الشقق المُؤجَرة في الكويت: مآس... وشماتة

أزمة المال العالمية شملت عقارات الوافدين

الشقق المُؤجَرة في الكويت: مآس... وشماتة

عامر الحنتولي من الكويت : تركت الأزمة الإقتصادية العالمية الأخيرة آثارًا خطرة ينتظر أن تتجلى أبعادها بقوة خلال الأسابيع الأربع الماضية على أسعار العقارات الكويتية بعد أن تغادر الكويت آلاف الأسر العربية التي تكبد أربابها مشقة الإنتظار بلا عمل منذ تفشي الأزمة المالية في القطاع الخاص الكويتي، حتى انتظار انتهاء دراسة الأبناء في المدارس الكويتية التي تنتهي خلال أسبوعين.

ومنذ أسبوعين بدأ ملاك العقارات الكويتية بعقد سلسلة اجتماعات ولقاءات مع المؤجرين الوافدين والعرب لثنيهم عن مغادرة منازلهم، إذ عمد الملاك الى اقناع المؤجرين بتخفيضات مؤثرة جدًا ينتظر أن تصل لأكثر من 50% من القيمة الإيجارية في بعض المناطق الكويتية، وذلك بعد سنوات طويلة من الإستغلال بحسب وجهة نظر المؤجرين الوافدين الذين سعوا مرارًا قبل استفحال الأزمة الأخيرة الى اقناع الملاك بضرورة تخفيض الإيجارات وسط أجواء ارتفاع غير مسبوق للأسعار.

بيد أن ملاك تلك الشقق كانوا يهملون تلك المناشدات، بحجة توافر عشرات البدائل من المؤجرين الأجانب الذين يفدون الى الكويت بحثًا عن فرصة عمل لم يعثروا عليها في بلدانهم، إلا أن المشهد انقلب رأسًا على عقب في الأشهر الأخيرة حين انعكست آثار الأزمة المالية العالمية سريعًا الى داخل الكويت، إذ فقد آلاف أرباب الأسر الوافدة أعمالهم في شركات ومؤسسات القطاع الخاص الكويتي، الذي قام بتسريح المئات، فيما عمد الى تقليص رواتب الشرائح المهمة في تلك الشركات، دون أن يستبعد وافدون تحدثت معهم "إيلاف" أن تكون بعض الشركات قد استغلت مرور الأزمة المالية للتخلص من عشرات الوظائف وتخفيض الأجور كـ "مقايضة رخيصة" بين الإستغناء عنه أو تسريحه، إذ اختار وافدون عدة مبدأ تخفيض الأجور على التسريح من الوظيفة، وهو ما نقل الأزمة عند ملاك العقارات الكويتية إذ واجهوا مشاكل عدة أهمها التخلف عن سداد قيمة الإيجارات وأخرى تشمل طلب التخفيض أو الرحيل، ومن المشاكل أيضًا ما تعلق ببقاء كثير من عقارات الملاك بلا مؤجرين لأنهم غادروا الكويت أو هم في طور مغادرتها خلال أسبوعين من الآن.

تقول شيرين فايد " غادرت مصر في عام 2004 مع أسرتي للإلتحاق بفرصة عمل في الكويت، عملت أنا وزوجي في القطاع الخاص خلال تلك الفترة كنا نشعر أن ربع الدخل تقريبًا يذهب الى قيمة الإيجار التي ندفعها ولم نكن نحصل مقابل تلك القيمة على خدمات مميزة من المالك بل عكس ذلك كنا إذا تأخرنا يومًا عن الموعد المتفق عليه لتسديد الإيجار بسبب عطلة أو تأخر الرواتب على سبيل المثال يأتيك المالك متجهمًا ويسمعك كلامك قاسيًا يختمه بعبارة (روحوا على بيت ثاني إذا ما عندكم فلوس) ... بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة بدأنا نسمع عن تسريح للعمالة الوافدة الى أن وصلنا الدور أنا وزوجي فزوجي تم الإستغناء عن خدماته مع وعد مؤجل بدفع مكافأة أما أنا فقد جرى تخييري بين الإستغناء عن خدماتي أو تخفيض راتبي بنسبة وصلت الى 35% وهو ما قبلت به دون تفكير لأنه لا يوجد عندي خيار آخر ... فجأة ظهر مالك العقار عندما أبلغناه بأننا قررنا ترك بيته والبحث عن مسكن أرخص، أخذ يتودد لنا ويسمعنا معسول الكلام من أنه لم يمر عليه مؤجرين من قبل بأخلاقنا ونظافتنا، وقام بإجراء تخفيض على قيمة الإيجار إلا أنها لم تجسر الفجوة التي كانت قائمة بين حجم مصاريف الأسرة من غداء ودواء ومواصلات وأقساط مدارس فقررنا العودة الى مصر لا بديل عن ذلك ولا خيار آخر".

عاصم السيلاوي أبلغ إيلاف أنه بلا عمل منذ نهاية شهر مارس الماضي كون الشركة التي يعمل بها أعتذرت منه وأنهت خدماته وأبلغته أنه ليس بمقدورها دفع رواتب الموظفين الشهر التالي. يقول السيلاوي " بحثت عن عمل بجدية وشدة إلا أن التوظيف غير متاح الآن في أي من الشركات في القطاع الخاص التي تستعد لموجات جديدة من التسريح وتخفيض الأجور ... أنا أنتظر الآن إنهاء أطفالي لمدارسهم لأرحل عن الكويت... مالك العقار يقول لي أنه لن يخفض الإيجار أكثر من عشرة دنانير وهو تخفيض لا يعادل شيئا لأني بلا دخل ... كان دخلي يذهب منه أكثر من 20% لإيجار الشقة الصغيرة التي لا تتسع أساسا لزوجتي وأطفالي الثلاث".

أحمد عبدالله موظف علاقات عامة في أحد شركات الإستثمار المتعثرة قال " تركت منزلي منذ شهر فبراير الماضي وأقيم الآن أنا وزوجتي وأطفالي مع شقيق زوجتي وزوجته توفيرا للمصاريف الى حين جلاء الأزمة التي تعصف بالعمالة الوافدة دون تدخل من السلطات الكويتية... أنا حزين جدا بسبب تسريحي من العمل قبل شهر لكن لا أخفي شماتتي الكبيرة بمالك العقار وهو يتلقى قرار أصحاب عشر شقق في عقاره بالمغادرة دفعة واحدة... لم تشفع له وعوده بخفض الإيجار 50 دينارًا للشقة الواحدة... كان يعاملنا كالعبيد ويرفض تصليح وصيانة أي من محتويات الشقة خلافا للعقد المبرم... وكان يرفض دفع أي أموال للحفاظ على نظافة العمارة ومدخلها ... أنا سعيد جدا لأن الفترة المقبلة ستشهد تحفيضات كبيرة في أسعار وإيجارات الشقق".

سليم عون قال لإيلاف" عندما جئت الى الكويت أعجبت جدا بحكومة هذا البلد التي لا تأخذ من الوافد أي ضرائب أو جمارك وتعاملنا كمواطنها تماما ... كل شيء كان في هذا البلد مثار اعجاب وتقدير لكن بصراحة أن أكثر ما يزعج في هذه البلد هو الغرور الذي يتعامل به ملاك العقارات والشروط القسرية للتأجير.. والقيمة المرتفعة لشقق أقل من عادية... وإن تأخرنا ليوم عن الإيجار يرسلون الينا الحراس مع كلمات توبيخ لدفع الإيجارات... أنا انتقلت لشقة جديدة الآن بسعر معقول جدا مستفيدا من الأزمة المالية العالمية... أخيرًا يمكنك العثور على ايجابيات لأزمة المال العالمية".

عن الظاهرة وأسبابها يحدث الخبير العقاري طارق الكندري إيلاف فيقول " كل القصة هي قصة طمع وجشع وتسلط من ملاك العقارات في الكويت... كان على السلطة أن تحاكمهم بتهمة الجشع... كثير من العائلات العربية التي أسهمت في تعزيز الإستقرار الإقتصادي والأمني في بلدنا تستعد للمغادرة الآن تاركة وراءها احتمالات استبدالها بأسر آسيوية تعشعش في عقولها ثقافة الجريمة والسرقة والسوء الأخلاقي... تلك الأسر العربية تحملت الكثير من المشقات فهي كانت تعمل بكد وحرفية ثم يأتي صاحب الإيجار ليأخذ ربع تعبه وجهده... التقيت العديد من أرباب الأسر العربية كان أول أسباب مغادرتهم الكويت هو قيمة الإيجارات المرتفعة... هناك شقق عادية جدًا في منطقة السالمية بلغ إيجارها الشهري أكثر من 600 دينار كويتي دون أي ضوابط أو عدالة أو مراقبة من جانب الجهات الرسمية".

وعن أسباب وصول تلك الشقق الى ذاك المستوى قال "منطقة السالمية هي تجمع لمراكز التسوق الكبرى ومحال الموضة، العديد من الأسر العربية تفضلها لأنها منطقة العائلات العربية وقريبة من المناطق الأخرى، وتضم كذلك العديد من المدارس الراقية". ويختم الكندري قائلاً " الفقاعة انفجرت الآن والكويت تعيش مرحلة تصحيح لمسار اقتصادي غير سليم طغى بشكل فج منذ بدايات العام 2003... على الرغم من بعض الآلام التي رافقت مسيرة التصحيح إلا أن المستقبل القريب يحمل الكثير من الأمل والإيجابيات لإستقرار أسعار الإيجارات حول معدلها المعقول والمأمول من جانب الأسر العربية الوافدة".