الجزائر تتجه لتحجيم العمالة الأجنبية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
بغرض منح الأولوية لمواطنيها
الجزائر تتجه لتحجيم العمالة الأجنبية
واستناداً إلى مراجع محلية، أفيد أنّ تعليمات وجهتها وزارة السكن الجزائرية إلى المجموعات الصينية العاملة في قطاع الإنشاءات العامة للتخلّي عن "استيراد" العمال من الصين، وتشغيل اليد العاملة الجزائرية، بعدما أسهم عدم توظيف الجزائريين في تفاقم معدلات البطالة، في بلد يبلغ معدل أعمار نصف سكانه 30 مليون نسمة، أقل من 25 سنة، وتحاصر البطالة نحو 40 % ممن هم في سن العمل، بينهم الآلاف من حاملي الشهادات.
وقالت مصادر حكومية لـ"إيلاف" إنّ الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى أصدر أمرية تنفيذية تنص على تشديد الشروط الخاصة باستخدام العمال غير الجزائريين، بعد تضاعف العمالة الأجنبية ثلاث مرات خلال سنوات قليلة. في هذا الصدد، كشفت المصادر عينها عن توجيهات صارمة جرى من خلالها حث جميع الهيئات والمجموعات ذات الطابع التجاري على وجوب منح الأفضلية في التشغيل للجزائريين، وسيتم إقرار تعديلات على بنود تتعلق بالجانب التشريعي التي تحكم سيرورة الصفقات العامة، بحيث تجبر مختلف الشركات المنجزة لمشروعات تمولها الخزانة العامة، على استخدام الجزائريين في مقام رئيس.
وتناقلت تقارير أنّ وزير السكن الجزائري نور الدين موسى طالب مؤسسة البناء الصينية "جينشا"، بالحد من جلب مواطنيها، لإنجاز المشروعات السكنية التي تقوم الشركة بتنفيذها في الجزائر، وحثّ المسؤول المذكور المسؤولين الصينيين على منح الأولوية لليد العاملة المحلية، وتمكينها من التأهيل في الاختصاصات التي تعتمدها الشركة في إنجاز المشروعات الموكلة إليها، وكذا تمكينهم من التحكم في التكنولوجيات المستعملة في هذا المجال.
وسادت حالة من الاستياء الشديد في الجزائر، قبل أشهر، بعدما كشف النقاب آنذاك عن إقدام كونسورتيوم ياباني- كوري جنوبي على "استيراد" 5 آلاف عامل أجنبي لأجل إنجاز مركب لإنتاج الأمونياك واليوريا في ولاية وهران (500 كلم غرب العاصمة)، ولم "يهضم" السكان المحليون سيما حملة الشهادات العاطلين عن العمل، كيف تسمح حكومة بلادهم للمجموعة المذكورة بجلب يد عاملة خارجية رغم توافرها في الداخل.
وبرّر الكونسورتيوم الياباني- الكوري الجنوبي''ميتسوبيشي هيفي أنديستري" و''دايوو كونستريكسيون''، خطوتهم آنذاك بحاجتهم إلى يد عاملة مؤهلة لاحترام آجال إنجاز المشروع في آجاله المحددة بـ43 شهراً، كما أرجع مسؤولو الكونسورتيوم سلوكهم إلى كون المشروع على ضخامته (تربو قيمته عن 2.4 مليار دولار) يستدعي استنجادهم بالكم المذكور من العمال الأجانب، بدل امتصاص البطالة الخانقة محلياً.
ويصطدم طلب المجموعات الناشطة في الجزائر لتراخيص عمل خاصة بالأجانب، بفيتو السلطات، لأنّ التذرع بعدم وجود يد عاملة مؤهلة محلياً هو مخالف لحقائق الميدان، في ظلّ امتلاك الجزائر لكوادر شابة مميزة وطاقات عمالية يمكنها الوفاء بالمأمورية وفي آجال قياسية.
ويرى مراقبو الشأن الاقتصادي، أنّ المجموعات الصينية التي تسيطر على قسم مهم من قطاع الإنشاءات، هي المعنية الأولى بالإجراء المستحدث، على خلفية ما تردّد عن جلبها يدا عاملة من الصين على حساب ما هو متاح من خامات بشرية في الجزائر، في وقت يجد الآلاف من الشبان المحليين من الحاصلين على شهادات عليا أنفسهم على الهامش.
وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أنّ إجمالي عدد العاطلين عن العمل في الجزائر يصل إلى ثلاثة ملايين شخص، ويصل عدد طالبي العمل إلى 230 ألف كل سنة، بينما تتحدث تقارير عن بلوغ نسبة البطالة عند الأشخاص تحت سن الـ30، منحنى الـ 72 % من إجمالي البطالين، فيما يصل عدد العاطلين عن العمل من ذوي الشهادات إلى 430 ألفاً، يضاف إليهم 50 ألف طلب عمل جديد سنوياً، ويحذر خبراء الاقتصاد في الجزائر، من مغبة إهدار طاقات ملايين من الشباب العاطل الذين ظلّوا لسنوات يمنّون أنفسهم بوظيفة محترمة، ما يلقي بظلاله على معضلة استثمار القوى الشابة في الجزائر، خصوصاً مع ما توصلت إليه جهات مختصة من كون 314 مؤسسة جزائرية وأجنبية وظّفت أجانب هناك دون حيازتهم تراخيص للعمل أو تجاوز مدة صلاحية رخصهم.
كما أفادت كشوفات حديثة، بأنّ العمال الأجانب في الجزائر، 23 % منهم يعدون "كوادر سامية"، وحوالي 22 % كوادر متوسطة وفنيين وحوالى 1 % عمال يفتقدون للتأهيل العلمي، مع الإشارة إلى أنّ العمال العرب لا يمثلون سوى 12 % من المجموع العام الذي يستوعب الأفارقة ثمّ الأوروبيين والأميركيين.