الأسمنت يا وزير التجارة

الأسمنت يا وزير التجارة
قصي البدران

القرار الذي اتخذته وزارة التجارة منع تصدير الأسمنت ألحق بالاقتصاد الوطني خسائر تخطت حاجز الـ 16 مليار ريال خلال العام الماضي. هذا الرقم يمثـّل خسائر مُنيت بها مصانع الأسمنت كفائض إنتاجي يمثل 30% من طاقة إنتاجها.
ولا تزال المصانع تدفع الثمن غالياً نتيجة لاستمرار مفعول القرار الذي يستثني مملكة البحرين، ويضع سقفاً لا يتخطى 25 ألف طن يومياً، وهو أيضاً، أقل من حجم الاحتياج الفعلي لدولة مثل البحرين. لقد حاول القرار أن يحمي المستهلك السعودي فأضرّ بالمنتِج السعودي، وبالاقتصاد السعودي، فاتحاً الأبواب أمام الشركات الصينية والهندية والباكستانية للأسواق المجاورة كبديل للمنتج السعودي الذي لم ينافسه منتج طوال السنوات الماضية.
ورغم الخسائر الكبيرة؛ أدارت الوزارة ظهرها للنداءات المطالبة بإعادة النظ�استمرّ هدر مليارات الريالات بحماية قرار لم يعد يقرأ ما يجري إلا من الزاوية التي قرأ منها نفسه وقت الصدور.
إن استمرار منع تصدير الأسمنت يعني ـ ببساطة ـ استمرار الأضرار وتهديد صناعة الأسمنت الوطنية، خاصة بعد التوسعات التي نفذتها مصانع قائمة وأخرى تم إنشاؤها حديثاً. وفي الأسبوع المقبل، سوف تُناقش غرفة الشرقية مطالبات أصحاب المصانع في ندوة تعالج واقع وتطلعات أصحاب المصانع.
ويبقى الأمل كبيراً في مشاركة وزير التجارة شخصياً لعرض وجهة نظر وزارته منعاً لأي لبس في تفسير ما يحدث مع الاحترام الشديد لمن يمثله.. وإنا منتظرون..!