نكسات الاقتصاد ومنابع الطاقة البديلة تحاصران اجتماع مجلس التفاهم العالمي

تبدأ اجتماعاتها وسط ظروف إقتصادية صعبةنكسات الاقتصاد ومنابع الطاقة البديلة تحاصران اجتماع مجلس التفاهم العالمي محمد العوفي من الرياض: وسط ظروف اقتصادية صعبة ، وتراجع في الطلب العالي على النفط ، وصعوبة توفير طاقات بديلة تنطلق في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية فيرابغ اجتماعات الدورة السابعة والعشرين لمجلس التفاهم العالمي بحضور الدورة أكثر من 200 شخصية قيادية عالمية وسعودية من القيادات السياسية والفكرية والإعلامية والاقتصادية من بينهم 28 رئيس دولة ورئيس وزراء سابقين. وسيناقش مجلس التفاهم العالمي الذي أنشئ في عام للاستفادة من خبرات ومعرفة رؤساء حكومات ودول ومسئولين سابقين في الشؤون الدولية العامة وفي الشؤون الاقتصادية في تحقيق الاستقرار العالمي من خلال توصيات تسهم في الوصول إلى السلام والنمو الاقتصادي لجميع دول العالم العديد من القضايا الدولية المهمة والوضع الراهن في العالم إضافة إلى قضايا الاقتصاد العالمي وتوفير الطاقة. ويأتي ذلك الاجتماع في ظروف اقتصادية صعبة تتمثل في تراجع صندوق النقد الدولي ، عن توقعاته التي أعلنها قبل شهر- راسماً صورة أكثر الصور قتامة حتى الآن بشأن الأزمة الاقتصادية العالمية - متوقعاً أن ينكمش الاقتصاد العالمي بمعدل 1.3 % خلال العام الجاري، وأن يشهد نمواً بمعدل 1.9% فقط في العام 2010. وكان الصندوق قد توقع في مارس الماضي أن يتراوح معدل الانكماش ما بين 0.5 و 1 % خلال العام الجاري. وكان الصندوق قد قال في الثاني والعشرين من أبريل الماضي إن الأزمة المالية العالمية ستكلّف أكثر من أربعة تريليونات دولار، بسبب شطب الديون الهالكة، رافعاً بذلك تقديراته السابقة للخسائر، مشيراً إلى إن التكلفة الإجمالية، المقدرة بنحو أربعة تريليونات و54 مليون دولار تشمل خسائر في الأصول المنبثقة من الولايات المتحدة بقيمة تريليونين و612 ملياراً. وقدر الصندوق الخسائر الأوروبية بنحو تريليون و193 مليار دولار، وخسائر اليابان بنحو 149 مليار دولار. وتمثل هذه التكلفة ما تحتاجه وستحتاجه المؤسسات المالية، بسبب تدهور الائتمان، خصوصاً تدهور قيمة ائتمانات مثل القروض العقارية الأمر الذي ألقى بظلاله على الطلب العالمي على النفط إذ توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) انخفاض الطلب العالمي على النفط بأسرع مماهو متوقع ،لافتة إلى أن الطلب سينخفض بمقدار 1.37 مليون برميل يومياً في عام 2009 إلى 84.2 مليون برميل يومياً في المتوسط. وكانت من قبل تتوقع انخفاضاً بمقدار 1.01 مليون برميل يومياً، مشيرة إلى أن نمو الطلب في دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفض بنسبة 90 % بمعدل سنوي، ومن المتوقع الآن أن يرتفع بمقدار 200 ألف برميل يومياً فقط في عام 2009. وعلى الرغم من السعي لإيجاد مصادر بديلة للطاقة إلا أن التقارير ولكن دعم الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة لا يتحقق في الوقت الحاضر إلا بتحويل إنفاق ما يتراوح بين 300 و420 مليار يورو سنويا في الاستثمارات المالية في قطاعات الطاقة التقليدية، من الفحم والنفط الخام والغاز الطبيعي إلى إليها ، كما يُدعم بعض هذه القطاعات -لاسيما الفحم- بما بين 200 إلى 250 مليار يورو سنويا ليحافظ العمل فيها على مردود اقتصادي يسمح ببقائها، ولا تجد مصادر الطاقة البديلة من الاستثمارات أو الدعم ما يسمح بأي مقارنة.
وأظهرت المؤتمرات الدولية الكبرى لاحقا استحالة التوصل إلى "إجماع دولي" على خطوات محددة وملزمة في ميدان الطاقة البديلة، وكانت خيبة الأمل الكبرى على هذا الصعيد أثناء قمة "التنمية المستدامة" في جوهانسبرج في جنوب أفريقيا عام 2002،عندما صدرت الاعتراضات في الدرجة الأولى عن الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا واليابان ومجموعة الدول النفطية. وكان الطلب المطروح آنذاك هو تبني هدف رفع إنتاج مصادر الطاقة البديلة إلى حدود 15 في المائة من الإنتاج العالمي حتى عام 2015
وتسعى دول العالم إلى رفع نسبة إنتاج مصادر الطاقة البديلة إلى ما يناهز 20% بين عامي 2025 و2030م، وتوصف هذه الأهداف بأنها عسيرة التحقيق، وقد توصف بالأحلام عند ذكر نسبة 50% مع حلول عام 2050م.