بنك إكس إم الأمريكي يبحث إطلاق خدماته في السعودية

الدمام - إيلاف: أعلن مسئول بارز ببنك إكس إم الأمريكي للتصدير والاستيراد أن البنك يبحث فرص إطلاق أعماله في المملكة العربية السعودية لتقديم خدماته المتخصصة في مجال الأعمال الاقتصادية العملاقة.
وقال عضو مجلس إدارة البنك بيجام أر كيان، في لقاء مع رجال أعمال بالمنطقة الشرقية، عقد بغرفة الشرقية مؤخرا، إن البنك يبحث عن بنوك تجارية ومؤسسات اقتصادية في السعودية لتقديم خدماته في مجال المشروعات العملاقة من خلالها، معربا عن ثقته في إمكانية قيام المؤسسات السعودية المحلية بتقديم منتجات وخدمات البنك، كما هو قائم في أكثر من 50 بلدا حول العالم.
وأشار إلى أن البنك يقدم دعما للشركات الأمريكية، ساهم في وصول منتجاتها إلى 150 بلدا في العالم، من بينها المملكة حيث وفرت العديد من الفرص الواعدة للمؤسسات الأمريكية، مؤكدا أن البنك يدعم عددا من الشركات الأمريكية التي تصدر منتجاتها وخدماتها للأسواق السعودية بأكثر من ملياري دولار. وأعرب عن أمله في توسيع نطاق تواجد البنك.
وذكر أن البنك لا يتعامل مع شركات القطاع الخاص، وأنه يعمل على سد ثغرة تمويل الصادرات التجارية.
مضيفا "نحن نقدم خدمات مخاطر الائتمان التي لا يستطيع القطاع الخاص تغطيتها، ونعمل على تيسير انسياب الصادرات والخدمات الأمريكية، كما يقدم البنك ضمانات على الرساميل العاملة (ما قبل تمويل الصادرات، وائتمان ضمان ، الصادرات، وضمان القروض، والقروض المباشرة وتمويل الشراء)، وقال "ليس الصفقات الكبيرة جدا ولا الصغيرة جدا، بل في المتوسط 85 % من عملياتنا تدعم بشكل مباشر المشروعات الأمريكية الصغيرة".
وكان بنك اكس إم يقدم في السابق مساعدات للمصدرين عن طريق التمويل طويل الأجل للمقتدرين من المشترين من المؤسسات في القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة لشراء السلع والخدمات ويقدم ضمانات للبنك الدولي للمتعاملين القادرين على المنافسة في الحصول على تمويل طويل الأجل من الجهات المقرضة عندما يكون الإقراض غير متاح لخدمات أو منتجات ذات جدوى اقتصادية من حيث سعر الفائدة لسنة أو اثنتين.
وقال كيان "ولكي تكون الجهة مؤهلة لخدمات البنك متوسطة الأجل من المقرضين يجب استيفاء المعايير الائتمانية، وفقا لحجم الصفقة وطبيعة المشتري والسلع والخدمات التي يجري تمويلها، ويمكن وصف بعض التوصيات من الجهات الضامنة للمشتري الذي لا يفي بالمعايير".