جلوبل: بورصة الكويت تسجل 8.8% نمواً خلال أبريل الماضي

حيث أنهى مؤشر جلوبل العام تداولات الشهر عند مستوى 193.2 نقطة
جلوبل: بورصة الكويت تسجل 8.8% نمواً خلال أبريل الماضيالكويت - إيلاف: تفاعل سوق الكويت للأوراق المالية إيجابا مع قرار بنك الكويت المركزي بخفض سعر الخصم القياسي بمقدار 25 نقطة ليصل إلى 3.50 نقطة، بهدف خفض تكلفة التمويل وتنشيط الاقتصاد الكويتي. إضافة إلى ذلك، استعاد المستثمرون ثقتهم في السوق، جراء هذه الأنباء الإيجابية، كما تجاوب السوق بشكل إيجابي مع موافقة الحكومة على تنفيذ خطة الإنقاذ المالي البالغة 1.5 مليار دينار كويتي (5.12 مليار دولار أمريكي). فقد ارتفع مؤشر السوق بنسبة 8.8 في المائة، حيث أنهى مؤشر جلوبل العام تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 193.2 نقطة، عقب انخفاضه بنسبة 8.2 في المائة في شهر مارس2009. في حين بلغت القيمة السوقية 31.33 مليار دينار كويتي مع نهاية الشهر، مسجلة مكاسب بلغت نسبتها 10.1 في المائة مقارنة بنهاية الشهر السابق. جاء ذلك في تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" حول أداء سوق الكويت للأوراق المالية عن شهر أبريل 2009rlm;، حيث ارتفع إجمالي نشاط التداول بشكل كبير خلال شهر أبريل مقارنة بالشهر السابق.
فقد شهدت كمية الأسهم المتداولة في البورصة ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 98.5 في المائة، ليصل إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الشهر إلى rlm;15.9 مليار سهم. كذلك شهدت قيمة الأسهم المتداولة في البورصة ارتفاعا بلغت نسبته 101.0 في المائة ليصل إجمالي القيمة المتداولة إلى 2.93 مليار دينار كويتي خلال الشهر. وقد احتل بنك الكويت الوطني المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر، حيث تم تداول 221.8 مليون من أسهمه، بقيمة بلغت 250.8 مليون دينار كويتي. في حين جاءت مجموعة الصفوة القابضة في المركز الأول خلال الشهر من حيث كمية الأسهم المتداولة، حيث تم تداول 1,153 مليون سهم بقيمة 71.0 مليون دينار كويتي. ومن بين الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال هذا الشهر، شهد سهم شركة الاستشارات المالية الدولية ارتفاعا بنسبة 133.8 في المائة، تلاه سهم شركة الدار الوطنية للعقارات بارتفاع بلغت نسبته 90 في المائة، ثم سهم شركة الصفاة تك مرتفعا بنسبة 77.4 في المائة.
في حين تمثلت الأسهم الأكثر تراجعا في سهم بنك الخليج بانخفاضه بنسبة 53.2 في المائة، تلاه سهم شركة الديرة القابضة بانخفاضه بنسبة 45.6 في المائة، ومن ثم سهم شركة حيات للاتصالات بانخفاضه بنسبة 27.6 في المائة.rlm; سجلت جميع المؤشرات القطاعية ارتفاعا خلال هذا الشهر، وكان مؤشر القطاع العقاري الأكثر ارتفاعا بإضافته 22.21 في المائة إلى قيمته. في حين سجل مؤشر قطاع البنوك أقل نسبة ارتفاع بلغت 2.15 في المائة.
ومن ضمن مكونات مؤشر القطاع العقاري، جاء سهم شركة الدار الوطنية للعقارات الأكثر ارتفاعا ضمن القطاع محققا مكاسبا بلغت نسبتها 90 في المائة، تلاه سهم شركة الشركة العربية العقارية بارتفاعه بنسبة 76.3 في المائة، ثم سهم الشركة الكويتية العقارية بارتفاع بلغت نسبته 75.4 في المائة.
كما جاء سهم شركة المزايا القابضة في المرتبة الرابعة بين الأسهم الأكثر ارتفاعا في قطاع العقار بإضافة ما نسبته 69.9 في المائة إلى قيمته. وكانت شركة المزايا قد أعلنت في وقت سابق عن أنها قد أبرمت اتفاقا مبدئيا للاندماج مع شركة دبي الأولى للتطوير العقاري.
وما زالت عملية الاندماج بانتظار موافقة الأطراف المعنية بالأمر. من ناحية أخرى، حقق سهم شركة دبي الأولى مكاسب بلغت نسبتها 19 في المائة خلال شهر ابريل. وفي القطاع المصرفي، كان سهم بنك الخليج الخاسر الأكبر خلال الشهر، حيث فقد 53.2 في المائة من قيمته بعد استئناف التداول في 14 من شهر أبريل وذلك بعد الإعلان عن نتائجه المالية للعام 2008.
فقد تكبد البنك خسائر بلغت قيمتها 359.5 مليون دينار كويتي في العام 2008 مقارنة بأرباح صافية مقدارها 130.4 مليون دينار في العام 2007. ويمكن إرجاع ذلك، إلى الخسائر الاستثنائية التي لحقت به جراء تعاملاته في المشتقات المالية.
كما أدت الخسائر التي تعرض لها البنك في المحفظة الاستثمارية ومحفظة القروض والمرتبطة بالأزمة المالية العالمية إلى ارتفاع صافي خسائره. حقق مؤشر جلوبل لقطاع الاستثمار مكاسب بلغت نسبتها 12.5 في المائة خلال شهر أبريل. وقد كانت شركة الاستشارات المالية الدولية، التي سجل سهمها أعلى مكاسب خلال هذا الشهر بنسبة 133.8 في المائة، من بين الشركات التي تم إيقاف تداول أسهمها لعدم إفصاحها عن نتائجها المالية عن العام 2008 قبل حلول نهاية الربع الأول، حيث تكبدت الشركة خسائر بلغت 65.1 مليون دينار كويتي مقارنة بأرباح صافية مقدارها 8.0 مليون دينار كويتي في العام 2007. ومن أسهم القطاع، حقق سهمي النور الكويتية للاستثمار المالي، وبيت الاستثمار العالمي مكاسب شهرية بلغت نسبتها 30.4 في المائة و 31.3 في المائة على التوالي.
وقد أعلنت الشركتين عن تحقيق خسائر صافية عن العام المالي 2008 مقارنة بالعام المالي 2007. حيث حققت شركة النور الكويتية للاستثمار المالي خسائر بقيمة 129 مليون دينار كويتي عن العام 2008 بالمقارنة مع ربحا صافيا قدره 45.4 مليون دينار كويتي في العام السابق. في حين سجلت شركة بيت الاستثمار العالمي خسائر صافية مقدارها 257.6 مليون دينار كويتي مقابل صافي ربح قدره 91.4 مليون دينار كويتي في العام 2007. كان مؤشر جلوبل الصناعي من بين أكبر المؤشرات الرابحة خلال شهر أبريل، محققا مكاسب بنسبة 20.2 في المائة. وقد كان سهم مجموعة الصناعات الوطنية، ذو الثقل في المؤشر، الأكثر ارتفاعا ضمن أسهم القطاع، بإضافته ما نسبته 51.8 في المائة إلى قيمته. والجدير بالذكر أن الشركة كانت قد أعلنت عن تحقيق خسائر مقدارها 282 مليون دينار كويتي في العام 2008 مقارنة بأرباح قدرها 209.4 مليون دينار كويتي في العام 2007. كذلك، ارتفع مؤشر جلوبل لقطاع الخدمات بنسبة 10.4 في المائة خلال الشهر. وقد كان سهم شركة الصفاة تك، ثالث أكبر الأسهم الرابحة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر أبريل، الأكثر ارتفاعا ضمن القطاع، مسجلا ارتفاعا بنسبة 77.4 في المائة. هذا وقد أعلنت الشركة عن تحقيق خسائر قدرها 8.0 مليون دينار كويتي عن العام 2008 ، مقابل صافي ربح قدره 3.0 مليون دينار كويتي في العام 2007. ومن الأسهم الرابحة ضمن القطاع، حقق سهم شركة المخازن العمومية (أجيليتي)، وهي أكبر شركة لخدمات الإمداد والنقل والتموين في الشرق الأوسط، خلال الشهر مكاسب بلغت نسبتها 19 في المائة.
وقد صرحت الشركة بأنها تتوقع أن تضاعف حجم أعمالها في المملكة العربية السعودية خلال العام 2009، حيث افتتحت واحدا من أكبر المستودعات في السعودية. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن توسعة نطاق خدمات مقرها الرئيسي في سنغافورة بهدف تعزيز تواجدها في آسيا. كذلك، حقق سهم شركة طيران الجزيرة مكاسب بلغت نسبتها 14.5 في المائة. وقد أعلنت الشركة عن أنها غطت نسبة 25 في المائة من احتياجاتها من الوقود في النصف الثاني من العام 2009 وأنها تتطلع حاليا إلى وضع إستراتيجية تحوطية، حيث بدأت أسعار النفط في الاستقرار. وفي شهر أبريل، رفعت شركة مشاريع بودي الكويتية حصتها في شركة طيران الجزيرة بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 9.09 في المائة من خلال التداول في سوق الكويت للأوراق المالية. وفي الفترة الأخيرة، شهدنا اتجاه الأسواق العالمية نحو الاستقرار، ولم يكن سوق الكويت مستثنيا من ذلك. وفي ظل تزايد عدد الشركات المعلنة عن نتائجها المالية للعام 2008، وبدء انحسار التقلبات، فإننا نتوقع أن تشهد معنويات المستثمرين تحسننا. علاوة على ذلك، سوف تساعد التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة الكويتية مثل خطة الإنقاذ المالي وقرار بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم، على استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الكويتي. كما أنها ستؤثر إيجابا على نشاط التداول في سوق الكويت للأوراق المالية. ومع ذلك، ما زال من السابق لأوانه تحديد ما إذا كنا سنشهد انتعاشا حيث أن النتائج المالية للربع الأول من العام 2009 ستلعب دورا هاما في تحديد اتجاه السوق على المدى القصير.