تصعيد جديد لقضية الوكيل الشرعي ما بين سيدات الأعمال ووزارة التجارة

إيلاف - الرياض:تصعيد جديد تقوم بهسيدة أعمال سعودية من خلال حملتها النسائية التي تقودها منذ شهرين متمسكة بتحقيق هدفها إلغاء شرط الوكيل الشرعي داخل الشركات النسائية، ونقلت صحيفة الوطن السعودية في عددها الصادر اليوم عن سيدة الأعمال عالية باناجة في تصريحات له : إنها مصرة على قرار إغلاق شركتها وذلك بعد مرور نحو أسبوعين على اتخاذها القرار، حتى مع إعلان وزارة التجارة والصناعة عن تفعيلها قرار إلغاء الوكيل الشرعي مطلع الأسبوع الماضي والمرتبط بإغلاقها للشركة.

وأضافت "لم يكن الأمر سهلاً حتى تعاود الشركة نشاطها...الإغلاق كان بسبب الوكيل الشرعي وأنا أعلم أنه ألغي وقرار وزارة التجارة الجديد أسقط الوكالة الشرعية عن المدير العام أيضا... بالنسبة لي أعتبر هذا تجاوباً مهما من الوزارة، ولكن هنالك عوائق أخرى تحتاج للنظر قبل التفكير في إعادة فتح الشركة".
من جهته نفى مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة ما نقلته وسائل إعلام سعودية على لسان عالية باناجة حول إلغاء شرط المدير العام من نظام الوزارة لسيدات الأعمال الراغبات في الحصول على ترخيص السجل التجاري.ولفت المصدر ذاته "الذي طلب عدم ذكر أسمه "أن الوزارة لم تتخذ حتى الآن أي جديد في هذا الشأن، مبيناً أن مطالبات سيدات الأعمال بإسقاط شرط "المدير العام" ستبقى تحت الدراسة.

وكانت باناجة قد استندت في تصريحاتها السابقة حول إلغاء المدير العام إلى التعميم رقم (24753) والذي ذكرت فيه الوزارة موافقتها على "السماح للمرأة بإدارة أعمالها بنفسها في حال كان مقر نشاطها نسائياً وإذا كان في مكان عام يطلب منها تعيين مدير وفقاً للضوابط الشرعية".ونفت باناجة في أن تكون الحملة التي تقودها تستهدف إلغاء المدير العام بل تستهدف الوكيل الشرعي ولن تنتهي حتى يتم تفعيل إلغائه تماماً هو وأي شخص قد يتمتع بنفس الصلاحيات التي يتمتع بها.

ولم تحدد باناجة موعداً لاستئناف نشاط شركتها (The Point 2) العاملة في حقل تقنية المعلومات منذ عام (2002) في مدينة جدة والتي قررت باناجة قبل نحو أسبوعين إغلاق أبوابها بسبب عدم تفعيل وزارة التجارة لقرار إلغاء الوكيل الشرعي والصادر من مجلس الوزراء قبل نحو خمسة أعوام .وأثارت الخطوة حينها مخاوف العديد من المراقبين خشية أن تقوم سيدات أعمال أخريات باتخاذ القرار نفسه بإغلاق شركاتهن العاملة داخل السوق المحلية, وهو ما حدث خلال الأسبوع الماضي مع إغلاق ثلاث شركات تملكها سيدات أعمال سعوديات "بحسب ما قالته باناجة لـ"لوطن".

وأضافت باناجة "نعم علمت عن إغلاق ثلاث سيدات أعمال لشركاتهن, ومع هذا أعتقد أن القرار مرتبط بالعوائق التي تواجه السيدة المحلية في إدارة أعمالها تجاريا داخل السوق".وأبدت باناجة المشرفة العامة على حملة إلغاء الوكيل الشرعي شكرها لوزارة التجارة تجاه تحقيق مطلب سيدات الأعمال السعوديات بتفعيل قرار إلغاء الوكيل الشرعي وإسقاط صفة الوكالة الشرعية عن المدير العام في الشركات النسائية، وقالت " كان قرار الوزارة مهما وبدا أنه يمثل تطوراً كبيراً تجاه تحقيق أهداف سيدة الأعمال المحلية في إيجاد بيئة تساعد على العمل والإنتاج".

وتابعت "سنعمل في الفترة المقبلة كسيدات أعمال على التخلص من العوائق الأخرى التي تواجهنا داخل السوق، ولا أستطيع تحديدها الآن قبل الاجتماع مع سيدات الأعمال, لكن سنسعى لمعرفتها وإصلاحها، تماماً كما حدث في حملة إلغاء الوكيل الشرعي مع التأكيد على ضبط الأمر بالقواعد الشرعية المساندة".وزادت, "ننتظر من وزارة التجارة أن تكون مساعداً مهما من أجل إزالة ما تبقى من عوائق ومنغصات، كان وجود الوكيل الشرعي محبطاً في السابق، لكن الأمور المتبقية بسيطة والوزارة قادرة على حلها وتوفير القوانين المناسبة للعمل".
وكانت حملة إلغاء الوكيل الشرعي انطلقت قبل نحو شهرين بهدف تفعيل القرار الصادر من مجلس الوزراء في أبريل من العام (2004)، وبدأت الحملة حينذاك بنشر أفكارها وخططها عبر رسائل إلكترونية ومبادرات إعلامية تبناها عدد من سيدات ورجال الأعمال المؤيدين, قبل أن تعرف الحملة تطوراً مهماً في الأيام الماضية تمثل في إغلاق المشرف العام على الحملة عالية با ناجة لشركتها فاتحة المجال أمام شركات أخرى لسيدات أعمال محليات باتخاذ القرار نفسه للتخلص من الوكيل الشرعي.

وأكدت سيدة الأعمال ندى الفايز : أن إلغاء شرط الوكيل الشرعي تم قبل عدة سنوات، من خلال إحلال شرط المدير العام بديلا عنه أمام سيدات الأعمال. واستغربت الفايز عدم عمل وزارة "التجارة والصناعة" حتى الآن بقرار المقام السامي رقم120 وتاريخ 12-4-1425 للهجرة "حصلت الوطن على نسخة منه"، والذي أكد في بنده الأول على استقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، مبينةً أن هذا القرار لم يتضمن وجود المدير العام أو الوكيل الشرعي.

وقالت الفايز في حديثها أن هنالك لبس قانوني وجدل إداري يحتاج إلى حسم حتى لا تضيع سيدات الأعمال بين هذه الاختلافات، خصوصا أنه بات المدير العام عقبة أمامنا أينما ذهبنا"، مبينة ً أن وزارة التجارة ما زالت تفرض شرط المدير العام "الوكيل الشرعي سابقا" حتى هذه الأيام.وأكدت الفايز وجود تحركات كبرى يقودها عدد من سيدات الأعمال لإسقاط شرط المدير العام، إلا أنها حذرت من إيجاد شرط آخر كما حدث في السابق عندما تم إسقاط شرط الوكيل الشرعي ووضع المدير العام بدلا عنه.ودعت الفايز هيئة الخبراء في مجلس الوزراء إلى دراسة القضية وإزالة اللبس الحاصل والرفع بذلك للمقام السامي، مؤكدة على أن هذا الأمر يخدم عمل المرأة السعودية في الاقتصاد الوطني. وأضافت الفايز :"لا تستطيع سيدة الأعمال أن تضع أموالها تحت رحمة غيرها من مدير أعمال أو وكيل شرعي أو ما شابه، وهو أمر يعد من أبسط حقوقنا لحماية مدخراتنا".

وتمنت الفايز إلغاء شرط المدير العام بصفة رسمية من وزارة التجارة والصناعة وإصدار وثيقة إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة السعودية من إدارة أعمالها التجارية والمساهمة في التنمية، مؤكدة على أن سيدات الأعمال في المملكة يحاولن ضخ أموالهن في استثمارات جديدة ستساعد في إيجاد فرص عمل أكثر للسعوديين والسعوديات.

وبينت الفايز أن الوكيل الشرعي كان أفضل لسيدات الأعمال من شرط وجود المدير العام، وقالت "الوكيل الشرعي كنت أصادق على أوراقه عن طريق محكمة شرعية وكاتب عدل يتم تصديقها بشهود، أما الآن أي ورقة يستطيع من خلالها الشخص أن يصبح مديرا لأعمالي". وتحدثت سيدة أعمال أخرى لـ"الوطن" لم ترغب في ذكر اسمها عن أن هنالك إساءة لاستخدام حق الإدارة من قبل مديري الأعمال، مشيرة ً إلى أن الأمر قاد لجلب عمالة نسائية دون علمهن، على كفالتهن الشخصية.وكانت مجموعة من سيدات أعمال سعوديات من مختلف المناطق قد أطلقن قبل نحو شهرين حملة تهدف لتفعيل قرار إلغاء الوكيل الشرعي والصادر في عام 2004م، و وضعن حينذاك برنامجاً يشتمل على ثلاث خطوات لتنفيذ الحملة.

وبدأت الحملة بنشر أفكارها عبر رسائل إلكترونية ومبادرات إعلامية تبناها عدد من سيدات ورجال الأعمال المؤيدين، قبل القيام في خطوة ثانية بتعليق أنشطتهن التجارية محلياً" وهو ما حدث بالفعل بقرار با ناجة نفسها التي تقود الحملة", وقبل الوصول إلى الخطوة الثالثة والمتمثلة في إرسال خطاب إلى خادم الحرمين الشريفين يوضح الضرر الذي يقع على عاتق سيدات الأعمال اللاتي لم يستفدن بعد من قرار إلغاء الوكيل الشرعي.
وتمتلك سيدات الأعمال السعوديات بحسب إحصائية صادرة عن مركز خديجة بنت خويلد التابع للغرفة التجارية في جدة نحو 20 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة تدير أكثر من 60 مليار ريال سعودي دون أن تكشف الإحصائية نفسها عن عدد الموظفات والموظفين العاملين في هذه الشركات والمؤسسات الصغيرة

تقوم به سيدة أعمال سعودية

تصعيد جديد لقضية الوكيل الشرعي ما بين سيدات الأعمال ووزارة التجارة