أصحاب العمل يبدون مخاوفهم من تطبيق قرار إلغاء الكفيل في البحرين

القرار ينتظر التطبيق أغسطس المقبل نزيهة سعيد من المنامة: عبر أصحاب ورجال الأعمال عبر غرفة تجارة وصناعة البحرين عن تخوفهم من تطبيق قرار إلغاء الكفيل (حرية انتقال العامل الأجنبي) الذي صدر الأسبوع الماضي في البحرين والذي سيتم تطبيقه ابتداء كن مطلع أغسطس \ آب المقبل.وأبدت الغرفة في بيان لها عن دهشتها الشديدة من تصريحات وزير العمل الدكتور مجيد محسن العلوي بخصوص حرية انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر، والتي قال فيها "أن هذا القرار تم اتخاذه بالتشاور والموافقة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين" موضحا "أن الغرفة ممثلة في عضوين ضمن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل". وجاء في بيان الغرفة إنها ممثلة في مجلس إدارة الهيئة بعضوين من أصل 9 أعضاء، ولكنهما أبديا تحفظاتهما على القرار وآلية تطبيقه.وقد نصت المادة 25 من قانون العمل على أن يكون للعامل الأجنبي - دون موافقة صاحب العمل - حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين. ووصفت الغرفة القرار بالغموض وعدم توضيح الآلية التي يكون فيها انتقال العامل بشكل لا يخل بالحقوق المقررة لصاحب العمل، كما أنها في الوقت نفسه تنادي بالحفاظ على حقوق العامل الوافد، بالشكل الذي لا يخل بالتزامات مملكة البحرين الدولية حيال حفظ حقوق العمالة الأجنبية، ولا يخلُّ كذلك بحقوق صاحب العمل.وأكدت الغرفة أنه لم يتم التوافق بين الغرفة ووزارة العمل بشأن القرار، بل مازالت الغرفة متحفظة على القرار، محذرة من انعكاساته السلبية في سوق العمل بالشكل الذي لا يخدم توجهات استقراره، وتجعل عملية الانتقال من دون ضوابط وشروط من العامل الوافد رقماً صعباً في سوق العمل لأنه سيملي شروطه على صاحب العمل الذي يرغب في توظيفه لديه من حيث الأجر والمزايا التي يرغب في أن يتمتع بها مقابل الانتقال إليه، وهذا من شأنه أن يخلق منه منافساً للعامل المواطن بأكثر من أي وقت مضى، لأن أبواب المنشآت جميعها ستكون مفتوحة على مصراعيها أمامه ومن دون ضوابط، ويستطيع أن يدخلها متى شاء وبحسب شروطه هو، على اعتبار أن ذلك ثمن انتقاله لأن حرية الانتقال الخالية من الشروط والضوابط ورقة ثمينة في يده سيستغلها لصالحه وإملاء شروطه -حسب البيان -.. وأكد بيان الغرفة أن عددا من أصحاب الأعمال أبدوا استياءهم من القرار، وأشارت إلى أن القرار تم اتخاذه من دون الأخذ بمرئيات الغرفة وتصوراتها الجوهرية باعتبارها ممثلاً للقطاع الخاص الذي هو صاحب العلاقة المباشرة. وقالت إن ذلك تجاهل واضح لمبدأ التشاور والشراكة في بلورة السياسات والإجراءات الواقعية والعملية المدروسة بشكل متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف.وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت القرار المنظم لإجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، في عددها الصادر 30 أبريل/ نيسان الماضي، على أن يبدأ في النفاد بعد 3 أشهر من نشره، وهو القانون البديل للكفيل المعمول به حاليا في البحرين ودول الخليج، لتصبح البحرين الدولة الخليجية الأولى التي تلغي القانون.يهدف القانون حسب تصريحات سابقة لوزير العمل البحريني إلى تعزيز وتأكيد التزام البحرين بمعايير حقوق الإنسان في مجال سوق العمل، توفير مرونة أفضل لهذا السوق عبر توفير بيئة أفضل لمطابقة المهارات المتوافرة بالمهن المطلوبة، والمساهمة في تعزيز دور الرسوم الهادف إلى خفض فجوة الكلفة بين العمالة البحرينية والوافدة.تضمن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي، تسعة بنود، أهمها إقراره بأن يكون للعامل الأجنبي - من دون موافقة صاحب العمل - حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك من دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب
أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين ونص القرار على أنه يجب على العامل في حالة رغبته في الانتقال قبل انتهاء أو إلغاء تصريح العمل الصادر بشأنه أن يخطر صاحب العمل الأول بخطاب مسجل بعلم الوصول في المدة المحددة للإخطار بإنهاء عقد العمل طبقاً لأحكام القانون أو عقد العمل المبرم بين الطرفين، على ألا تجاوز ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد للانتقال. كما نص القرار على أنه لا يكون للعامل الأجنبي حق الانتقال، ومنح المهلة المشار إليهما في المادة السابقة، في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.