د. السليمان : الضوابط التي طبقت على الاسمنت من اجل التصدير سيعمل بها بالحديد

خلال ندوة أقامتها غرفة الشرقية عن صناعة الاسمنت
د. السليمان : الضوابط التي طبقت على الاسمنت من اجل التصدير سيعمل بها بالحديدمشعل الحميدي من الخبر: شهدت ندوة " الاسمنت .. الأفاق والتطلعات " التي نظمتها غرفة الشرقية صباح اليوم العديد من التداخلات بين ممثلي الاسمنت وممثلي حماية المستهلك ووزارة التجارة وذلك بتراشق الاتهامات عبر أن ما تم تقديمه من قبل ممثل حماية المستهلك ينقصه العديد من المعلومات وان الأرقام التي عرضت لا تمثل واقع سوق الاسمنت المحلي ، ومن جهة أخرى رفض ممثل حماية المستهلك ما تم عرضه وبان شركات الاسمنت بالسعودية له ميزات عديدة تختلف عن شركات الاسمنت بالعالم عبر رخص الطاقة المتوفرة بالسعودية . وكشف وكيل وزارة التجارة والصناعة لشئون الصناعة الدكتور خالد السليمان عن أن الضوابط التي تم تطبيقه على الاسمنت من اجل التصدير تقريبا ًي نفس الضوابط التي ستطبق في الحديد للسماح له بالتصدير حسبما هو مقرر له في منتصف العام الحالي وتلك الضوابط هي وجود كميات وفيرة من الاسمنت بالإضافة إلى وجود مخزون استراتيجي لا يقل عن 10 بالمائة من الناتج المحلي وأخيرا وجود سلسة من الإمدادات تتمثل في إعطاء الوزارة المعلومات الدقيقة لكميات الإنتاج وشبكة الموزعين والأسعار ، جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة صناعة " الاسمنت - الواقع والتطلعات " والتي أقيمت أمس بغرفة الشرقية . وأشار أن الوزارة تطلب من شركات الاسمنت الكشف عن سلسلة الإمداد لكل شركة حيث أن شبكات التوزيع ينقصها الكثير من الشفافية ، وذات كفائه غير عالية بالإضافة إلى غياب المعلومة خلق شح بالأسواق ، و لابد من استخدام شبكات النقل من الموانئ والخطوط البرية والنقل الحديدي وذلك لتوفير الكميات بأسرع وقت ممكن وبأسعار متدنية . وكشف مدير عام شركة أسمنت السعودية محمد القرني من خلال ورقة العمل التي قدمها تحت عنوان " صناعة الاسمنت الفرص والمخاطر " عن أن تدهور صناعة الاسمنت بالمملكة سببه وزارة التجارة والصناعة . وأضاف بأنهم كشركة اسمنت ليسوا جمعيات خيرية بل هم يقومون على الربح والخسارة ، مشيرا ً إلى أن مصنع عين دار التابع للشركة والذي يعمل ويسكن فيه قرابة 700 موظف سيتم إغلاقه بالكامل ، بسبب إن المخزون لدى الشركة وصل إلى 2.700 مليون طن وهذا يفوق أكثر من إنتاج مصنع عين دار بمرة ونصف.
وأشار أن قروض شركات الاسمنت العاملة بالمملكة بلغت 4.600 مليار ريال في عام 2008 م ، مطالبا ًبرفع الضرر عن شركات الاسمنت وذلك عن طريق رفع الحظر وإعادة بناء الثقة في الشركات وترك الأسعار للعرض والطلب بالإضافة إلى دعم الصادرات وذلك بإعفائها من الرسوم التصدير و حماية صناعة الاسمنت بفرض الرسوم على الاستيراد مستقبلا ً ورفع إمكانيات الموانئ لتسهيل عمليات التصدير . و توقع أن يكون عام 2009 عاما صعبا على قطاع الاسمنت في العالم، وليس في المملكة فقط، بسبب زيادة الفائض، فضلا عن تراجع في الطلب في بعض الدول ، سيؤدي بدوره إلى خلق بيئة تنافسية على الأسعار، التي يتوقع لها أن تنخفض في أكثر من بلد في العالم. وذكر أن حظر تصدير الاسمنت السعودي الذي تم فرضه في يونيو 2008 وهو وقت ينخفض الطلب عادة على الاسمنت محليا، وتزامن أيضا أن بعض المصانع الوطنية قد أنهت عمليات التوسعة، ما أدى إلى زيادة الفائض، والضرر طال ثلاث شركات هي (اسمنت الشرقية، اسمنت السعودية، اسمنت الجنوب)، وهي الثلاث شركات الأكثر تصديرا بين شركات الاسمنت، مشيرا إلى أن القرار جاء في هذا التوقيت متوافقا مع الأزمة العالمية مما أدى إلى صعوبة مهمة الشركات في تصريف الإنتاج الضخم الذي لديها. وشدد القرني على ضرورة حماية المنتج والمستهلك، لأن تدهور صناعة الاسمنت سوف يقود لخسائر فادحة على المستهلك نفسه، إذ سوف يقلل الإنتاج، وربما ساهم في رفع الأسعار. وذكر أن بعض المصانع أوقف بعض خطوط إنتاجه، وخسرت جميع المصانع أسواقها خارج المملكة، والتي بنيت لأكثر من 25 عاما، كما أن ثقة المستوردين الشركات المحلية تعرضت لبعض الاهتزاز، بسبب تراجع أوضاع السوق العالمية أيضا. وقال أن مهمتنا في الوقت الحاضر هي إعادة الثقة لأسواقنا بعد مسلسل الخسائر التي تتعرض لها خطوط الإنتاج بعدد من الشركات، جراء وقف التصدير، داعيا إلى استمرار الحوار المباشر بين الجهات المعنية بهذا القطاع، وكذلك ترك الأسعار لمنطق العرض والطلب ، وحماية صناعة الاسمنت من خلال فرض الرسوم على أي صادرات من الاسمنت ترد من الخارج.بحكم وجود الفائض لدينا. و تحدث رئيس جمعية حماية المستهلك بالسعودية الدكتور محمد الحمد في الندوة عن أهمية الاسمنت بالنسبة للمستهلك لكونها تمثل حوالي 30 بالمائة من سعر العقار ومدى تأثر المستهلك مباشرة بأي تغيرات تطرأ على صناعة الاسمنت سواء كان في النوع أو السعر أو الجودة ، وانه ضد قرار حظر تصدير الاسمنت . وذكر أن تكلفة إنتاج الاسمنت بالمملكة تعتبر متدنية بنسبة 30 بالمائة من تكلفة الإنتاج بأي مكان بالعالم بسبب رخص الطاقة وذلك بان المستثمرون في هذه الصناعة يحظون بالعديد من المزايا عن غيرها من الصناعات الأخرى ومنها توافر المادة الخام وبأسعار زهيدة وكذلك احتياج الكثير من الدول المجاورة للأسمنت السعودي لعدم توافر المادة الخام لديهم بالإضافة إلى ما تمنحه الحكومة لهذه الصناعة من مزايا مثل قرار منع الاستيراد والقروض التي يحصلون عليها بدون فوائد من صندوق التنمية الصناعية بالإضافة إلى العدد المحدود من التراخيص الصناعية في هذا المجال والذي يعود على هذه الشركات بأرباح نتيجة قلة عدد المنافسين بالإضافة إلى السوق الاستهلاكية الكبيرة والواعدة والتي تمتد من المملكة مرورا بدول الخليج والعراق واليمن والسودان وحتى دول سواحل أفريقيا الشرقية. وذكر انه ومن خلال بيان لشركات الاسمنت بالمملكة لعام 2007، 2008 بلغ إنتاج 12 شركة سعودية عام 2008 بنحو 41.6 مليون طن سنويا من الاسمنت وأنه من المتوقع زيادة إنتاج المملكة من الاسمنت إلى 48.6 مليون طن بسبب دخول 4 مصانع جديدة حيز المنافسة ومنهم (أسمنت الجوف ـ الصفوة) إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع الواحد من المصانع الجديدة 1.8ـ2 مليون طن سنويا مع العلم بأن الطلب المحلي على صناعة الاسمنت بلغ 30 مليون طن فقط وهو قادر على استيعاب الإنتاج الفعلي للمصانع العاملة في صناعة الاسمنت.
وأشار إن هناك أخطار بيئية تسببها صناعة الاسمنت بالمملكة والتي تنتج عن تكسير وخلط وطحن المواد الخام والتي ينتج عنها أتربة ضارة بالكائنات الحية لنعومتها، فهي أقل من 10 جزء في المليون لذا فهي تتسبب من ناحية انتشارها في الجو (الربو، السعال، الأزمات التنفسية) أما تغلغلها بفعل الأمطار في المياه السطحية يؤدي الى تلويث مصادر المياه الجوفية بالإضافة إلى أن إنتاج 2000 طن من الكلنكر يوميا يتسب في تولد 50 طن من الأتربة يوميا اضافة الى ما تسببه الأكاسيد الناتجة عن صناعة الاسمنت والتي تتسبب في الأمطار الحمضية كذلك الضوضاء الناتجة عن تشغيل المصنع نتيجة تكسير وطحن المواد الخام وعمليات التعبئة والتي تزيد عن المعدل الطبيعي لذا فإن المصانع القريبة من المناطق المأهولة بالسكان تكون أكثر خطوة لذا فقد قامت الدول الأوروبية بإنهاء هذه الصناعة لديها وفضلت أن تستوردها من الدول النامية لتجنب مخاطرها الكثيرة. كما طرح عدة نقاط كأسباب لزيادة أسعار الاسمنت مثل ما تمثله المشاريع العملاقة والنهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد (المدن الاقتصادية وغيرها) من التأثير في الطلب على الاسمنت وبالتالي زيادة السعر وتصدير كميات من الإنتاج المحلي إلى الخارج كذلك تكتل بعض المنتجين بهدف رفع أسعار المنتج. وأكد أن المشاركة الاجتماعية لشركات الاسمنت ضعيفة ولا تتناسب مع أرباحها الصافية، فلم تقم شركات الاسمنت حتى ألان بالدخول في اتحاد يمثل هذه الصناعة وقيامهم بعمل معهد للتدريب على صناعة الاسمنت رغم أهمية هذا المعهد في توطين الكوادر البشرية كذلك عدم تبنيهم لكرسي بحث علمي داخل أحد الجامعات وعدم إصدارها لأبحاث أو دراسات يمكن أن تعود بالنفع على مسيرة الصناعة الوطنية. إضافة إلى إصرار بعضهم على تثبيت أسعار الاسمنت عند 12 ريالا للكيس رغم قرار و زير التجارة في هذا الخصوص، ببيع كيس الاسمنت على 10 ريال مقابل فتح التصدير، بالرغم من أن إصرارها على ذلك سيفقدها عملائها خارج المملكة خاصة دول مجلس التعاون الخليجي. ووجه رئيس الجمعية كلمة إلى شركات الاسمنت متمنيا منهم أن ينظروا إلى المدى البعيد الذي يخدمهم ويخدم المستهلكين وأن يأخذوا بعين الاعتبار القرارات الحكومية وأن تتعامل مع الواقع الجديد الذي يتمثل في دخول منافسين وطاقات جديدة. وأبدى استعداد الجمعية وترحيبها بالتعاون معها لما يخدم مصلحة المستهلك. ووصف مدير عام أسمنت الشرقية الدكتور زامل المقرن من خلال مداخلته بورقة العمل التي طرحها بالندوة تحت عنوان " أزمة الاسمنت ..حقيقة افتعال " عام 2008 م بسنة الغضب ،نفيا ً أن تكون شركات الاسمنت قد رفعت أسعار منتجها، وان من قام بذلك هم الموزعون، إضافة إلى حالة هلع أثيرت في سوق الاسمنت دفعت بالمستهلكين بإجراء سحبيات كثيرة، كان لها دور في رفع الأسعار ، وصادف أن ثلاثة من المصانع قد تعرضت إلى عطل في بعض خطوط انتاجها فكان ذلك سببا في ارتفاع الأسعار خلال عام 2008
وقال المقرن أن الشركات لا تملك صلاحية خفض أو رفع الأسعار، وإنما منطق السوق هو الذي يتحكم في ذلك، ومن قام برفع الأسعار هم الموزعون . وأضاف المقرن انه في عام 2011 م سيصل إنتاج شركات الاسمنت العاملة بالمملكة إلى 363 مليون طن هذا في حالة إذا كانت المبيعات قرابة 35 مليون طن فان هناك 30 مليون طن فائض من الإنتاج وتحتاج إلى التصدير ، مشيرا ً إلى أن منع حظر تصدير الاسمنت لم يكن له ردة فعل بالسوق المحلي من ناحية الطلب ، و أن التصدير في الوقت الراهن غير مجدي .