تباطؤ نمو الانتاج الصناعي بالصين وارتفاع مبيعات التجزئة

بكين: تباطأ نمو انتاج المصانع بالصين خلال شهر ابريل نيسان وجاء ذلك بعد يوم من صدور بيانات عن انخفاض الصادرات مما شكل دليلا جديدا على أن الانتعاش في ثالث أكبر اقتصاد في العالم لم يتمكن بعد من الوقوف على أرض صلبة.

الا أن معدل نمو مبيعات التجزئة تسارع بشكل مفاجيء في اشارة مشجعة لصانعي القرار السياسي على أن المستهلكين الذين سجلوا معدلات شراء قياسية للسيارات الشهر الماضي يساعدون على تعويض العجز الذي يشهده القطاع الصناعي.

وقال برايان جاكسون المسؤول الاقتصادي في رويال بنك اوف كندا "من الضروري عدم اعطاء أهمية كبرى لجزئية بعينها من المعلومات ومعرفة أن أي انتعاش في الصين لن يسير على خط مستقيم."

وأضاف " تؤثر برامج التحفيز الحكومي على الطلب المحلي الا أن ضعف الطلب الخارجي لا يزال يبطيء وتيرة النمو الاجمالي."

وانخفض معدل نمو انتاج المصانع ليصل الى 7.3 بالمئة في 12 شهرا حتى ابريل وهو ما خالف توقعات المحللين بارتفاع قدره 3.8 بالمئة والذي كان مماثلا لتوقعات مارس أذار.

ووصف تشو باوليانج نائب مدير ادارة التوقعات الاقتصادية في مركز المعلومات الحكومي نموا بنسبة 7.3 بالمئة بأنه "لا بأس به" وقال أنه لا يعد سببا للقلق.

وتوقع خبراء اقتصاديون تحسن الانتاج مع تسارع خطة التحفيز الحكومي البالغة أربعة ترليونات يوان (585 مليار دولار) والتي تستهدف التركيز على مشروعات البنية التحتية.

وقالت الحكومة يوم الثلاثاء ان الانفاق الحكومي قفز خلال الاربعة أشهر الاولى ليصل الى 5 ر30 بالمئة وقدرت البنوك معدل النمو في ابريل فقط بحوالي 34 بالمئة.

وقال ﺗﺸﻮ ﺷﻲ اﻟﻤﺤﻠﻞ ﻓﻲ ﺑﻮﻫﺎي ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ في تيانجين "تدل أرقام استثمارات الاصول الثابتة في ابريل على تنامي المشروعات المحلية بسرعة كبيرة في البلاد وعلى قوة انفاق الحكومة المركزية وسوف يستمر هذا الاستثمار القوي في تحسين الانتاج الصناعي."

ويظهر تحليل البيانات أن المصانع المنتشرة على ساحل الصين حيث يتركز كبار المصدرين الصينيين أخفقت اخفاقا أشد من المصانع الموجودة داخل البلاد حيث يكون التركيز بصورة رئيسية على السوق المحلية.

الا أنه عقب تسجيل مبيعات السيارات أرقاما قياسية في ابريل والتحسن المتواضع في سوق العقارات الذي شهد انخفاضا لفترة طويلة يوحي التقرير بأن الاستهلاك لا يزال مستقرا عند مستوى جيد حتى الان على الرغم من اتساع نطاق البطالة.

وقدرت الحكومة عدد العمال النازحين من مدنهم الاصلية الذين تم تسريحهم خلال فترة التباطؤ الاقتصادي بما يصل الى 23 مليون عامل.