العراق: كردستان تتحمّل مسؤولية عقود النفط التي وقّعتها

البحر الميت (الأردن): قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني اليوم إن الحكومة العراقية المركزية لا تتحمّل مسؤولية العقود التي وقعتها وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق مع شركات أجنبية، مشيراً إلى أن الأخيرة وافقت على أن تتولى الحكومة في بغداد مسؤولية تصدير النفط الموجود في الإقليم وعائداته.

وأوضح الشهرستاني في تصريح صحافي ليونايتد برس انترناشونال على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت، أن عمليات تصدير النفط العراقي في الشمال يجب أن تتم من خلال الحكومة المركزية في بغداد وفق آليات التصدير المعتمدة لديها، وأن حكومة إقليم كردستان العراق وافقت على ذلك.

وأضاف أن وزير الثروات الطبيعية في الإقليم امتنع عن تسليم إيرادات نفط الشمال للحكومة المركزية وعمد إلى إبرام عقود مع شركات عالمية من دون الرجوع للحكومة المركزية، مشدداً على أن الأخير لا يملك الحق في ذلك.

وكانت حكومة إقليم كردستان العراق وقّعت قبل أكثر من سنة عقوداً لاستثمار النفط والغاز مع شركات نفط عالمية، كما أجرت تعديلات على عقود قديمة.

وذكر الشهرستاني أن الحكومة العراقية طرحت على حكومة كردستان فكرة تسليم العقود التي أبرمتها مع شركات عالمية للحكومة المركزية لمراجعتها وتدقيقها، إلا أن حكومة الإقليم لم تستجب لهذا الطرح "وبالتالي فهي تتحمل مسؤولية هذه العقود".

وكانت حكومة كردستان العراق أعلنت أنها ستصدر النفط بحسب القوانين المرعية في الدستور العراقي الفيدرالي. وتقول الحكومة في بغداد إن الأكراد ليس لديهم الحق في إبرام أو توقيع عقود من دون الحصول على موافقة من السلطة المركزية، إلا أن الأكراد يرفضون ذلك.

يشار إلى أن إيرادات النفط تشكل 90 % من دخل الحكومة العراقية التي تسعى إلى رفع مستوى الإنتاج إلى معدلاته قبل الغزو الأميركي للعراق عام 2003. وتعاني صناعة النفط العراقية ضعف الاستثمارات الأجنبية والحاجة إلى تطوير الحقول والمنشآت النفطية التي كانت أيضاً هدفاً لهجمات المسلحين.

وبسبب ضعف الإنتاج لم يستفد العراقيون كثيراً من عائدات النفط بالمستويات القياسية التي وصلت إليها أسعاره عام 2008 الماضي، التي بلغت أحياناً 147 دولارا للبرميل، قبل أن تنخفض الأسعار بمعدل وصل إلى 60 %.