أكثر من نصف مليون عامل فلسطيني يعيشون على المساعدات

أعتبروها من أصعب فترات حياتهم

أكثر من نصف مليون عامل فلسطيني يعيشون على المساعدات

نجلاء عبد ربه من غزة:إذا كان الأول من مايو عند الفلسطينيين يعني عيداً للعمال، فهو منذ العام 2001، في العام الأول من إنتفاضة الأقصى، أصبح يوماً للتنديد والغضب على وضع صعب لأكثر من 648 عامل فلسطيني رسمياً، باتوا دون عمل، فضلاً عن عشرات الآلاف الآخرين غير المسجلين في سجلات العمل الإسرائيلية.فمنذ ثمانية سنوات إضطر محمد عبد الهادي، عامل فلسطيني من غزة، للجلوس في البيت وإنتظار قرارٍ إسرائيلي بالسماح لهم للعودة والعمل داخل المدن الإسرائيلية. لكن القرار مضى بأصعب من ذلك، بعدما منعت السلطات الإسرائيلية هؤلاء العمال من دخول أراضيها والعمل داخلها، كعقاب جماعي على الفلسطينيين، بعد إزدياد الهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين في الأشهر الأولى للإنتفاضة.

وزادت هموم الرجل، كواحد من مئات الآلاف الذين فقدوا مصدر دخلهم داخل المدن الإسرائيلية، بعد أن أنجب عدداً من الأولاد، وأصبح لا يقدر على إستمرار مستوى حياتهم التي تعودوا عليها أيام كان يعمل، وباتوا يطالبونه بالعودة إلى ما كانوا عليه. لكن إسرائيل كانت قد أغلقت جميع الطرق أمام هؤلاء العمال.يقول عبد الهادي لإيلاف "إضطررت لأن أعمل بأدنى الأسعار داخل غزة، لكن الأمر يحتاج لأكبر من ذلك، فأجرة العامل هنا لا تكفي لمتطلبات الحياة الغالية هنا(..) ونضطر لأن نبحث عن الجمعيات التي تساعدنا من خلال تقديم الكابونات المختلفة".وتعد الطبقة العاملة الفلسطينية من أهم الطبقات التي يعتمد عليها الإقتصاد الفلسطيني، ونمو الحركة التجارية داخله. لكن تلك الحركة إنشلّت تماماً في غياب الدخل المادي لهؤلاء العمال، زادت الأمر تفاقماً بعد الحصار الإسرائيلي الذي قارب عامه الثالث.

وقال وزير العمل في الحكومة المقالة بغزة احمد الكرد، أن معدلات البطالة والفقر في الأراضي الفلسطينية ارتفعت بشكل ملحوظ، وفي قطاع غزة على وجه التحديد منذ ثمان سنوات مع بداية أحداث انتفاضة الأقصى والحصار الاقتصادي المفروض على القطاع، إضافة إلى سياسة إغلاق المعابر التجارية بشكل مستمر.

وأكد الكرد في تصريح له وصل إيلاف نسخة عنه، أن أزمة البطالة والفقر تفاقمت نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة. وبحسب الكرد، فإن معدل البطالة بلغ 65%، بينما وصل معدل الفقر في قطاع غزة إلى 80%، كما أصبح 85% من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية المقدمة من الاونروا وبرنامج الغذاء العالمي والجمعيات الخيرية المختلفة.

وتشير الإحصائيات المختلفة إلى أن أكثر من 150 ألف عامل فلسطيني من قطاع غزة دون عمل الآن، بعدما تقطعت السبل بهم للعمل في المدن الإسرائيلية، أو داخل المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة، قبل إنسحاب الإسرائيليين من غزة عام 2005م، وكذلك الأمر في منطقة "إيرز" الصناعية التي تتبع الجانب الإسرائيلي.

وقدّر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عدد العاملين الفلسطينيين في العام 2008 بحوالي 648 ألف عامل، بواقع 479 ألفاً من الضفة الغربية، و169 ألفاً من قطاع غزة. وبيّن أن عدد النساء العاملات بحوالي 121 ألف امرأة عاملة، بواقع 96 ألف من الضفة الغربية، و25 ألفاً من قطاع غزة.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء أن حوالي 40 ألف عامل يحملون بطاقة فلسطينية، و34 ألف عامل يحملون بطاقة إسرائيلية أو جواز سفر أجنبي يعملون الآن داخل المدن الإسرائيلية من الضفة الغربية، في وقت لم يتمكن أي شخص من قطاع غزة من العمل في إسرائيل، مقارنة ب 150 ألف عامل كانوا يعملون في إسرائيل قبل إنتفاضة الأقصى.وبحسب الإحصاء، فقد احتلت محافظة الخليل النسبة الأعلى للبطالة بواقع 25.9%، تليها محافظة قلقيليه بنسبة 23.4%. بينما كانت أدنى نسبة للبطالة في الضفة الغربية في محافظة أريحا والأغوار (9.9%) ومحافظة القدس (10.5%). أما في قطاع غزة، فاحتلت محافظة خان يونس النسبة الأعلى للبطالة بنسبة 46.9%، تليها محافظة دير البلح (42.7%). بينما كانت أدنى نسبة للبطالة في قطاع غزة في محافظة رفح بنسبة (35.6% ).

وعلى الرغم أن حاله عبد الهادي، واحدة من القصص اليومية للعامل الفلسطيني الذي تعود الإعلام الفلسطيني على كتابتها، والمتلقي على سماعها(..) لكنها بكل الأحول، في مناسبة كيوم العمال العالمي، تتخذ تلك القصص والإحصائيات صدى اكبر أمام ضرورة إيجاد حل جذري ينهي معاناة هؤلاء الناس وأطفالهم.