العراق تضرر بشدة من الأزمة المالية العالمية
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
وصرح صالح ان "الازمة المالية كان لها تاثير خطير على الاقتصاد العراقي .. وانخفاض اسعار النفط اجبرنا على الحد من انفاقنا الحكومي".
واضاف صالح ان العراق اجبر الشهر الماضي على خفض ميزانيته الاجمالية بنحو الربع لتصل الى نحو 60 مليار دولار ويتوقع ان تصل قيمة العجز في الميزانية الى 20 مليار دولار (15 مليار يورو).
وقال "اتوقع ان نتمكن من اجتياز العام 2009، الا ان العام 2010 سيكون عاما صعبا" لان الفائض الحكومي سيكون قد انتهى في ذلك الوقت.
وانخفضت اسعار النفط من 145 دولارا للبرميل في اذار/مارس 2008 الى نحو 50 دولارا للبرميل في الوقت الحالي.
واضاف ان ازمة الائتمان كانت ايجابية في بعض جوانبها على العراق لانها اجبرت الحكومة على التركيز على الاصلاحات الاقتصادية وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
ويتوقع ان تشكل عائدات النفط 86 بالمئة من دخل العراق خلال السنة المقبلة.
واضاف ان "الازمة المالية تجبرنا على التركيز اكثر على الاصلاحات الاقتصادية".
واوضح "لقد كنا متراخين خلال العامين او الثلاثة الماضية في تطوير قطاع النفط لدينا .. والان هذه الازمة المالية تجبرنا على ذلك وتجبرنا على تحسين البنية التحتية للانتاج".
وقال ان "هذه الازمة تجبرنا كذلك على تنويع اقتصادنا"، مضيفا انه سيتم ايلاء تركيز خاص لتطوير الزراعة في العراق.
واشار صالح الى ان مصدر القلق الرئيسي بالنسبة للمستثمرين في مؤتمر "استثمروا في العراق 2009" الذي عقد في لندن قبل يوم، كان البيئة التشريعية في البلاد والوضع الامني فيها.
وقال ان هناك "عددا من القضايا التي تهم المستثمرين ومن بينها البيئة التشريعية وبعض العوائق البيروقراطية التي يجد المستثمر ان عليه التعامل معها عندما يفكر في العمل في العراق".
واضاف "اما مصدر القلق الاخر فهو الامن وما اذا كانت هذه الاحداث الامنية خطيرة وما اذا كانت ستجعل المستثمرين أكثر ترددا".
ورغم التحسن الكبير في الوضع الأمني منذ بلوغ العنف الطائفي بين الشيعة والسنة ذروته في اواخر العام 2007، لا تزال التفجيرات حدثا يوميا وتشير الارقام الرسمية الى ان شهر نيسان/ابريل هو اكثر الاشهر دموية في العراق منذ سبعة اشهر.
ووقع صالح ووزير الاعمال البريطاني بيتر ماندلسون اتفاقا لتعزيز التعاون بين البلدين حول عدد من المسائل الاقتصادية والمالية والفنية في مؤتمر للاستثمار الخميس.
كما تعهد الجانبان بتحسين تبادل المعلومات حول المسائل الاقتصادية وشكلا لجنة مشتركة مؤلفة من مسؤولين من مختلف الوزارات للمساعدة في الحفاظ على اتصال وثيق بين القطاع الخاص في البلدين.
والشهر الماضي ترأس ماندلسون وفدا تجاريا رسميا يتالف من 23 شركة زار العراق في اطار جولة في الشرق الاوسط.
وقد انتهت العمليات القتالية للجيش البريطاني في العراق رسميا يوم الخميس.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف