كريستين لاغارد: صندوق النقد الدولي يشكّل عنوانًا لمواجهة الأزمة

63400 عاطل عن العمل في فرنسا خلال شهر آذار فقط
كريستين لاغارد: صندوق النقد الدولي يشكّل عنوانًا لمواجهة الأزمة

ترجمة جويل فضّول: بلغ عدد العاطلين عن العمل 63400 خلال شهر آذار/مارس، حيث تعتبر تلك الزيادة في البطالة الرقم الحادي عشر على التوالي في فرنسا. كما إنخفضت الرهانات العقارية الممنوحة للأفراد بنسبة 39%. وحول تلك الارقام قامت صحيفة لوفيغارو الفرنسية بمقابلة مع وزيرة الاقتصاد والمالية في الحكومة الفرنسية كريستين لاغارد، التي إعتبرت أن صندوق النقد الدولي يعطي صورة معتمة حول حالة المصارف والركود.

أرقام خاصة بالبطالة على مدار العام 2009

تعتبر صحيفة لوفيغارو أنه يجب الاعتياد على تلك النسب المرتفعة، لأن الاتجاه الحالي ليس على إستعداد ليكون على عكس ما يحصل. فعدد العاطلين عن العمل قد إرتفع نسبته مرة أخرى في شهر آذار/مارس، ويعتبر هذا الارتفاع الحادي عشر على التوالي (+63400). إلا أن تلك الزيادة في البطالة تعتبر أقل أهمية بالنسبة إلى الأرقام التي سجّلت في الشهرين الأخيرين (79900 في شهر شباط/فبراير، و100400 في شهر كانون الثاني/يناير). ولكن على الرغم من ذلك، فهي تمثّل إرتفاعًا بنسبة 2.7% بالنسبة إلى الشهر الماضي. وقد تخطى الارتفاع الحاصل خلال سنة واحدة عتبة 22.1%. ويقتصر عدد العاطلين عن العمل على 2.3 ٪ إذا ما اخذنا في الاعتبار نطاقًا أوسع، بحيث يضاف إلى الفئة المرجعية الذين عملوا أكثر من 78 ساعة في آذار / مارس. ووفقًا لهذا الحساب ، فإن عدد العاطلين عن العمل في زيادة ثابتة في آذار / مارس ، وقد بلغ 3480700 شخص. وخلال عام واحد يكون قد زاد بنسبة قدرها 13.3 ٪.

ويقول فرانسوا فيون، وفق صحيفة لوفيغارو، رئيس الحكومة الفرنسية: "نعرف أنه ستكون لدينا أرقام خاصة بالبطالة، وستكون في غاية الصعوبة على مدار العام 2009. كما هي الحال في الدول المتقدمة كافة اليوم، فبعضها هو متضرّر أكثر من بلادنا. ومنذ آخر نقطة إنخفاض، سجلت في شهر آذار/مارس 2008، تطورت نسبة عدد العاطلين عن العمل 16% في فرنسا، مقابل 19 % في إيطاليا، و30% في المملكة المتحدة. لا أقول إن ذلك يشكل عزاءً، ولكن ما نعرفه أن فرنسا لا تقارن بغيرها من البلدان، لا سيّما مثلاً الولايات المتحدة (85%+) وإسبانيا (107%+)، حسب ما قاله نيكولا ساركوزي، يوم الجمعة أثناء عرضه لخطة عمل بهدف تشغيل الشباب".

الرهانات العقارية

أضف إلى جود معطيات أخرى تظهر شراسة الأزمة الحالية. فقد إنخفضت الرهانات العقارية الممنوحة للأفراد بنسبة 39% في الفصل الأول من العام 2009، حيث 36.8% لشراء منزل جديد، و41.9% لشراء منزل قديم، وذلك وفقًا لبيانات نشرها مرصد الائتمان الخاص بالتميول والإسكان. ويقول الخبير الاقتصادي ميشال مويار لصحيفة لومند الفرنسية، إن الأرقام السابقة تفسّر الإعاقة الحاصلة في إعادة البيع في السوق، على الرغم من إنخفاض معدلات الائتمان.

صندوق النقد الدولي

وكانت صحيفة لوفيغارو الفرنسية، قد نشرت مقابلة أجرتها مع وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد، معتبرة فيها أن صندوق النقد الدولي يعطي صورة معتّمة حول حالة المصارف والركود. فإن وزراء المالية في القمة 7 والقمة الاقتصادية العشرين واللجنة المالية لصندوق النقد الدولي، قد إجتمعوا يومي الجمعة والسبت. وفي تقويمها حول ما حصل في الاجتماعات، إعتبرت أنه في البدء، كل طرف قد أكّد مجدّدًا عزمه نحو الإسراع في تنفيذ القرارات المتخذة في القمة الاقتصادية العشرين في لندن. وتضيف: "نحن نعلم، أن لا شيء الآن هو كما كان في السابق في المحافل الدولية الاقتصادية والمالية. وقد أدهشتني عودة القيادة الأميركية، أضف إلى اعتراف الجميع بمسؤوليتهم في الأزمة التي نمرّ بها من جديد، مع تأكيد وتصميم على توفير وسيلة للخروج منها. وقد أكّدت تلك الاجتماعات على الدور الحاسم الذي يضطلع به حاليًا صندوق النقد الدولي. منذ عامين أتذكر تحدّثنا عن إزالة الصندوق الخاص بالتمويل، والآن يشكّل هذا الصندوق عنوانًا رئيسًا لدعم البلدان الأكثر تضرّرًا من الأزمة. ونحن في صدد تحقيق زيادة في موارده".

وفي معرض مقابلتها مع صحيفة لوفيغارو، توضّح وزيرة الاقتصاد أنها قد وقّعت يوم الجمعة الماضي مع دومينيك شتراس خان على رسالة تحثّ فرنسا لتلبية إحتياجات التمويل بحدّ 15 مليار يورو من أصل 100 مليار يجب أن تحصل عليها أوروبا. ثمّ تضيف لاغارد: "علينا أن نلتزم بمليار إضافي بهدف مساعدة البلدان الفقيرة، عن طريق البنك الدولي. وفي المجموع تكون فرنسا ملتزمة بأكثر من 17 مليار يورو لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

عودة الضرائب الدول غير المتعاونة

وفي موضوع عودة الضرائب، التي عادت إلى طاولة المفاوضات خلال القمة 7، تقول وزيرة الإقتصاد إنه مثلما قامت به منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تجاه الدول غير المتعاونة في بيانات الضرائب، "طلبنا من Gafi (فرقة عمل معنية بالاجراءات المالية العالمية) ومن المجلس الخاص بالاستقرار المالي، تقديم لائحة حول الدول غير المتعاونة التي تقوم بغسل الاموال. ويجب أن تحصل تلك الاجراءات قبل مؤتمر القمة العشرين المقبل في أيلول/سبتمبر". وتضيف قائلة إنه كلما كانت الحاجة إلى وضع قوائم حول الطلاب السيّئين، فنحن نعلم أنه سيسبب هذا الاجراء بحدوث ضجّة، إلا أن أعضاء القمة 7 يريدون وضع نهاية لجميع أنواع الجنّات التي يعيشها الاخرون على حساب سواهم. وهو عنصر أساسي من عناصر الاستقرار المالي.

وتعتبر لاغارد أنه بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي، فإن وضع الموجودات السامة كارثي في كل مكان. أضف إلى أنها تعتقد أن المنهجية التي يستخدمها صندوق النقد الدولي ليست جيدة. فتلك الطريقة تقوم على النظام الأنجلو سكسوني، ولا يأخذ في الإعتبار خصائص المصارق الأوروبية، غير أنه في فرنسا، كانت اللجنة المصرفية في بياناتها التي عرضتها مطمئنة، حيث إن البنوك كان تمويلها مطمئن أيضًا. وحول إستعداد المفوضية الاوروبية لتحضير توجيه بشأن صناديق التحوّط التي لا تتوافق مع فرنسا، تقول الوزيرة لاغارد إن الجانب الجيد من هذا التوجيه والذي تحضّره اللجنة، هو أنه يدخل أمر مراقبة صناديق التحوّط، لكن المشروع يعتبر غير مقبول عندما تريد اللجنة إدخال نظام حول المعرفة المتبادلة.