قائلا: "تحاول البنوك التجارية توفير المزيد من السيولة عن طريق تقديم خصومات للاقتراض من البنوك المركزية بقيمة أقل وسعر فائدة أقل من السابق، وهذا ما تقوم به المصارف حول العالم، ونحن في الخليج بطيئين في خطوات توفير السيولة، فالمطلوب توفير المزيد من الأموال لتوفير الفرص لمزيد من الإقراض داخل البلد".وحول ارتباط البنوك المركزية في الخليج بالفيدرالي الأميركي وسعر الفائدة من حيث سعر الشراء والشراء العكسي أكد الدكتور حسين أن هذا الارتباط مصدر جيد بالنسبة للخليج، فالسياسة الأمريكية تتمثل في تقليل تكلفة الاقتراض وبالتالي توفير السيولة للبنوك والشركات وتراجع معدلات الفائدة مما يخدم توفر السيولة وأضاف: الأموال الآن متوفرة بتكلفة أقل، مما يؤكد أن هذا الارتباط يخدمنا في ضوء تراجع معدلات الفائدة، فالأسواق تشهد تراجع معدلات الفائدة بشكل نوعي، وتكلفة التمويل أصبحت قليلة، إلا أن البنوك الخليجية بطيئة في تطبيق هذه السياسة ما عدا الكويت، التي دشنت مشروع الاستقرار المالي الذي يضمن البنك المركزي 50% من القروض للبنوك والشركات في العامين 2009 و2010، فلتوفير السيولة نحن بحاجة إلى المزيد من الثقة، وتقديم تسهيلات مصرفية سيساهم في ذلك، لتوفير أرضية للاستثمار الذي بدوره سيولد دورة اقتصادي".

ويلاحظ الدكتور حسين تحفظ البنوك المركزية الخليجية، وأن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر فالثقة، غير متوفرة في السوق وليس هناك مشاريع تنموية جديدة وهذا له آثاره وتداعياته، والخطوات المتقدمة كتلك التي خطاها المصرف المركزي الكويتي ستعزز وتوفر المزيد من السيولة، وتخفض نسبة الربحية على الاقتراض.أما بالنسبة لتأثر الإقراض الشخصي وأثره على المعروض النقدي فقال الدكتور جاسم حسين، عضو البرلمان البحريني: "الإقراض الشخصي له تأثيره إذا كان المعروض النقدي قليل نسبيا وهذا يعني أن البنوك سترفع أرباح الفائدة، وستفرض شروط وقيود وما إلى ذلك، وبما أننا نعاني مشكلة ثقة، وعدم توفر السيولة وتتحاشى تقديم القروض، مما يجعل تدخل البنوك المركزية لتوفير الضمان بخطوات جريئة أمرًا ضروريًا، وليس عليها مواصلة هذه السياسة المتحفظة.