البطالة الأردنية 12.1% في الربع الأول من 2009

الإحصاءات الأردنية العمالية في يوم العمال العالمي
عمّان - إيلاف: يحتفل عمّال الأردن، ومعهم ملايين العمال في العالم بعيدهم السنوي، في وقت وصلت فيه البطالة في الأردن إلى أدنى مستوياتها حيث بلغت في الربع الأول من هذا العام 12.1%.
وتعتبر الحركة العمالية الأردنية من أوائل الحركات العمالية في العالم العربي، حيث تأسس إتحاد عمال الأردن في عام 1954 وكان من الاتحادات التي شاركت في تأسيس اتحاد العمال العرب، حيث شارك ممثلو الاتحاد في المؤتمر التأسيسي الأول، وشارك في معظم اللقاءات والنشاطات التي جرت على المستوى العربي. وحققت الحركة العمالية الأردنية خلال أكثر من نصف قرن تقريباً تقدماً جوهرياً، مستفيدة من الظروف الإيجابية والروح الوطنية العالية والتعاون البناء والحرص على ممتلكات الوطن من كل شركاء التنمية، مما ساهم في نمو الحركة وتقدمها وتعاظم مكتسباتها.
ولرفع مستويات الأداء والتأهيل والمهارات العمالية في الأردن، جرى تأسيس معهد الثقافة العمالية. كما ساهمت القوانين الضابطة للسلامة العامة من الجهات الحكومية المعنية وزيادة الوعي العمالي في ثبات عدد الإصابات في ظل تزايد أعداد العاملين، حيث بلغت عدد الاصابات 17477 إصابة عمل في عام 2001، و 17385 إصابة في عام 2007. ومع ثبات عدد إصابات العمل إلا أن النفقات على هذه الإصابات ازدادت بشكل ملحوظ بين عامي 2001 و 2007، حيث بلغت على التوالي 1.904.695 و 2845528 دينار على التوالي. كما شهد عدد العاملين المؤمّنين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفع من 366330 عاملاً وعاملة في عام 2000 إلى 724167 عاملاً وعاملة في عام 2007. هذا وقد ارتفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 150 دينار شهرياً، وشهدت معدلات الأجور والرواتب ارتفاعاً ملموساً، حيث ارتفع معدل الأجر الشهري من 60 دينار في منتصف السبعينات ليصل إلى 211 دينار في منتصف التسعينات، ويرتفع إلى 305 دينار في عام 2007. كما شهد الانتساب إلى النقابات المهنية المختلفة إقبالاً ملموساً من قبل العاملين في المهن المختلفة، حيث بلغ مجموع المنتسبين إلى النقابات المهنية 136079 عاملاً وعاملة في عام 2006.
وقد حرصت الحكومات المتعاقبة على تمكين العمال من لعب الدور المؤثّر والفاعل من خلال توفير الحماية الاجتماعية لهم، وضمان حقوقهم، على النحو الذي يحقق تطلعاتهم في العيش الكريم والمستقبل الآمن، إيماناً بأن العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة يجب أن تكون مبنية على الثقة التي ترتكز إلى الحوار الجاد الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة. كما حرصت الحركة العمالية الأردنية على تعزيز وتوثيق الشراكة والتعاون البناء بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص التدريب أمام العمال الأردنيين وتعزيز مهاراتهم التي تؤهلهم للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وإتاحة الفرص أمامهم لإثبات قدرتهم في العمل والإنتاج والانجاز والإبداع.
وتشير نتائج مسوح العمالة والبطالة التي تنفّذها دائرة الإحصاءات العامة إلى تزايد نسبة الأردنيين النشيطين اقتصادياً من حملة المؤهلات التعليمية بكالوريوس فأعلى بين عامي 2003 و2008، حيث ارتفعت نسبتهم من 19.2 % إلى 24.6 % بين العامين المذكورين. في المقابل، انخفضت نسبة الأردنيين النشيطين اقتصادياً من حملة المؤهلات دون البكالوريوس من 78.6 % في عام 2003 إلى 75.2 % في عام 2008. ويشكل الأمّيون نسبة ضئيلة من الأردنيين النشيطين اقتصادياً، حيث بلغت نسبتهم 2.2 % و1.4 % في عامي 2003 و2008 على التوالي. وعلى الرغم من المكاسب المحققة للعمالة الأردنية، إلا أنها لا تزال تواجه العديد من التحديات في سوق العمل الأردني، التي من أهمها منافسة العمالة الوافدة التي تضخّمت أعدادها بشكل كبير، مما حرم العمالة الأردنية من الاستفادة من فرص العمل التي تخلقها القطاعات الاقتصادية المختلفة من جهة، وساهم في بقاء مستويات البطالة ثابتة تقريباً على الرغم من الجهود التي تبذل لتخفيضها والحد من انتشار ظاهرة البطالة. ولا تزال المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية دون المستوى المرغوب، حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للنساء الأردنيات 14.2 % فقط مما يشير إلى أن امرأة واحدة من بين كل 7 نساء كانت نشيطة اقتصادياً في عام 2008 مقابل رجل واحد نشيط اقتصادياً من بين كل 1.6 من الرجال في العمر 15 سنة فأكثر. فقد بيّنت نتائج مسوح العمالة والبطالة التي تم تنفيذها منذ مطلع الألفية الجديدة إلى أن معدل النشاط الاقتصادي المنقح للسكان 15 سنة فأكثر للنساء قد تراوح ما بين 10.4 % في عام 2004 و12.3 % في عام 2000. ولا شك في أن انخفاض معدل المشاركة الاقتصادية للنساء في الأردن يعود إلى تأثير العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من العوامل التي تحد بشكل واضح من دخول المرأة في سوق العمل.