أصول التمويل الإسلامي لبنوك البحرين تنمو 50٪

إيلاف من المنامة:ارتفعت القيمة الإجمالية لأصول التمويل الإسلامي لبنوك البحرين بنسبة 50٪ في عام 2008 لتبلغ 24.6 مليون دولار (وكانت قد سجلت 16.4 مليار دولار عام 2007)، وفقا للارقام الصادرة عن مصرف البحرين المركزي. وتعتبر هذه الزيادة، التي جاءت في وقت كانت فيه المؤسسات المصرفية التقليدية في جميع أنحاء العالم تشهد انخفاضا في موجوداتها، دليلا على النجاح المستمر وعلى المرونة التي يتمتع بها النظام المصرفي الإسلامي. فبحكم طبيعته فإنه يمنع بعضا من الممارسات الخطرة التي أدت إلى وصول البنوك التقليدية إلى حالتها الراهنة. فقد عملت الأساسات القوية التي توفرها مبادئ الشريعة الإسلامية، بالاشتراك مع نماذج العمل القائمة على الأصول تقديم قاعدة قوية في هذا القطاع.

وهكذا كان نمو التمويل الإسلامي في البحرين، فمنذ عام 2000 شهد قطاع المصارف الإسلامية نموا في الموجودات بنسبة 1280 ٪، (حيث كانت قيمتها عام 2000 تساوي 1.7 مليار دولار)، ولا يزال عدد المؤسسات المالية الإسلامية في تزايد مستمر. وقد صادق مصرف البحرين المركزي على أكثر من 33 رخصة لمؤسسات تمويل إسلامي منذ عام 2005.

وتعرف البحرين على نطاق واسع باعتبارها البلد الرائدة عالميا في قطاع التمويل الإسلامي، وتستضيف أكبر تجمع للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم. وحاليا، يعمل في المملكة 36 من البنوك الاسلامية المتخصصة في حين يتزايد اعتراف العديد من البنوك التقليدية بأهمية الصيرفة الإسلامية، ونجحت في افتتاح نوافذ إسلامية متكاملة ضمن عملياتها.

وقال خالد حمد، المدير التنفيذي للرقابة المصرفية، لدى مصرف البحرين المركزي: "في الوقت الذي عملت المبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي على حمايتها من تحديات التراجع الاقتصادي، فإن البحرين أعربت عن ثقتها في المعايير التنظيمية العالمية، الأأمر الذي ساعد على اجتذاب مؤسسات عديدة إلى البلاد، وأدى إلى تحقيق نمو سريع في أصول التمويل الإسلامي".

وصرح رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، قائلا: "لقد تعمقت الأزمة المالية العالمية في الأشهر الأخيرة، وأشار كثير من المعلقين إلى أن المؤسسات المالية الإسلامية قد نجت نسبيا من الهبوط الحاد الذي يؤثر على معظم المؤسسات المالية التقليدية. وسيسمح التطبيق المستمر لمباديء الأعمال الراسخة في هذا القطاع مواصلة النمو السريع والنجاحات التي تحققت في العقود الأخيرة، وتقع البحرين في وضع جيد يسمح لها أن تظل في طليعة التطورات من خلال تطبيق المعايير التنظيمية الحكيمة."

وفي تعليق له قال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجلس التنمية الاقتصادية: "تعد الزيادة الملحوظة في التمويل الإسلامي دليلا جديدا على أن استراتيجية البحرين الاقتصادية الوطنية تؤتي ثمارها، من حيث خلق الفرص التجارية والدخل والعمالة. كذلك فإن مديرو الصناديق الاستثمارية، شأنهم شأن العديد من الأعمال التجارية الأخرى، ينشئون أعمالهم في البحرين لانهم يعرفون انهم سيستفيدون من العمالة الأكثر تعلما في المنطقة، والعدد الكبير من خدمات الدعم والبنى التحتية، ونظم الضرائب والتنظيم التي تهدف إلى جعل القيام بالأعمال في البلاد أكثر أمنا وسهولة وأكثر ربحية".

"وفي الوقت الذي كانت فيه الكثير من النظم المالية في جميع أنحاء العالم في ورطة تبين هذه النتائج أن ثقافتنا الخاصة بالنظم المحافظة، والتي تعتمد على أساس القيم الأخلاقية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، هي الآن، وأكثر من أي وقت مضى، الطريق الذي سنتبعه في رحلتنا إلى الأمام".

بالغة 24،6 مليار دولار

أصول التمويل الإسلامي لبنوك البحرين تنمو 50٪