التفاوض لإقامة سوق حرة بين دول التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي

بشكل سري بعيداً من الإعلام
التفاوض لإقامة سوق حرة بين دول التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي

مشعل الحميدي منالخبر: كشف رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية توماس باخ لـ "إيلاف" عن أن الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون بدأت أخيراً وبشكل سري إعادة إحياء التفاوض لإقامة سوق حرة مشتركة بين الجانبين، بعدما وصلت الاجتماعات إلى طريق مسدود بين الطرفين، رافضاً تحديد موعد زمني لإنهاء المفاوضات بسبب أنها تتعلق بحكومات الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون، وبالتالي من الصعب على الممثلين الاقتصاديين تحديد فترة زمنية.

وشهدت مسقط الأربعاء الماضي الاجتماع السنوي بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي من دون أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق على استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الخليجية-الأوروبية. واللافت كان خلو البيان من أي إشارة إلى مشروع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، رغم أن وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله كان أعلن منتصف إبريل الماضي أن هذا الموضوع هو "أهم موضوع مطروح الآن".

وقال يومها إن أهم موضوع مطروح الآن هو الاتفاق أو عدم الاتفاق على إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي"، مؤكداً أنه "ما زال هناك عدد من النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها". وكانت المفاوضات حول هذه الاتفاقية علقت في ديسمبر 2008 بسبب إصرار الاتحاد الأوروبي على تضمين الاتفاقية فصلاً يتعلق بحقوق الإنسان وإصرار بعض الدول الخليجية، ومنها السعودية، على إبقاء الرسوم الجمركية على عدد من السلع، ويتفاوض الطرفان على هذه الاتفاقية منذ 1988، وغالباً ما كان يتم الإعلان عن قرب التوصل إلى اتفاق بشأنها.

وتعد دول مجلس التعاون الخليجي، خامس أكبر سوق بالنسبة إلى الصادرات الأوروبية، بينما تعد دول الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأهم لدول المجلس، وذلك ببلوغ الصادرات الأوروبية إلى دول المجلس نحو 55 مليار يورو العام الماضي. والصادرات الأوروبية تتنوع وتضم عدداً كبيراً من المنتجات والسلع، إلا أن نحو 54 % منها عبارة عن آلات ومعدات، كذلك صادرات دول المجلس إلى دول الاتحاد الأوروبي تتجاوز 375 مليار يورو يشكل النفط الخام والمشتقات النفطية نسبة 70 % منها، كما يستوعب سوق الاتحاد الأوروبي نصيباً رئيساً من صادرات المجلس من الألمونيوم والمنتجات المعدنية الأخرى.

وتبلغ استثمارات دول مجلس التعاون في دول الاتحاد الأوروبي حسب بيانات مصرفية 542 مليار دولار استثمرتها دول المجلس في الخارج خلال الفترة من عام 2002 إلى عام 2006، ذهبت نحو 100 مليار منها للدول الأوروبية، في حين لا تتجاوز الاستثمارات الأوروبية المباشرة المجمعة في دول المجلس نحو 13 مليار دولار خلال عام 2006، وبلغ حجم التدفقات الاستثمارية الأوروبية في دول المجلس نحو 2.6 مليار دولار عام 2006، وهو ما يمثل أقل من 1 % من إجمالي التدفقات الاستثمارية الأوروبية للخارج في ذلك العام.