الإمارات تمنح تأشيرة متعددة السفرات لملاك العقارات الأجانب

دبي:قالت الامارات العربية المتحدة انها ستمنح ملاك العقارات الاجانب تأشيرة متعددة السفرات تمكنهم من الاقامة لمدة ستة أشهر في كل مرة اذا بلغت قيمة العقارات التي يملكونها مليون درهم على الاقل (272300 دولار).

وانتظر ملاك الوحدات السكنية لسنوات تشريعا يوضح حقوقهم في الاقامة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي بعد أن سمحت معظم الامارات السبع التي تشكل دولة الامارات بالاستثمار الاجنبي في قطاع العقارات في السنوات الاخيرة.

ويقول محللون ان القرار الذي أصدرته الحكومة يوم السبت لايزال بحاجة الى مزيد من التفاصيل بشأن العقارات المؤهلة لسريان القرار عليها وسط تباطؤ في سوق العقارات دفع الاسعار في دبي الى الانخفاض بنسبة 41 بالمئة في الربع الاول من العام.

وقال المجموعة المالية-هيرميس في ورقة بحثية "سيساعد المزيد من الوضوح فيما يتعلق بالتأشيرات وحقوق الملكية لملاك العقارات في زيادة الشفافية وتعزيز الثقة في السوق وربما تحفيز الطلب بصورة ايجابية."

كانت بعض شركات التنمية العقارية في دبي التي تعاني حاليا من انخفاض حاد في اسعار العقارات تعد المشترين الاجانب بتوفير تأشيرات اقامة اذا ما أقدموا على الشراء.

لكن وفقا لقرار أصدره وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد ال نهيان "تكون مدة البقاء في الدولة بالنسبة لملاك العقارات المبنية ستة أشهر من تاريخ دخول الدولة."

وعند انتهاء مدة الستة اشهر يلتزم صاحب العقار بمغادرة البلاد ويمنح تأشيرة دخول جديدة بعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة ومن بينها "ان يكون العقار مبنيا ومملوكا بالكامل لصاحب الشأن والا تقل قيمته عن مليون درهم وأن يكون قابلا للسكن ويتناسب مع عدد أفراد الاسرة."

واشترط القرار أن "يكون لصاحب العقار دخل ثابت لا يقل عن عشرة الاف درهم شهريا أو ما يعادلها من العملات الاجنبية ... في حين لا تعطي التأشيرة الحق للمالك في العمل داخل الدولة."

وتتبع كل امارة من الامارات السبع في ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم لوائح مختلفة فيما يتعلق بملكية الاجانب للعقارات

وقالت سناء قباضيا محللة ابحاث الاسهم ونائب رئيس هيرميس في دبي "هناك حاجة لمزيد من الوضوح. هذا يعتمد على ما اذا كان يقصد مليون درهم وقت الشراء أو في حالة بيعه حاليا."

وتقول كوليرز للاستشارات العقارية انه على سبيل المثال تراجعت أسعار العقارات في دبي 41 بالمئة في الربع الاول من 2009 .

وارتفعت اسعار المساكن خلال طفرة استمرت ست سنوات بعد قرار اتخذته دبي عام 2002 بالسماح للاجانب بالاستثمار في بعض العقارات.

ويقول سماسرة العقارات ان كثيرا من الوحدات حاليا تباع بأقل من مليون درهم.

وقال فينسنت ايستون محلل العقارات المستقل "ستجد شققا في ديسكفري جاردنز وانترناشونال سيتي وأبراج بحيرة جميرا بأقل من هذا السعر."

واضاف ان الاسعار اقل في الامارات الاصغر مثل عجمان ورأس الخيمة وان مقياس المليون درهم يمكن أن يشير الى متوسط السعر على مستوى الدولة