لاندمارك": المستأجرين مستعدون لاختيار وحدات سكنية مقابل تكلفة أعلى

دبي ـ إيلاف: أصدرت اليومَ "لاندمارك الاستشارية" تقريرها العقاري السكني الخاص بإمارتي أبوظبي ودبي (الرُّبع الثاني 2009). ويقدِّم التقرير المستقل تحليلاً دقيقاً لبيانات الصفقات العقارية والتوجهات الإحصائية المختلفة المستمدَّة من مصادر متعدِّدة تضمنُ حيادية التقرير، مع التركيز على المطوِّرين العقاريين الرئيسيين.

وبمناسبة صدور التقرير قالت مديرة الأبحاث والخدمات الاستشارية لدى لاندمارك الاستشارية قالت جيسي داونز: "تقدّم البحوث العقارية العامّة مساهمةً مهمةً لأسواق المنطقة، فهي تتيح لكافة الأطراف المعنيَّة أن تقارن المعلومات المتاحة بالمجّان". وتابعت قائلةً: "من المؤكد أن تعدُّد المصادر يضمن حيادية مثل هذه البحوث. وعلى سبيل المثال، مع تضاؤل أنشطة الرَّهن العقاري بالدولة والمنطقة، ستزداد أعداد مشتري العقارات ممن يسدِّدون قيمةَ صفقاتهم نقداً بشكل مطرد، ومن أجل رصد وتقييم توجهات الأسعار بالدقة المطلوبة، لابدَّ من الاستعانة ببيانات الصفقات العقارية التي تُنجز عبر تمويل المؤسسات المالية والمصرفية وتلك التي تتمُّ نقداً على حدٍّ سواء".

وأشارت داونز إلى أن المشترين والمستأجرين، في إمارتي أبوظبي ودبي، يظهرون اليومَ استعداداً متجدِّداً لاختيار وحدات سكنية أفضل في مواقع أفضل، مقابل تكلفة أعلى. وتابعت قائلةً: "حتى وإن اختلفت وتيرة التراجع بين إمارتي دبي وأبوظبي، فإن تراجع الأسعار أوجد فرصاً رائعةً حفزت المشترين والمستأجرين في الإمارتين. وفي شهر أبريل على وجه التحديد، رصدنا حركةً عقاريةً نشطةً، سواءٌ بين المستأجرين أو المشترين العقاريين".

وقالت داونز إنَّ "إعمار العقارية" تأتي في الطليعة من حيث مقاربة الطلب والأسعار، مشيرةً إلى أنَّ "سعي المستأجرين والمالكين نحو معايير الجودة الرفيعة جعلهم يفضلون مطوِّرين عقاريين مرموقين مثل "إعمار العقارية"، ويختارون مواقع مفضَّلة مثل "دبي مارينا"".

وخلال الرُّبع الأول 2009، استحوذت مشروعات "إعمار العقارية" على نحو ثلثي المبيعات العقارية، وقرابة 57 بالمئة من عقود الاستئجار الجديدة. وعلى وجه التحديد، استحوذت الوحدات التي طوَّرتها "إعمار العقارية" بشكل مباشر على ما يفوق نصف المبيعات العقارية ونحو 39 بالمئة من عقود الاستئجار الجديدة. وهنا توضِّح داونز قائلةً: "المقيمون في دبي ينظرون إلى "إعمار العقارية" كاسم اقترنَ بالجودة الفائقة، لا في المشروعات العقارية الضخمة فحسب، بل أيضاً في إنجاز المباني الفردية".

واحتلت "دبي مارينا" المرتبةَ الأولى بين أكثر المناطق التي يفضِّلها ويختارها المستأجرون، إذ استحوذت على 30 بالمئة من كافة عقود الاستئجار السنوية الجديدة. وجاء مشروع "إميرتس ليفينغ" في المرتبة الثانية مستحوذاً على نسبة 16 بالمئة. وأما بالنسبة إلى الشقق تحديداً، استحوذت منطقة "دبي مارينا" على نسبة 30 بالمئة من كافة عقود الشقق المُبرمة، في حين استحوذ مشروع "إميرتس ليفينغ" على 40 بالمئة من عقود الفلل المستأجرة، يليه منطقة مردف وجميرا/أم سقيم.

وأما فيما يتصل بإمارة أبوظبي، أشارت داونز إلى أن "مسألة دمج المراحل الأولى من المشروعات العقارية ستجعل بعض المطوِّرين العقاريين في العاصمة أبوظبي أكثر عرضةً للآثار غير المواتية للأزمة الحالية، في الأمَدَين القصير والمتوسط".

وتابعت داونز قائلةً: "تقع كافة مشروعات "الدار العقارية" للتملك الحرّ/الملكية المشروطة في ضواحي المدينة. وبالمقابل، فإنَّ "صروح العقارية" ستكون أقل تأثراً، بما أن معظم عقاراتها للتملك الحرّ/الملكية المشروطة تتركز في جزيرة الريم القريبة من قلب العاصمة أبوظبي. وتظهر البيانات أن أسعار عقارات "صروح العقارية" حافظت على تفوقها بمعدّل 20-25 بالمئة مقارنةً مع أسعارها الأولية، في حين بقيت أسعار عقارات "الدار العقارية" في حدود أسعارها الأولية، بل وتراجعت في بعض الحالات بنسبة 10 بالمئة.

وختمت داونز تعليقها بالقول: "إن المستأجرين والمالكين المحتملين في أبوظبي سيقيِّمون المراحل الأولى من المشروعات العقارية حسب سهولة الوصول إلى مرافق قريبة/بديلة، مثل تلك الموجودة على جزيرة أبوظبي. وهذا ما انعكس بالفعل في الأسعار". ومن المرجَّح أن يتواصل مثل هذا التوجه خلال فترة 2-3 أعوام المقبلة، إلى أن ينجح المطوّرون العقاريون في دمج مرافق مستدامة بين مراحل المشروعات العقارية المختلفة.