الامن والخدمات يعرقلان عودة المهجرين العراقيين الى مناطقهم

بغداد: يقول مسؤول رفيع في وزارة الهجرة والمهجرين في العراق ان الاوضاع الامنية ونقص الخدمات يشكلان ابرز العقبات امام عودة النازحين والمهجرين الى مناطقهم الاصلية في بلد مزقته الحروب واعمال العنف.ويضيف الوكيل الفني في الوزارة سلام الخفاجي لوكالة فرانس برس ردا على سؤال حول المعوقات التي تقف عقبة في وجه اعادة المهجرين الى اماكن سكناهم ان "الامن اهم عائق يليه نقص الخدمات، وفقا للدراسات التي اجرتها وزارتنا".واشار الى ان هذه الامور "ليست من مسؤوليات وزارتنا، فهي مسؤولية جميع العراقيين وفي مقدمتهم مؤسسات الدولة كل ضمن نطاق عمله".وقد ادت اعمال العنف الطائفي بعد تفجير مرقد الامامين العسكريين في سامراء في 22 شباط/فبراير 2006 الى مقتل عشرات الالاف ونزوح مئات الاف من اماكن سكناهم.وتشير ارقام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الى ان حوالى اربعة ملايين عراقي غادروا منازلهم، رحل مليونان منهم الى الخارج في حين نزح الباقي داخل بلدهم.

لكن تقريرا لوكالة متخصصة صادر في العشرين من شباط/فبراير الماضي، اشار الى حوالى مليون ونصف المليون نازح بسبب اعمال العنف الطائفية، لافتا الى "مصيرهم بات اكثر غموضا من اي وقت مضى".ويوضح الخفاجي ان "وزارتنا رفعت شعار العودة للمهجرين خلال العام الحالي الى مناطقهم لتحقيق الاستقرار والعودة بالمجتمع الى وضعه الطبيعي" موضحا ان "الحكومة ممثلة بالوزارة تقدم منحة مليون دينار (850 دولار) لكل عائلة عائدة" الى منطقتها.

وذكر ان معظم حالات التهجير والنزوح وقعت خلال عامي 2006 و 2007 مشيرا الى ان محافظة بغداد سجلت النسبة الاكبر وتقدر ب 70% تليها محافظتي ديالى (شمال شرق) ثم نينوى (شمال).وشدد الخفاجي على ان الوزارة تبنت بمساعدة مكاتبها في عموم المحافظات العراقية تأسيس قاعدة بيانات للعمل بموجبها بالتعاون مع باقي مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية والمحلية.

واوضح ان "الناس الذين تعرضوا للاذى (التهجير) بحاجة الى خدمات في مجال التعليم والصحة والعمل والغذاء والمؤسسات تقدم ما بوسعها بالتنسيق مع وزارتنا اعتمادا على قاعدة البيانات هذه".وقدمت الحكومة مساعدة مالية قيمتها حوالى 700 دولار لكل عائلة مهجرة، وشمل ذلك 264 الف عائلة منتشرة في عموم البلاد.وصدرت قرارات حكومية لعودة المهجرين تنص على اخلاء منازل العائلات المهجرة من شاغليها واخراج النازحين من منزل عائلة نازحة اخرى، وفقا للخفاجي.وقد حدد مرسوم صادر عن رئاسة الوزراء في الاول من اب/اغسطس 2008، الاول من ايلول/سبتمبر مهلة لشاغلي منازل الغير لمغادرتها والا فانهم سيتعرضون في حال مخالفة ذلك الى السجن ثلاث سنوات ودفع غرامة مالية.

كما امهلت الحكومة المتجاوزين مدة ثلاثين يوما لمغادرة منازل العائلات المهجرة.لكن التجاوب كان متفاوتا بين حي واخر.ويقول عمر رشيد، محام (30 عاما)، يسكن في الاعظمية (شمال) حاليا بعد فراره من حي اور (شمال شرق) في تموز/يوليو 2006، ان "عودتي الى حي اور صعبة حاليا لان الاوضاع ماتزال غير مستقرة تماما (...) بصراحة اخشى اعمال عنف طائفي".ويضيف " اشعر بالخوف رغم تحسن الاوضاع".وحي اور مختلط لكن مع غالبية شيعية، فيما الغالبية في الاعظمية من السنة.

في المقابل، يقول محمود جاسم (70 عاما) الذي رجع الى منزله في الدورة منذ اشهر "عدنا بعد ان استقرت الاوضاع".وتنقل جاسم مع عائلته المكونة من ثمانية افراد في مناطق مختلطة وسط وشرق بغداد، قبل ان يعود الى منزله في حي المهدية في الدورة (جنوب غرب).ويؤكد ان "الحياة عادت الى طبيعتها ولم يعد هناك خوف".ويتلقى العراق دعما من منظمات عالمية عدة بينها "المنظمة العالمية للهجرة" و"المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" و "منظمة الصحة العالمية" و "وكالة المساعدات الاميركية".وساعد التحسن النسبي في الاوضاع الامنية في البلاد على عودة اعداد من العائلات.

واكد تقرير صادر عن وزارة المهجرين في اذار/مارس الماضي، عودة اكثر من 19 الف عائلة، بينها الفين من خارج البلاد، الى منازلها.وبين هؤلاء حوالى 13 الف عائلة عادت الى منازلها في بغداد، وفقا للتقرير.ويؤكد تقرير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ان النقص المستمر في الغذاء والمسكن الملائم والعناية الطبية والعمل والمشاكل الامنية لدى النازحين الذي يعيش 22% منهم في مساكن بدائية ومبان حكومية، تجعل "مصيرهم اكثر غموضا من اي وقت مضى".