بنك اليابان يصدر مؤشرات اقتصادية سلبية لكنه يتوقع تحسنا

طوكيو: اشار بنك اليابان الخميس الى توقعات سلبية جدا لجهة النمو الاقتصادي في ثاني اقتصاد عالمي في 2009-2010، متوقعا في الوقت نفسه تحسنا بحلول نهاية العام الجاري، في حين ادى الانتاج الصناعي الذي جاء افضل مما هو متوقع الى انعاش الامال بالتحسن الاقتصادي.

وبحسب البنك المركزي الياباني، فان الاقتصاد الياباني سيشهد تقلصا بنسبة 3,1% خلال السنة المالية 2009-2010 التي بدات في الاول من نيسان/ابريل، قبل ان يعود الى الارتفاع بنسبة 1,2% في 2010-2011.

وهذه التوقعات الجديدة اسوأ من توقعات كانون الثاني/يناير التي اشارت الى تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2% فقط في 2009-2010 تليه زيادة بنسبة 1,5% في 2010-2011.

الا ان بنك اليابان بدا مع ذلك اقل قلقا من الحكومة اليابانية التي تتوقع تدهور اجمالي الناتج الداخلي بواقع 3,3% في 2009-2010، ومن صندوق النقد الدولي الذي يتوقع تدهورا كبيرا بنسبة 6,2% خلال السنة المالية 2009.

واعرب ريتشارد جيرام الاقتصادي لدى ماكويري سيكيوريتيز عن دهشته "لان بنك اليابان اكثر ايجابية مما هو متوقع"، وراى ان البنك المركزي الياباني "يبدو انه يعتقد ان الاقتصاد يقترب من ادنى مستوياته".

واقر بنك اليابان في تقريره حول الوضع الاقتصادي نصف السنوي "بان الوضع الاقتصادي في اليابان تفاقم بشكل كبير" منذ كانون الثاني/يناير.

واضاف البنك "ان الصادرات تراجعت بشكل كبير بسبب التباطؤ الشديد للاقتصاديات الاجنبية، كما تراجعت استثمارات الشركات بشكل كبير جدا عاكسة تدهور الارباح والظروف المالية".

وبحسب بنك اليابان، فان فائض قدرات الانتاج وانخفاض اسعار المواد الاولية سيسببان في 2009-2010 اعادة توزيع الانحسار، وهو الظاهرة التي شهدتها اليابان من 2001 الى 2006. وهكذا، فان اسعار السلع الاستهلاكية ستتراجع بنسبة 1,5% هذه السنة.

ومع ذلك، قال البنك المركزي الياباني ان تدهور الصادرات سيتباطأ من الان وحتى تشرين الاول/اكتوبر 2009، وهو التاريخ الذي "ستجد الاسواق المالية نفسها معه قد استعادت الاستقرار، والاقتصاديات الاجنبية قد بدات بالنهوض" بفضل خطط النهوض التي تضعها الحكومات.

وانطلاقا من ذلك "فان الاقتصاد الياباني سيتحسن تدريجيا" بحسب البنك المركزي الياباني، وسيعود الى النمو خلال الفترة من تشرين الاول/اكتوبر 2009 الى اذار/مارس 2010.

والامال بعودة التحسن انعشتها الخميس ارقام الانتاج الصناعي الافضل مما هو متوقع والتي استخلصت من انطلاق مصانع السيارات والالكترونيات مجددا في حين ان المخزونات الضخمة من المنتجات غير المباعة المتراكمة في الاشهر الاخيرة بدات تمتصها الاسواق.

وزاد الانتاج الصناعي الياباني بنسبة 1,6% في اذار/مارس مقارنة بشباط/فبراير، وهي زيادة تسجل للمرة الاولى في غضون ستة اشهر، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون قفزة خجولة من 0,5%.

وبحسب الحكومة، فان الزيادة ستتسارع في نيسان/ابريل وايار/مايو. وقد رحبت بورصة طوكيو بهذه المفاجأة السارة بتسجيل قفزة من 3,94% في مؤشر نيكاي.

لكن بنك اليابان حذر مع ذلك بالقول "ان امكانية انتشار نوع جديد من الانفلونزا وتاثير ذلك على النشاط الاقتصادي، يستدعيان مراقبة جيدة".

وشكل البنك "فريقا للتدخل" لضمان حسن سير اعماله بوتيرة طبيعية في حال بلغ المرض الارخبيل.

وقرر البنك المركزي الياباني من جهة اخرى الخميس الابقاء على معدل فائدته الرئيسية دون تغيير عند مستواها الادنى البالغ 0,10%، وهو القرار الذي لم يشكل اي مفاجأة