البنك الإسلامي للتنمية يخطط للتحول لمؤسسة محفزة للتنمية

عصام المجالي من عمّان: قال الدكتور احمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة، اليوم أن البنك وفي إطار رؤيته الجديدة لآفاق عام 2020 سيتحول من التركيز على دوره كمؤسسة تمويلية، إلى دوره كمؤسسة محفزة للتنمية. وأضاف لـ إيلاف على هامش مشاركته في الاجتماع الخامس للجنة الاستشارية السنوية للبنك الإسلامي للتنمية والتي عقدت صباح اليوم في العاصمة الأردنية،أن هذا التحول يقتضي الشراكة مع جميع الفعاليات في الدول الأعضاء ومع القطاعات كافة وهي القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع التطوعي. وأشار إلى أن البنك الإسلامي للتنمية يبذل قصارى جهده لمؤازرة الدول الأعضاء في المجالات الحيوية كافة عن طريق تقديم المساعدات الفنية والدعم المؤسسي وتمويل المشاريع التي تصب في مختلف ثنايا التنمية إذ بلغ مجموع العمليات التي مولها البنك إلى نهاية 2008 ما يعادل 75 مليار دولار.

وأكد إن "أمامنا تحديات جسيمة تتعلق بما تعانيه الدول الأعضاء في البنك نتيجة الأزمة المالية العالمية وذلك بعد أزمة الغذاء والطاقة، وما تولد من هذه الأزمات ومن مشكلات هزت ولا تزال تهز أركان الأسواق العالمية، وانعكست سلبا على مئات الملايين من الطبقات الفقيرة والتي تمثل الفتيات والنساء". وأضاف قائلا: نتيجة لهذه الأزمات أصبحت خطة العمل الموضوعة لتحقيق الأهداف الألفية التنموية غير قابلة للتحقيق، لذلك من المناسب في هذا الظرف العصيب بحث أساليب وبرامج تنموية تسهم بفعالية بقدرة ما آمكن في تقديم العون لهذه الفئة والتخفيف من حدة هذه الأزمات وأثرها عليها. وأشار إلى دعم الصندوق المشاريع الدقيقة وبناء القدرات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تملكها المرأة، عبر برامج زيادة المعرفة وحلقات العمل ومن ثم تقديم الدعم المادي لهذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وهو ما يمكن لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية المساهمة فيه. وأوضح إن الصندوق وافق على البدء في برنامجين:ألأول برنامج للتمويل الأصغر يتيح للنساء فرصا للحصول على أدوات الإنتاج وخدمات الائتمان وتقديم العون الفني لتوخي أفضل عوامل النجاح لهذا البرنامج. أما البرنامج الثاني فهو برنامج التعليم المهني للمساهمة في الحد من الفقر والذي سوف يسهم في تقديم برامج تعليمية وتدريبية من خلال القطاع العام والمنظمات غير الحكومية لحوالي 2ر2 مليون نسمة ويستهدف طلبة المدارس والشباب والكبار ومن ذلك 870 ألف امرأة عاملة. وفيما يتعلق بالأردن فقد ساهم البنك في تمويل 82 مشروعا بإجمالي 834 مليون دولار أميركي شملت القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في القطاعين العام والخاص كالصحة والتعليم والصناعة والتعدين إلى جانب المساعدات الفنية لدراسات الجدوى الاقتصادية للدعم المؤسسي وبناء القدرات إضافة إلى مساهمة البنك في تمويلات لعمليات التجارة بإجمالي 815 مليون دولار، ليبلغ إجمالي تمويلات البنك للمشاريع والتجارة 65ر1 مليار دولار.