الأردن يتقدم للحصول على وضع متقدم في علاقته الثنائية مع الاتحاد الأوروبي

المساعدات الخارجية لم تتأثر بتداعيات الأزمة العالمية

الأردن يتقدم للحصول على وضع متقدم في علاقته الثنائية مع الاتحاد الأوروبي

عصام المجالي من عمّان: بهدف تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وفتح آفاق جديدة للتعاون، كشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي اليوم عن تقدم الأردن بطلب إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على وضع متقدم في علاقته الثنائية مع الاتحاد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتجارية والتعاون في عدد من القطاعات الحيوية كالطاقة والمياه والنقل والزراعة والعلوم والتكنولوجيا. وقالت العلي"أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده التام لدعم المطلب الأردني وسيقوم بإجراء المشاورات اللازمة لمتابعة الطلب الأردني والخطوات المطلوب اتخاذها على هذا الصعيد".

ووافق مجلس الوزراء متابعة لهذا الموضوع من جانب الحكومة الأردنية، على تشكيل لجنتين، لجنة توجيهية برئاسة وزير الخارجية وعضوية كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير الصناعة والتجارة، ولجنة على مستوى الأمناء العامين برئاسة أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي والأمناء العامين لوزارات الخارجية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمياه والري، والصناعة والتجارة، والطاقة والثروة المعدنية، والنقل، والزراعة، بحيث تكون هذه اللجنة نقطة الاتصال مع الجانب الأوروبي لمتابعة طلب الأردن.

ومن المتوقع أن تتجاوز المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة للعام الحالي 2009 مبلغ المليار دولار، منها منح بقيمة 538 مليون دولار وقروض ميسرة بقيمة 738 وذلك بهدف المساهمة في دعم الموازنة العامة وتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية في القطاعات الحيوية من مياه، وصرف صحي، وتعليم، وصحة، وطاقة، وتعزيز الفرص الاقتصادية، والبنية التحتية، والزراعة، والحاكمية الرشيدة، وبناء القدرات المؤسسية، والتنمية المحلية ومكافحة الفقر، والسياحة والبيئة وغيرها.

وتبذل وزارة التخطيط والتعاون الدولي جهوداً حثيثة مع مختلف الدول والجهات التمويلية والمانحة بهدف المحافظة على حجم المساعدات الخارجية للعام الحالي والأعوام المقبلة، وخاصة في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية الحالية، علماً بأن حجم المساعدات الخارجية للعام الماضي من المنح والقروض الميسرة قد وصلت إلى حوالي 1.1 مليار دولار.كما أنه من المتوقع الحصول على منح خلال العام المقبل 2010 بقيمة تبلغ حوالي 500 مليون دولار، منها 360 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية و93 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي هذا بالإضافة إلى قروض ميسرة سيتم تحديدها وحسب الأولويات التنموية المدرجة في البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2009-2011 وضمن محددات قانون الدين العام.

وتضم الجهات والدول المانحة والتمويلية كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وألمانيا واليابان والصين وكندا وإيطاليا والبنك الدولي وبرامج الأمم المتحدة، وكوريا وفرنسا وسويسرا، وبنك الاستثمار الأوروبي وبرامج الأمم المتحدة الإنمائية، والصناديق العربية والإسلامية وخاصة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق أبو ظبي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية(إيفاد).