غلوبل توصي بشراء سهم "البحرين الإسلامي"

الكويت ـ إيلاف: أُسس بنك البحرين الإسلامي(BISB) في العام 1979 في البحرين، وكان أول بنك إسلامي يتم إدراجه في سوق البحرين للأوراق المالية. ويقدم البنك خدمات مصرفية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وهو يزاول أعماله بموجب رخصة صادرة من مصرف البحرين المركزي لتقديم الخدمات المصرفية للتجزئة. ويعتبر البنك أول مؤسسة مصرفية إسلامية تؤسس في البحرين.وحصل البنك خلال شهر فبراير الماضي من مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين على تصنيف بدرجة "BAA1" طويلة الأجل و درجة "Prime-2" قصيرة الأجل للإصدارات المالية بالعملة الأجنبية والمحلية علاوة على تصنيف " "D+فيما يتعلّق بالقوة المالية.

ووفقا لتقرير مؤسسة موديز، يعكس تصنيف القوة المالية للبنك عند BFSR "+D"، والذي يستند إلى درجة Ba1 الممنوحة للائتمان المصرفي حسب منهجية موديز لتحليل القصور الائتماني المشترك، نمو قيمة العلامة التجارية لبنك البحرين الإسلامي بوصفه بنك إسلامي تجاري رائد، كما يعكس المقاييس المالية القوية التي يعتمدها البنك في جميع أعماله، وموجوداته ذات النوعية الجيدّة، و قاعدته الرأسمالية الضخمة والسيولة الكافية لديه.جاء ذلك في تقرير بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" حول تحديث لتقييم سهم بنك البحرين الإسلامي، وبناء على سعر السوق الحالي البالغ rlm;304 فلس للسهم الواحد (كما في 30 ابريل 2009)، يجري تداول سهم بنك البحرين الإسلامي بمضاعف سعر / الربحية و مضاعف سعر/ القيمة الدفترية بلغا 8.4 و 1.3 ضعف المكاسب المقدّرة للعام 2009 على التوالي. وقد توصلت غلوبل للقيمة العادلة لسهم بنك البحرين الإسلامي والبالغة 314 فلس بإعطاء وزن 80 في المائة لطريقة خصم التدفقات النقدية و20 في المائة لنموذج جوردون للنمو. ووفقا للقيمة العادلة التي قدرناها للسهم، فإنها تعتبر أعلى بنسبة 12.3 في المائة عن سعر الإقفال البالغ 304 فلس للسهم الواحد. لذا، فتوصي بشراء سهم بنك البحرين الإسلامي.

الأداء المالي

استطاع بنك البحرين الإسلامي(BISB تحقيق إيرادات جيّدة، حيث بلغت أرباحه الصافية 22.3 مليون دينار بحريني، بانخفاض بلغت نسبته 10.8 في المائة مقارنة بالشهر السابق. ويعزى هذا التراجع بصفة أساسية إلى المخصصات التي رصدها البنك في الربع الرابع من العام 2008 والبالغة 15.9 مليون دينار بحريني حيث أثرت الأزمة المالية العالمية سلباً على دول مجلس التعاون الخليجي مع انخفاض أسعار العقارات و تراجع أسواق الأسهم.

ورغم ذلك، ارتفع إجمالي الميزانية العمومية للبنك بنسبة 32.6 في المائة ليصل إلى 874 مليون دينار في العام 2008 بالمقارنة مع 659 مليون دينار في العام 2007 كما سجّل إجمالي الموجودات معدل نمو سنوي مركب قدره 36.1 في المائة خلال الفترة ما بين العام 2004 و العام 2008 مرتفعا من 320.7 مليون دينار بحريني المسجّلة في العام 2004.

ارتفع دخل البنك من معاملات التمويل الإسلامية بنسبة 17.4 في المائة ليصل إلى 36.9 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 31.5 مليون دينار بحريني المسجّلة في العام السابق. هذا ويشمل الدخل من معاملات التمويل الإسلامية، والذي يتضمن الدخل من ذمم المرابحات المدينة ، استثمارات المضاربة، استثمارات المشاركة، الاستثمار في الصكوك والإجارة المنتهية بالتملّك.

وفي العام 2008، سجّل الربح التشغيلي ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 39.3 في المائة ليصل إلى73.3 مليون دينار بحريني من 52.6 مليون دينار بحريني في العام 2007. كما ارتفع العائد على حسابات الاستثمار غير المقيدّة بنسبة 13.4 في المائة ليصل إلى 17.7 مليون دينار بحريني في العام 2008 بالمقارنة مع 15.6 مليون دينار بحريني المسجلة في العام السابق.

ونتيجة لانخفاض صافي الربح، سجّلت معدلات العائد تراجعا كبيرا حيث انخفض متوسط العائد على الموجودات من 4.6 في المائة في العام 2007 إلى 2.9 في المائة في العام 2008 في حين انخفض العائد على متوسط حقوق المساهمين من 19.1 في المائة في العام 2007 إلى 12.6 في المائة في العام 2008.

ووفقا لأرباح الربع الأول من العام الحالي 2009، انخفض إجمالي الربح التشغيلي مسجّلا تراجعا بلغت نسبته 18.6 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2009 ليبلغ 14.5 مليون دينار بحريني. ومع ذلك، سجّل دخل البنك من معاملات التمويل الإسلامية نمواً بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 8.3 مليون دينار بحريني. سجّل الدخل من الاستثمار، والذي كان يعتبر حتى وقت قريب المحرك الرئيسي لنمو أرباح البنك، انخفاضا كبيرا وبلغ 3.0 مليون دينار بحريني في الربع الأول من العام الحالي وهو يعد أقل من نصف الدخل المسجّل في الربع الأول من العام 2008 والبالغ 6.2 مليون دينار بحريني. وبالرغم من ذلك، ارتفعت أرباح البنك من تسويات القيمة العادلة للاستثمارات العقارية ارتفاعا كبيرا كما ساعدت إلى حدّ ما على التخفيف من تأثير انخفاض الربح التشغيلي.

سجّلت أرباح البنك انخفاضا كبيرا حيث أعلن البنك أن صافي ربحه خلال الربع الأول من العام 2009 قد بلغ 6.0 مليون دينار بحريني، بانخفاض نسبته 40.3 في المائة عن صافي الربح المسجّل في الربع الأول من العام 2008 والبالغ 10.1 مليون دينار بحريني.

وارتفع إجمالي الميزانية العمومية لبنك البحرين الإسلامي ارتفاعا هامشيا بلغت نسبته 2.5 في المائة ليصل إلى 895.5 مليون دينار بحريني في الربح الأول من العام 2009 بالمقارنة مع 874.0 مليون دينار في نهاية العام 2008.

النظرة المستقبلية للبنك

يزاول بنك البحرين الإسلامي أعماله في بلد شهدت فيه الظروف التشغيلية للبنوك تغيّرات كبرى؛ حيث جاءت الأزمة المالية العالمية لتضع نهاية للطفرة النفطية التي دامت طويلاً في دول الخليج بما فيها البحرين، لتعكس اتجاه أعوام من الأداء الاقتصادي القوي، والفوائض المالية الهائلة. هذا، و يواجه قطاع الخدمات المالية حاليا ضغوطا ومن المرجح أن يتأثر تأثرا سلبيا.

ومن جهة أخرى، ساهم الركود الذي شهدته أسواق العقار في المنطقة في تفاقم أزمة قطاع البنوك البحريني، حيث تعرضت البنوك إلى حد كبير إلى مخاطر الاستثمارات العقارية في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، سوف تؤثر أزمة السيولة الحادّة، وتراجع أسواق الأسهم، وزيادة القروض غير العاملة، تأثيرا كبيرا على مسار نمو الموجودات لدى البنوك في معظم دول مجلس التعاون الخليجي. فقد بدأ القطاع المصرفي الإسلامي - الذي كان ينمو بوتيرة متسارعة- يظهر علامات تراجع، متأثرا بالأزمة المالية العالمية.

ويرى التقرير أن حقبة النمو الفائق في الموجودات قد انتهت. كما أن معدّل النمو السنوي المركب للموجودات لفترة أربعة أعوام البالغ 36 في المائة والذي شهدناه مؤخرا، قد ينخفض إلي مستوى قريب من معدلات النمو الثنائية الرقم وفيما يتعلّق ببنك البحرين الإسلامي، فقد شهدنا معدل نمو سنوي مركب لأربعة أعوام قدره 12 في المائة خلال فترة التوقعات.rlm; كذلك، نرى أن النمو الفائق في ربحية البنوك الذي شهدناه حتى وقت قريب سوف يتباطأ، و نتوقّع أن تنمو الأرباح بمعدل نمو سنوي مركب أقل بكثير ليسجّل حوالي 22 في المائة خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

على الرغم من أنّ البنك يواجه مخاطر كبرى تتعلّق بتدهور نوعية الموجودات (محفظة القروض و المحفظة الاستثمارية) نتيجة للتباطؤ المتوقّع في النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي، فإننا نرى أن نسبة الانخفاض البالغة 40 في المائة في قيمة سهمه التي شهدناها منذ نهاية شهر أغسطس مبالغ فيها، لذلك، نحن نرى أن